تتعدد الطرق والأساليب التي تتبعها بعض الشركات
من أجل التهرب
من أداء الضرائب،
ومنها :
تقديم فواتير مزورة لإدارة الجمارك من أجل تخفيض قيمة الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة المستخلصة
على السلع المستوردة.

ومن الأساليب التي تستعملها الشركات أيضا في التهرب الضريبي، التصريح بفواتير شراء وهمية من أجل تضخيم المصاريف، أو عدم التصريح بعمليات بيع بغرض التقليل
من العائدات.

ويكون الهدف النهائي من هذه الممارسات
هو تخفيض مبلغ الضريبة الواجب أداؤها لصالح الدولة، من خلال تخفيض الأرباح المصرح بها، وهي أساس احتساب الضريبة على الدخل

ضرر التهرب الضريبي من قدرة الدولة على تعبئة الموارد وتوفير الإيرادات اللازمة لتمويل الإنفاق العمومي وهذا من شأنه أن يضعف جودة الخدمات العمومية المقدَّمة ويقلل فرص الاستثمار في البنى التحتية والمرافق الضرورية، ويحول دون نهج السياسات الحكومية التي تحفز النمو الاقتصادي
وتحقق التنمية