#التخصيص والتحول
هما من ثمار الرؤيه المباركه(٢٠٣٠) التى
من أهم أهدافها التغيير والتطوير وإقتلاع بذور
الفساد وتطهير المجتمع
من الغلو والتطرف
(ان الدين يُسر ولن يُشاد الدين أحد إلا غلبه
فسددوا وقاربوا) وذلك لما فيه مصلحة الوطن والمواطن تمشياً
مع قول الله عز وجل
هما من ثمار الرؤيه المباركه(٢٠٣٠) التى
من أهم أهدافها التغيير والتطوير وإقتلاع بذور
الفساد وتطهير المجتمع
من الغلو والتطرف
(ان الدين يُسر ولن يُشاد الدين أحد إلا غلبه
فسددوا وقاربوا) وذلك لما فيه مصلحة الوطن والمواطن تمشياً
مع قول الله عز وجل
(ان الله لايغير مابقوم حتى يغيروا مابأنفسهم) ولأن الوظيفة العامه
تقوم بدور كبير فى خدمة الدوله والمجتمع وتُشغَل بشريحة كبيرة
من المواطنين فكان لزاما إعادة النظر فى وضعها من حيث أسلوب وشروط ومدة
شغلها والجهات المشرفه عليها والأنظمه
التى تحكمها وبما يبعدها عن النظرة
تقوم بدور كبير فى خدمة الدوله والمجتمع وتُشغَل بشريحة كبيرة
من المواطنين فكان لزاما إعادة النظر فى وضعها من حيث أسلوب وشروط ومدة
شغلها والجهات المشرفه عليها والأنظمه
التى تحكمها وبما يبعدها عن النظرة
السلبيه بأنها عبارة عن ضمان، بل إن ذلك سينقل القطاع الخاص من وضعه الحالى المحدود المتمثل فى
المصلحة الخاصه فقط
إلى الوصول لمرحلة الشراكه مع الحكومه بحيث يكون له دور فاعل فى خدمة
الصالح العام مما يُعطى هذا القطاع دفعة قويه وسيؤدى إلى زيادة مساحة السعوده
المصلحة الخاصه فقط
إلى الوصول لمرحلة الشراكه مع الحكومه بحيث يكون له دور فاعل فى خدمة
الصالح العام مما يُعطى هذا القطاع دفعة قويه وسيؤدى إلى زيادة مساحة السعوده
فى جهات القطاع الخاص التى لا علاقة
لها بالخصخصه أو التحول بل سيمتد للمهن الحره وسترون قريبا بإذن الله أن غالبية المهن الحره المربحه ستُدار من السعوديين، لماذا
لأن الموظف بعد التخصيص أو التحول
ستكون عنده فرصة
عدم الإستمرار فى الوظيفه أكثر من السابق بحكم العلاقه العقديه بحيث تكون
لها بالخصخصه أو التحول بل سيمتد للمهن الحره وسترون قريبا بإذن الله أن غالبية المهن الحره المربحه ستُدار من السعوديين، لماذا
لأن الموظف بعد التخصيص أو التحول
ستكون عنده فرصة
عدم الإستمرار فى الوظيفه أكثر من السابق بحكم العلاقه العقديه بحيث تكون
الخيارات أمامه مُتاحه
أما السبب الثانى فهو أن بلادنا تُعتبر من أوائل الدول فى النمو
السكانى.
لقد إستمرت بلادنا على
وضع الوظيفة العامه الحالى منذ أن عرفت
المملكه الوظيفة العامه
سنة(١٣٤٥)وصدر منذ ذلك التاريخ العديد من
الأتظمه واللوائح وألتحق بها أكثر من مليون ونصف المليون
أما السبب الثانى فهو أن بلادنا تُعتبر من أوائل الدول فى النمو
السكانى.
لقد إستمرت بلادنا على
وضع الوظيفة العامه الحالى منذ أن عرفت
المملكه الوظيفة العامه
سنة(١٣٤٥)وصدر منذ ذلك التاريخ العديد من
الأتظمه واللوائح وألتحق بها أكثر من مليون ونصف المليون
وأذكر فى التسعينات
الهجريه ان الدوله أصدرت قراراً يمنع خريجى الجامعات من
العمل فى القطاع الخاص وذلك لحاجتها
إليهم فى سعودة الوظائف الحكوميه فى
مختلف التخصصات
حيث كان غير السعوديون يشغلون الوظائف الاداريه والقانونيه والتخصصيه
والفنيه ووظائف التعليم والطب والتمريض وغيرها
الهجريه ان الدوله أصدرت قراراً يمنع خريجى الجامعات من
العمل فى القطاع الخاص وذلك لحاجتها
إليهم فى سعودة الوظائف الحكوميه فى
مختلف التخصصات
حيث كان غير السعوديون يشغلون الوظائف الاداريه والقانونيه والتخصصيه
والفنيه ووظائف التعليم والطب والتمريض وغيرها
وبنسبة كبيره ولكن والحمد لله بعد(٢٥) سنه أومايزيد قليلاً
حلت السعوده فى جميع الوظائف الاداريه
والتعليميه والتخصصيه
والفنيه ونسبة جيده فى وظائف الطب والتمريض، حيث قامت
الدوله أيدها الله بعد ذلك بالسماح للجامعيين
بالعمل فى القطاع الخاص لأن الوظائف الحكوميه لن تستوعب
حلت السعوده فى جميع الوظائف الاداريه
والتعليميه والتخصصيه
والفنيه ونسبة جيده فى وظائف الطب والتمريض، حيث قامت
الدوله أيدها الله بعد ذلك بالسماح للجامعيين
بالعمل فى القطاع الخاص لأن الوظائف الحكوميه لن تستوعب
كل الخريجين فى كل
عام لأن حاجة الجهات
الحكوميه من القوى
العامله ليست كالقطاع
الخاص بتعدد مؤسساته
وشركاته فالدوله لو أخذت على عاتقها توظيف الخريجين كل
سنه مع بقاء الموظفين
السابقين فى وظائفهم
لأنقلب الأمر إلى بطاله
مقنعه والتى تعنى وجود موظفين بدون
أعمال فتصبح الوظيفه
عام لأن حاجة الجهات
الحكوميه من القوى
العامله ليست كالقطاع
الخاص بتعدد مؤسساته
وشركاته فالدوله لو أخذت على عاتقها توظيف الخريجين كل
سنه مع بقاء الموظفين
السابقين فى وظائفهم
لأنقلب الأمر إلى بطاله
مقنعه والتى تعنى وجود موظفين بدون
أعمال فتصبح الوظيفه
العامه وكأنها ضمان
إجتماعى وذلك فيه
ضرر على الأداء وعلى الخزينه العامه وعلى الشأن الاجتماعى.
ولذا فإن التخصيص
أو التحول والتى تكون
العلاقه فيهما بين الموظف وجهة عمله
عقديه الأمر الذى يعطى
كل من الطرفين فرصة
للإستمرار من عدمه فالموظف قد يحصل
له فرصة أفضل فيُشعر
إجتماعى وذلك فيه
ضرر على الأداء وعلى الخزينه العامه وعلى الشأن الاجتماعى.
ولذا فإن التخصيص
أو التحول والتى تكون
العلاقه فيهما بين الموظف وجهة عمله
عقديه الأمر الذى يعطى
كل من الطرفين فرصة
للإستمرار من عدمه فالموظف قد يحصل
له فرصة أفضل فيُشعر
جهة عمله بعدم رغبته
فى تجديد عقده والجهه قد تلاحظ على
الموظف ضعف الأداء
أوتدنى مستوى
تأهيله أو تدريبه أو مهاراته فتستدبله بالأفضل بإعتبار أن
جامعاتنا ومعاهدنا
تُخرِّج عشرات الآلاف
سنوياً من المتخصصين
فى كافة أنشطة العمل.
إذاً فإن التخصيص أو
التحول بحكم العلاقه
فى تجديد عقده والجهه قد تلاحظ على
الموظف ضعف الأداء
أوتدنى مستوى
تأهيله أو تدريبه أو مهاراته فتستدبله بالأفضل بإعتبار أن
جامعاتنا ومعاهدنا
تُخرِّج عشرات الآلاف
سنوياً من المتخصصين
فى كافة أنشطة العمل.
إذاً فإن التخصيص أو
التحول بحكم العلاقه
العقديه بين الموظف وجهة عمله لن تعتمد فيهما الجهه حتى ولو
الموظف على ماجرى
عليه العرف فى السابق
بأن الموظف يلتحق بالوظيفه ولايخرج منها
إلا بعد(٤٠)عاماً، بل سيكون هناك مرونه
فى الإلتحاق بالوظائف
والخروج منها وبما يحقق مصلحة الطرفين
جهة العمل.
لقد أتاحت قواعد
الموظف على ماجرى
عليه العرف فى السابق
بأن الموظف يلتحق بالوظيفه ولايخرج منها
إلا بعد(٤٠)عاماً، بل سيكون هناك مرونه
فى الإلتحاق بالوظائف
والخروج منها وبما يحقق مصلحة الطرفين
جهة العمل.
لقد أتاحت قواعد
التخصيص والتحول
إذا صدرت قرارتهما فرصة جيده للموظف الذى بلغت خدمته
(٢٥)سنه فأكثر للإحاله
للتقاعد المبكر أو ضم
خدمته والإستمرار
أما من تقل خدمته عن
ذلك فليس أمامه إلا
الإستمرار على نظام
التخصيص أو التحول
بخيارين أيضاً التصفيه
إذا صدرت قرارتهما فرصة جيده للموظف الذى بلغت خدمته
(٢٥)سنه فأكثر للإحاله
للتقاعد المبكر أو ضم
خدمته والإستمرار
أما من تقل خدمته عن
ذلك فليس أمامه إلا
الإستمرار على نظام
التخصيص أو التحول
بخيارين أيضاً التصفيه
والبدء من جديد أوضم
الخدمه وذلك لمدة سنتين قابلة للتجديد
فى ضوء المعطيات
التى قدمها الموظف
خلال هذه المده ولا
يُقبل التقاعد المبكر لمن خدمته من(٢٠)سنه
وقبل بلوغ (٢٥) سنه بعد صدور قرارى التخصيص أو التحول
أما قبل ذلك فإن الموافقة راجعة لتقدير
الجهه فى ضوء مبررات وأسباب كل حاله.
الخدمه وذلك لمدة سنتين قابلة للتجديد
فى ضوء المعطيات
التى قدمها الموظف
خلال هذه المده ولا
يُقبل التقاعد المبكر لمن خدمته من(٢٠)سنه
وقبل بلوغ (٢٥) سنه بعد صدور قرارى التخصيص أو التحول
أما قبل ذلك فإن الموافقة راجعة لتقدير
الجهه فى ضوء مبررات وأسباب كل حاله.
جاري تحميل الاقتراحات...