ربما نحن بحاجة الى نظام حوكمة في ادارة جميع الوظائف القيادية والتي غالبا لها إمتيازات مالية مغرية لمنع تداولها بين مجموعات محددة بسبب التزكيات الشخصية الخاصة والتي تعتمد على أسس غير مؤسسية وبشكل خاص في لجان الترشيحات والمكآفات والشركات شبة الحكومية او التي لها حصة أغلبية حكومية.
الافصاح عن القرابة وعن العائلة الواحدة والنسب والمصاهرة حتى مع إختلاف أسماء العوائل و إدراج سجل الانجازات للمرشح من خلال بيانات رقمية ووصفية دقيقة مع أهمية وجود 5 مرشحين على الأقل ومع إلزام قانوني يضمن سلامة الأختيار والمسألة مستقبلا ونشر اسماء المرشحين داخل الجهة بشكل واضح.
وعند الاختيار يتم وضع ثلاث أهداف استراتيجية مطلوب تحقيقها من المرشح وتقاس من خلال طرف ثالث و تسجل في ملف الترشيح والذي سيتم تداوله لاحقا مع المرشحين الجدد في المستقبل لتقييم كل مرحلة من مراحل شغل المنصب.
نحتاج الى مجلس إشرافي على مجلس الادارة على غرار النموذج الالماني ويمكن ربط اداءه بالاداء القطاعي والهدف هو دفع الجميع الى رفع اداء الشركات والتي هي المحرك الاساسي لمعدل الناتج المحلي الاجمالي ويقوم هذا المجلس ع مستوى عالي بالرقابة على مجلس الادارة وفق محددات ذات أثر واسع للاعمال.
ويمكن ان يتكون المجلس الاشرافي من مملثي من موظفي الجهات التي تقع تحت سلطة مجلس الادارة وبمعدل تمثيل 30٪ من عدد الاعضاء.
نظام الحوكمة الالماني للشركات يستحق الاطلاع عليه.
جاري تحميل الاقتراحات...