نتحدث اليوم عن موضوع مهم ألا و هو التغيير الشهري في أسعار المحروقات، هل تؤثر على تكلفة العقد للمشروع بالزياده ؟؟
ما مدى أحقية المقاول في المطالبه بالتعويض نتجية التغييرات الحاصله في أسعار المحروقات (الديزل)؟
نتحدث بها بالتفصيل اليوم مساء
ما مدى أحقية المقاول في المطالبه بالتعويض نتجية التغييرات الحاصله في أسعار المحروقات (الديزل)؟
نتحدث بها بالتفصيل اليوم مساء
العقد شريعة المتعاقدين و الألتزام بتنفيذ العقد طبقا لما اشتمل عليه و من هذا المنطلق أكددت المادة156من قانون التعاملات المدنية "يجب تنفيذ العقد طبقا لما اشتمل عليه"
و كما هو معلوم فأن أسعار المحروقات تتغير شهريا منذ 2016 سواء بالزياده او النقصان مما قد يشكل عبئا ماليا على المقاول
و كما هو معلوم فأن أسعار المحروقات تتغير شهريا منذ 2016 سواء بالزياده او النقصان مما قد يشكل عبئا ماليا على المقاول
حدد العقد الموحد لإنشاء المباني و الأعمال المدنية 1999 في مادته 52 الفقره 5 "بأن يشترط دوما انه لن تقبل اي مطالبه بخصوص ارتفاع أسعار المواد او العمال او المحروقات او الآلآت او اي بنود تكلفة أخرى بإستثناء ما نصت عليه الماده 70 من العقد"
و عليه تبين الماده 70 من العقد نفسه بأن تجرى التعديلات في قيمة العقد على اساس التكلقه الصافيه في الحالات التاليه: اذا حصلت تغييرات في سلم الرواتب و الأجور و العلاوات للعمال الذين تتاثر رواتبهم باي تشريعات جديده تسن في السلطنه، أو إذا حصلت تغييرات في أسعار المواد بالسلطنه
و مما سبق و بعد النظر لتلك المواد في العقد يتبين لنا بأن التغيير في أسعار المحروقات لا تشملها المطالبات الماليه للمقاولين للمشاريع الإنشائية كونها لا تستند على مادة تعاقديه كما أن تغيير أسعار المحروقات و المطالبه بتعديل تكلفة العقد نتيجه تلك المتغيرات لا تندرج ضمن بنود العقد.
كما أن التغيير في أسعار المحروقات لا يمكن باي حال من الأحوال اعتبارها أمرا تغييريا للمشروع كما وجب التنويه بأن التكلفه الاجماليه للعقد بعد خطاب الأسناد تظل كما هي حتى مع تغيير أسعار المحروقات.
#انتهى
#انتهى
جاري تحميل الاقتراحات...