سنتحدث عن التهديدات الكبرى بالجفاف التي تواجهها #الجزائر بشكل معمق قليلا، من مصدر يعتبر دقيق نوعا ما وهو الموقع المتخصص في متابعة الموارد المائية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا water.fanack.com.
والذي يضع الجزائر من بين الدول المهددة بأزمة مياه حادة.
صورة لسد تيزي وزو.....
والذي يضع الجزائر من بين الدول المهددة بأزمة مياه حادة.
صورة لسد تيزي وزو.....
تتمتع الجزائر بموارد مائية طبيعية محدودة، وهي غير منتظمة وغير موزعة بشكل متساوٍ. وتقدر إمكانات المياه الطبيعية في البلاد بـ19 مليار متر مكعب في السنة ويتضاعف الطلب كل 10 سنوات ويتجاوز حاليا أكثر من نصف حجم الموارد القابلة للتعبئة.....يتبع.
و من المتوقع الوصول إلى الحد الأقصى لإمكانات الموارد المائية قبل عام 2050
وتتطور منافسة قوية بين المستخدمين مما يزيد من الاختلالات في توفر الموارد بين المناطق ويجعل من الصعب التخصيص، حيث اكتسبت مياه الشرب أولوية على البقية، وهي أولوية منصوص عليها في قانون المياه الجزائري.....يتبع
وتتطور منافسة قوية بين المستخدمين مما يزيد من الاختلالات في توفر الموارد بين المناطق ويجعل من الصعب التخصيص، حيث اكتسبت مياه الشرب أولوية على البقية، وهي أولوية منصوص عليها في قانون المياه الجزائري.....يتبع
نمت حصة مياه الشرب بشكل كبير من 16% من إجمالي الاستهلاك في عام 1975 إلى 36% في عام 2019. وعلى النقيض من ذلك، فقد انخفضت حصة الزراعة من 80% إلى 60%، على الرغم من أنها لا تزال المستهلك الرئيسي للمياه (الشكل 1).
تأتي إمدادات المياه بشكلٍ أساسي من المياه السطحية المخصصة من خلال الخزانات ومنشآت التخزين والنقل. وتعتبر المياه الجوفية مصدر المياه الرئيسي في الجنوب. وقد ازدادت أهمية موارد المياه غير التقليدية، مثل تحلية المياه ومعالجة مياه الصرف، (الشكل 2).
أما في الجنوب تهيمن الزراعة على الطلب على المياه يرجع هذا جزئيا إلى الاستثمارات الكبيرة في تطوير الأنشطة الزراعية في المنطقة تتم مراجعة حجم المياه الجوفية المستخرجة للزراعة والصناعة سنويا إلا أن الكميات الفعلية غير واضحة حيث أن البيانات متفرقة وغالبا ماتكون متناقضة لايعتمد عليها.
وبناءً على النمو السكاني والهجرة من الريف إلى الحضر وتوقعات حصة الفرد من الطلب على المياه، فمن المتوقع أن يبلغ إجمالي الطلب على المياه في جميع القطاعات حوالي 18,9 مليار متر مكعب بحلول عام 2030، كما هو موضح في الجدول التالي :
تسمح الدراسات التخطيطية التي أجرتها وزارة الموارد المائية ببناء حوالي 70سدا إضافيا، للوصول إلى 139خزان في2030 بهدف زيادة بمقدار 5 مليار متر مكعب، وسيتم بناء السدود المخطط لها في مناطق أبعد عن مكان استخدام المياه، مما يزيد من طول شبكات النقل، من أجل إيصال الإمدادات إلى أقصى مساحة.
ويتم تنفيذ برنامج للحفاظ على المياه في القطاع الزراعي بهدف الحد بشكل كبير من استخراج المياه وبالتالي زيادة توافر المياه الجوفية وتلبية الطلب الحالي. ويراد أن يتم تحقيق ذلك عن طريق استبدال إمدادات المياه الجوفية بالمياه السطحية، وزيادة التغذية الاصطناعية بالمياه المستصلحة.
تعطي إستراتيجية لتنمية الموارد المائية مكانة مهمة لاستغلال الموارد المائية غير التقليدية ومن المتوقع أن يصل إنتاج المياه غير التقليدية إلى حوالي 3مليار متر مكعب في عام 2030 والغرض من هذه المياه هو استخدامها لسقي المساحات الخضراء والميادين الرياضية وتطوير الري حول المناطق الحضرية.
في الشمال يتم ري المساحات الكبيرة من السدود والآبار وفي الجنوب يتم ري المساحات من الآبار العميقة في طبقات المياه الجوفية الكبيرة في الحوض المتداخل القاري. وفي الوقت ذاته، فقد تطورت مشاريع الري الصغيرة بشكلٍ ملحوظ بفضل المساعدات الحكومية للمزارعين وكذلك تحرير التنقيب وحفر الآبار.
تسهم المحاصيل الرئيسية المنتجة في المزارع الصغيرة بشكل كبير في تلبية متطلبات الفاكهة والخضروات الطازجة لجميع السكان في الجنوب
وقد صاحب هذا التطور لسوء الحظ، إستنزاف كبير للمياه الجوفية لايخضع للرقابة بل وصل الأمر إلى حد الاستغلال المفرط لبعض طبقات المياه الجوفية الكبيرة ونضوبها.
وقد صاحب هذا التطور لسوء الحظ، إستنزاف كبير للمياه الجوفية لايخضع للرقابة بل وصل الأمر إلى حد الاستغلال المفرط لبعض طبقات المياه الجوفية الكبيرة ونضوبها.
جاري تحميل الاقتراحات...