8 تغريدة 61 قراءة Jun 29, 2021
قضايا ( #تبديد_المال_العام ) من أدق وأمتع القضايا بحثاً وعملاً واجدها فرصة لكل من يبحث عن عنوان لرسالة بحث علمي .
تفاصيل كثيره، ومراجع وبحوث قليلة ، وحجم قضايا كبيره .
أكتب لكم اهم وافضل مرجع للعمل والبحث في هذا المجال ..يتبع
اولاً : في اي قضية تبديد المال العام تستند جهة الاتهام على أقدم نظام جزائي بالسعودية بعمر ٦٣ سنه الآن هو نظام الجرائم المتعلقة بالوظيفة العامة الصادر بالمرسوم الملكي رقم 43 بتاريخ 1377/11/29هـ.
ألغيت بعض المواد بصدور نظام مكافحة الرشوة الصادر عام 1412هـ
ثانياً :
تتمحور قضايا التبديد بالمال العام على بالمادة الثانيه الفقره (٧)
و شملت الماده كل موظف وكل من تواطأ معه وكل من شارك بتبديد المال دون استثناء .
ومن الجدير ذكر من هو( الموظف ) وهو محل اجتهادي كبير هل يشمل موظفي قطاع الخاص ،الموظفين على بند العقود ؟
ثاثاً: أفضل من شرح هذه النقطه هو الدكتور المحامي طلال ابو عفيفه بكتاب ( الاعتداء على الاموال ) متوفر بمكتبه جرير اون لاين
رابعاً : لوحظ في اغلب الاحكام الجزائية بالسنوات الخمس الاخيرة اعتماد القضاه على توافر (اركان الجريمه ) وهي
١- ان يكون المعتدي على المال العام موظفاً عاماً
٢- الركن المادي : سلوك الموظف الذي يفرض وجود المال المبدد بحوزته
٣- الركن المعنوي: القصد الجنائي
خامساً :
مع ذلك لوحظ في الاحكام ان الإثراء المفاجئ والإثراء بلا سبب والإثراء واستغلال النفوذ من مظاهر الفساد ومن السهل تتبع الذين أثروا بهذه الطرق وغيرها )
وافضل من تحدث في هذا الشأن د/عبدالله القرني في كتاب ( اثر حسن النيه في الجرائم الاقتصاديه )
متوفر بجرير اون لاين
اخيراً : تعتبر هذه القضايا من أدق القضايا التي ينكشف في خباياه عدة قضايا ولا انصح بالعمل عليها او حتى كتابة دراسه علميه فيها حتى الابحار فيها والخوض في تجربتها
وشكراً
-عدم توافر اركان جريمة التبديد
-موافقة الرئيس لا تعطي المرؤوس الحق في مخالفة الانظمة
- التوجيه الشفوي لا يعتد به

جاري تحميل الاقتراحات...