1⃣كل ما تريد معرفته قانونياً واقتصادياً عن "قواعد المنشأ الوطنية" بعد إعلان معالي وزير المالية الموافقة عليها، بعد التنسيق مع @malkassabi
& @BAlkhorayef
أتمنى لكم قراءة ممتعة لهذا الثريد، دون الضياع في دهاليز القوانين الضريبية.
& @BAlkhorayef
أتمنى لكم قراءة ممتعة لهذا الثريد، دون الضياع في دهاليز القوانين الضريبية.
2⃣يقصد بقواعد قواعد المنشأ: "القوانين والقواعد ذات التطبيق العام، التي يتم تطبيقها في أي بلد عضو في اتفاقية ما؛ لتحديد منشأ السلعة، بشرط ألا تؤدي تلك القوانين إلى منح أفضليات تعريفية"، فيديو تعريفي يوضح فكرة قواعد المنشأ.
youtube.com
youtube.com
3⃣بدأت فكرة قواعد المنشأ في أعقاب جولة أوروغواي ١٩٨٤، والتي كانت تهدف إلى تحقيق مزيد من تحرير التجارة العالمية والتوسع فيها، وعدم تبني قواعد محددة لتكون عائقاً أو أداة حمائية تعرقل انسياب التجارة الدولية.
4⃣ وبعد نشأة منظمة التجارة العالمية ١٩٩٥، بثلاث سنوات تم التوصل إلى إتفاقية قواعد المنشأ. وتتضمن الاتفاقية عدة أحكام منها قصر تطبيق أحكام الإتفاقية للسلعة المستوردة على تلك غير التفضيلية، ومن بينها مبدأ الدولة الأولى بالرعاية (Most-favoured-nation (MFN
5⃣تمت المصادقة على انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية ٢٠٠٥، ومنها أكدت المملكة-كما هي دائماً- من خلال سياساتها العامة وتشريعاتها التزامها التام بكل اتفاقيات WTO ، بما في ذلك اتفاقية قواعد المنشأ.
6⃣وسبق ذلك وتبعه تأكيد المملكة التزامها بالاتفاقيات الإقليمية مع دول مجلس التعاون من خلال الاتفاقية الاقتصادية لدول مجلس التعاون التي صادقت المملكة الانضمام إليها، وكذلك قانون الجمارك الخليجي الموحد، وغيرها.
7⃣الإشكالية القانونية التي واجهت المملكة خاصة من خلال السلطات الجمركية هي معرفة المصدر الحقيقي لمنشأ وجنسية المنتجات التي تريد الدخول للمملكة؛ لأن كثيراً من تلك المنتجات تمر عليها أكثر من عملية تصنيعية.
8⃣ فالثغرة القانونية المتمثلة في عدم وجود تعريفات ومحددات قانونية لتحديد المنشأ(الجنسية) الوطنية للمنتجات، استغلها البعض من شركات وتجارللدخول في منافسة مع المنتجات المحلية؛ من خلال الاستفادة من الإعفاءات الجمركية، ومنافسة المنتجات المحلية في المنافسات الحكومية.
9⃣ولهذا كان قانون الجمارك الخليجي الموحد-الذي التزمت به المملكة- خالياً من أية معايير تتعلق بمعرفة المصدر الحقيقي للمنشأ، و تسبب في صعوبة للسلطات الجمركية بتحديد الجنسية الحقيقية للمنتجات التي تمر عليها أكثر من عملية تصنيعية.
1⃣0⃣لتبسيط الفكرة، لو قامت شركة صينية بتصدير مواد خام إلى إحدى مناطق التجارة الحرة في دول مجلس التعاون، وقامت بعملية تصنيعية واحدة وهي عملية حفظ تلك المنتجات عن طريق التبريد أو التغليف؛ لاكتسبت تلك المنتجات ميزة تفضيلية تتمثل في اكتساب ذلك المنتج صفة المنتج الوطني استناداً
1⃣1⃣إلى الإتفاقيات الإقليمية، وسيتمتع بالإعفاءات الضريبية، وسينافس فوق ذلك المنتج السعودي الملتزم بدفع الرسوم والضرائب ونسب التوطين، ولو دخل معها في منافسة حكومية لاستطاع الفوزبالمنافسة بسعر تنافسي؛ لأنه سيقدم سعراً منخفضاً-بربحية عالية-نظراً لتحرره من كثير من الأعباء المالية
1⃣2⃣التي تحملها المتنافسون السعوديون.
هذا الأمر سيجعل الحكومة تخسر من عدة جهات؛ تقديمها إعفاءات ضريبية، وخروج الأموال من نظامها المالي إلى الخارج، إضافةً إلى عدم استفادتها من مسألة توطين القوى العاملة!
هذا الأمر سيجعل الحكومة تخسر من عدة جهات؛ تقديمها إعفاءات ضريبية، وخروج الأموال من نظامها المالي إلى الخارج، إضافةً إلى عدم استفادتها من مسألة توطين القوى العاملة!
1⃣3⃣ومن هنا جاءت فكرة قواعد المنشأ الوطنية التي تقوم على ثلاثة مرتكزات: التزام المملكة بالاتفاقيات الدولية والإقليمية، التأكد من استحقاق المنتجات القادمة من دول المجلس للإعفاءات الضريبية، والمساهمة في رفع نسب التوطين.
1⃣4⃣ولعل من أبرز الأحكام النظامية التي وردت في قواعد المنشأ الوطنية ما يلي:
-تم تحديد نطاق تطبيق هذه القواعد على السلع الوطنية الواردة من دول مجلس التعاون التي تدخل المملكةسواءكاملة الصنع أوالنصف المصنعة.
-تم تحديد نطاق تطبيق هذه القواعد على السلع الوطنية الواردة من دول مجلس التعاون التي تدخل المملكةسواءكاملة الصنع أوالنصف المصنعة.
1⃣5⃣
-للتأكد من استحقاق المنتجات للتمتع بالتعرفة التفضيلية preferential tariff
لابد للمنشآت الصناعية التي تقوم بالعملية التصنيعية أن تحقق نسبة توطين للقوى العاملة الوطنية لا تقل عن ٢٥٪ من إجمالي العاملين بالمنشأة.
-للتأكد من استحقاق المنتجات للتمتع بالتعرفة التفضيلية preferential tariff
لابد للمنشآت الصناعية التي تقوم بالعملية التصنيعية أن تحقق نسبة توطين للقوى العاملة الوطنية لا تقل عن ٢٥٪ من إجمالي العاملين بالمنشأة.
1⃣6⃣
-للتأكد من أحقية المنتجات-التي تستخدم مواد إنتاج ليس لها صفةمنشأ وطنية-ذات منشأ وطني عبرمعادلةرياضية يتم من خلالها التحقق فيمايسمى بالقيمة المضافة.
-تم تحديد العمليات التي لا يمكن اكتسابها صفة المنشأ الوطنية، ومنها عمليات حفظ المنتجات أثناء النقل والتخزين،ذبح الحيوانات،ألخ.
-للتأكد من أحقية المنتجات-التي تستخدم مواد إنتاج ليس لها صفةمنشأ وطنية-ذات منشأ وطني عبرمعادلةرياضية يتم من خلالها التحقق فيمايسمى بالقيمة المضافة.
-تم تحديد العمليات التي لا يمكن اكتسابها صفة المنشأ الوطنية، ومنها عمليات حفظ المنتجات أثناء النقل والتخزين،ذبح الحيوانات،ألخ.
1⃣7⃣
-حددت القواعد البضائع التي قد تستفيد من صفة المنشأ إذا تم عرضها في معارض دولة غير دول المجلس، بغرض استيرادها لإحدى دول المجلس. مثلاً منتج مصنع في البحرين، ولكن تم عرضه في معرض في ألمانيا، وقامت شركة سعودية بشرائه من هناك بغرض استيراده إلى المملكة، هنا يكتسب صفة المنشأ،
-حددت القواعد البضائع التي قد تستفيد من صفة المنشأ إذا تم عرضها في معارض دولة غير دول المجلس، بغرض استيرادها لإحدى دول المجلس. مثلاً منتج مصنع في البحرين، ولكن تم عرضه في معرض في ألمانيا، وقامت شركة سعودية بشرائه من هناك بغرض استيراده إلى المملكة، هنا يكتسب صفة المنشأ،
1⃣8⃣ويقع عبء الإثبات على الشركة.
-في حال أي مخالفة للأحكام الواردة في هذه القواعد فسيتم تطبيق العقوبات الواردة في نظام(قانون) الجمارك الموحد.
-لا تكتسب السلعة صفة المنشأ الوطني إذا كانت إحدى مكوناتها منتجة أو مصنعة في الكيان الصهيوني.
-في حال أي مخالفة للأحكام الواردة في هذه القواعد فسيتم تطبيق العقوبات الواردة في نظام(قانون) الجمارك الموحد.
-لا تكتسب السلعة صفة المنشأ الوطني إذا كانت إحدى مكوناتها منتجة أو مصنعة في الكيان الصهيوني.
1⃣9⃣
-على الرغم من أهمية صدور هذه القواعد وتحقيقها مكتسبات مهمة جداً، إلا أن الأمر يتطلب جولات عدة في العمل التشريعي لمحاولة سد الثغرات القانونية الناشئة عن الاتفاقيات الدولية والإقليمية مع المحافظة على التزامات المملكة بأحكامها!
-على الرغم من أهمية صدور هذه القواعد وتحقيقها مكتسبات مهمة جداً، إلا أن الأمر يتطلب جولات عدة في العمل التشريعي لمحاولة سد الثغرات القانونية الناشئة عن الاتفاقيات الدولية والإقليمية مع المحافظة على التزامات المملكة بأحكامها!
2⃣0⃣
-هذه القواعد كما هو حال القوانين والأنظمة الضريبية معقدة ومفصلة؛ وتتطلب مستشارين قانونين ومحامين متخصصين فيها،؛ للاستفادة من أحكامها القانونية.
-هذه القواعد كما هو حال القوانين والأنظمة الضريبية معقدة ومفصلة؛ وتتطلب مستشارين قانونين ومحامين متخصصين فيها،؛ للاستفادة من أحكامها القانونية.
2⃣0⃣
قواعد المنشأ الوطنية ستساهم في تعزيز المحتوى المحلي-بالإمكان الرجوع إلى الأنظمةالمرتبطة بهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية- كما ستدعم الصناعة الوطنية الخليجية وتعزيز التنمية المستدامة.
للاطلاع على القواعد
customs.gov.sa
قواعد المنشأ الوطنية ستساهم في تعزيز المحتوى المحلي-بالإمكان الرجوع إلى الأنظمةالمرتبطة بهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية- كما ستدعم الصناعة الوطنية الخليجية وتعزيز التنمية المستدامة.
للاطلاع على القواعد
customs.gov.sa
جاري تحميل الاقتراحات...