تستقبل السلطنة والمملكة العربية السعودية الشقيقة خلال الأيام القادمة مرحلة جديدة من الشراكة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية التي تحظى بدعم القيادتين السياسيتين وحرصهما على تعزيز علاقات التعاون الثنائي لما فيه مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.
#العمانية
#العمانية
وتنطلق تلك الشراكة من طموحات رؤية عُمان 2040 ورؤية المملكة 2030 ، وما تتضمنانه من فرص استثمارية هائلة، واتخاذهما مبدأ التنويع في الاقتصاد وتهيئة الظروف للقطاع الخاص والمستثمرين
وقد بدأ مسؤولون حكوميون وفي القطاع الخاص في البلدين خلال الأيام الماضية وضع رؤية تمكّن الطرفين من تحديد مجالات التعاون الاقتصادية والاستثمارية المشتركة وتعزيز التبادل التجاري وزيادة الفرص الاستثمارية والتركيز على الأنشطة غير النفطية اللوجستية والسياحية
وأكد الجانبان أن الإسراع في افتتاح الطريق المباشر بين البلدين سيؤدي إلى خفض كلفة شحن الواردات والصادرات وتقليل تكلفة النقل، ويسهل التواصل بين الافراد والتجار والمستثمرين.
وتعد المملكة من أهم الشركاء التجاريين للسلطنة حيث جاءت خلال العام الماضي 2020 م في المرتبة الثانية في قائمة أهم الدول المستوردة للصادرات العُمانية غير النفطية، وفي المرتبة الرابعة من حيث إعادة التصدير، وجاءت في المركز الخامس في قائمة الدول التي تستورد منها السلطنة.
وتشير إحصاءات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات إلى أن إجمالي حجم التبادل التجاري بين البلدين قد بلغ حوالي ( 960) مليون ريال عُماني خلال العام الماضي 2020م مقارنة بـ 506 ملايين و279 ألف ريال عُماني في عام 2010م.
كما تعد المملكة شريكًا استراتيجيًّا في عدد من المشاريع الاقتصادية في السلطنة، منها تطوير مدينة خزائن الاقتصادية، وفي قطاع الطاقة من خلال محطة الكهرباء المستقلة "صلالة 2" .
جاري تحميل الاقتراحات...