1/ هناك فرق بين فسخ وانفساخ وتفاسخ العقد. وقد أشار نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ونظام التخصيص إليها. أما التفاسخ وهو ما يسمى كذلك "التقايل" فيعني اتفاق الأطراف على إلغاء العقد بعد إبرامه وقبل إنقضائه برغم عدم وجود بند يفيد بذلك، أي أنه بمثابة عقد جديد يتطلب "إيجاب وقبول".

2/ وعند قراءة المادة 77 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية نجد أنها قالت: "للجهة الحكومية إنهاء العقد إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك، أو إذا تم الاتفاق على الإنهاء مع المتعاقد معه..." وعبارة (إذا تم الاتفاق على الإنهاء) إشارة من المشرّع لفكرة التفاسخ أو التقايل المشار لها أعلاه.

3/ أما "الفسخ" فيغلب عليه طابع الجزاء، وهو إنهاء العلاقة التعاقدية نتيجة إخلال أحد الأطراف بالتزاماته، ومن أمثلته المادة 28 من نظام التخصيص التي أعطت الجهة التنفيذية حق إنهاء العقد بحالات، ومنها إخلال الطرف الخاص بتنفيذ التزاماته الجوهرية، أو عدم تحقيق مستوى الجودة المتفق عليه.

4/ بينما "الانفساخ" يعني إنهاء العلاقة التعاقدية "بقوة القانون" وبلا حاجة لاستصدار حكم قضائي، إذ ينص القانون بذاته على إنفساخ العقد بهذه الحالة، ومن أشهر الصور "حالة القوة القاهرة". ومن صور "الانفساخ" في النظام السعودي المادة 76 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية،

5/ والتي أوجبت على الجهة الحكومية إنهاء العقد في حالات، ومنها إذا تبين أن المتعاقد معه قد حصل على العقد عن طريق الرشوة أو الغش أو التحايل أو التزوير أو التلاعب أو مارس أيًا من ذلك أثناء تنفيذه للعقد. فهنا وبقوة القانون ينفسخ العقد ودون حاجة لحكم قضائي، تطبيقاً لهذا النص القانوني.