١/انني مرشح لانتخابات جمعية المصارف ضد لائحة الاعضاء المنتهية ولايتهم.
هذا الترشيح ليس ضد احد من هؤلاء الاشخاص بل لتسجيل موقف من اداء الجمعية خلال السنوات ما قبل وقوع الانهيار و في ما بعد وقوعه
ان علاقة المحارم (incestuous relationships) بين المصارف و مصرف لبنان و اركان السلطة
هذا الترشيح ليس ضد احد من هؤلاء الاشخاص بل لتسجيل موقف من اداء الجمعية خلال السنوات ما قبل وقوع الانهيار و في ما بعد وقوعه
ان علاقة المحارم (incestuous relationships) بين المصارف و مصرف لبنان و اركان السلطة
٢/ السياسية كما عدم الامتثالهم بالقوانين و المعايير هي التي ادت الى خراب القطاع المصرفي ضاربة بعرض الخيط كل اصول العمل المصرفي السليم. المودعين والمصارف ضحية و الاقتصاد اللبناني برمته ضحية.
٣/ اذا لا بد من لوم المصرفيين و تحميلهم جزء من المسؤولية يجب الاعتراف بان هذه المسؤوليات متفاوتة. فمن كان يريد ان يحافظ على اداء سليم وجد نفسه مضطراً بالالتحاق في جنون تمركز المخاطر السيادية و خاصة ايداع القسم الاكبر من ودائع عملاءه لدى مصرف لبنان و الاكتتاب باليوروبوندز
٤/ كان على جمعية المصارف في بداية هذا التحويل القصري في سياسات المصارف الائتمانية ان تقف فريقاً واحداً ضد هذا النهج منعاً لتشوه المنافسة بين مصرف همه انه مؤتمن على اموال المودعين و من يريد الربح السريع و ذالك كان اجبر الدولة و مصرف لبنان على اتباع سياسات تتلاءم مع وضع البلاد
٥/ اما في ما يخص فترة ما بعد وقوع الانهيار فهو تميز بنكران للواقع و ان كان هذا النكران ظاهرياً لصالح المصرفي ضد المودع فبرأيي لا يخدم ابداً مصالح المصرفيين.
"حزب المصارف" حقيقة ولكن في نهاية المطاف هذا الحزب لم يخدم الا اركان السلطة للتعمية على فشلهم. ان التضخم المفرط
"حزب المصارف" حقيقة ولكن في نهاية المطاف هذا الحزب لم يخدم الا اركان السلطة للتعمية على فشلهم. ان التضخم المفرط
٦/ الناتج عن عدم الاعتراف و توزيع الخسائر هو بحد ذاته آلية توزيع خسائر مضرة للمودع و الاقتصاد و المواطن دون تحميل اي مسؤولية لمن هو مسؤول. المصرفييون سوف يجدون انفسهم ضحية هذه السياسات الخبيثة لان غضب الناس سيتفاعل و الخطر الاكبر هو في تفاقم الاجراءات القضائية
٧/ انني مقتنع ان مصلحة المصارف هي التفاوض مع الحكومة من اجل خطة تعترف بالخسائر و لا تخفيها و تعترف بمسؤولية السياسات العامة في الانهيار و تسمح التفاوض مع صندوق النقد لان اعادة عافية الاقتصاد و المجتمع هي الاولوية
*عفواً عن الاخطاء المطبعية
جاري تحميل الاقتراحات...