كشف تقرير للجنة الخطة والموازنة في البرلمان الذي صدر منذ أسابيع، عن مضاعفة الحكومة لاعتمادات قطاعات الدفاع والداخلية خلال الأعوام المالية الخمسة السابقة، على حساب مخصصات التعليم والصحة بالمخالفة لأحكام الدستور،
يتبع ..
يتبع ..
فبينما ظلت نسب مخصصات الصحة والتعليم تتناقص سنويا ، ولم تصل قط للنسبة المقررة في دستور 2014 ،
نجد الاعتمادات المالية الواردة تحت بند واحد يسمى "مصروفات أخرى،" والمخصصة لصالح ميزانيات وزارة الدفاع، قفزت من 61 ملياراً في موازنة 2016 إلى ما يقرب من 114 ملياراً في الموازنة الحالية
نجد الاعتمادات المالية الواردة تحت بند واحد يسمى "مصروفات أخرى،" والمخصصة لصالح ميزانيات وزارة الدفاع، قفزت من 61 ملياراً في موازنة 2016 إلى ما يقرب من 114 ملياراً في الموازنة الحالية
بزيادة قدرها 85%.
كما ارتفعت مخصصات الأمن القومي خلال نفس الفترة من 49 ملياراً إلى 86 ملياراً بزيادة مجموعها 76.3%.
(طبقا لتقرير البرلمان المصري)
والعجيب أنها نفس الفترة التي شهدت خسارة مصر جزءا من أراضيها ، بتوقيع اتفاقية تنازل عن جزيرتين استراتيجيتين على حدود مصر الشرقية ،
كما ارتفعت مخصصات الأمن القومي خلال نفس الفترة من 49 ملياراً إلى 86 ملياراً بزيادة مجموعها 76.3%.
(طبقا لتقرير البرلمان المصري)
والعجيب أنها نفس الفترة التي شهدت خسارة مصر جزءا من أراضيها ، بتوقيع اتفاقية تنازل عن جزيرتين استراتيجيتين على حدود مصر الشرقية ،
وهما #تيران_وصنافير
وخسارة أمنها المائي، المتمثل في الحفاظ على شريان الحياة بها، ببناء #سد_النهضة الذي سيتسبب في خسارة البلاد نصف حصتها من مياه النيل
يا ترى ، ما أنفقته البلاد على وزارات الدفاع والداخلية ، وأضاعت به أبسط حقوق المواطن المصري في التعليم والصحة والحياة الكريمة .
وخسارة أمنها المائي، المتمثل في الحفاظ على شريان الحياة بها، ببناء #سد_النهضة الذي سيتسبب في خسارة البلاد نصف حصتها من مياه النيل
يا ترى ، ما أنفقته البلاد على وزارات الدفاع والداخلية ، وأضاعت به أبسط حقوق المواطن المصري في التعليم والصحة والحياة الكريمة .
كان للدفاع عن ماذا بالتحديد ؟!!
جاري تحميل الاقتراحات...