عبد القدوس
عبد القدوس

@hEX9qCRJN0YGrPt

7 تغريدة 74 قراءة Jun 26, 2021
تنبيهات بخصوص مسألة الإنكار العلني على الحكام:
1—النصوص والآثار الواردة في الباب يظهر من بعضها التعارض، لذلك عمد أهل العلم-كل بحسبه-إلى التوجيه السليم الذي يراه مناسبا.
والإلزام بأحد تلك الأقوال لا يصح، فلم يبق لمريد الحق إلا بيان وجه ترجيح قول على آخر، وما سوى ذلك فهذيان،وخلط.
2—بعض المشايخ سلك مسلك الترجيح بين تلك النصوص، والآثار، ولا يخفَى أنَّ الجمعَ والتَّوفيقَ بينَ الأدلَّةِ المُتعارضَةِ أَولى مِن التَّرجيحِ ـ كما هو مقرَّرٌ أصوليًّا ـ إذ الجمعُ والتَّوفيقُ بينها أفضلُ ما يُنزِّهُها عنِ النَّقصِ والعجزِ، وأكملُ ما يُجنِّبها التَّناقضَ والإلغاءَ.
3—الجزم بنفي نسبة الإنكار العلني مطلقا إلى السلف مجازفة، بل هي ثابتة عن بعضهم، وحتى لا يعترضن معترض على هذا بقوله: هذا اتهام للسلف
(طبعا هذا بناءا على مذهبه هو)!!!
فنقول له:ما رأيك في كلام ابن القيم رحمه الله أدناه👇
4—وكذلك أيضا الجزم بنفي الإنكار عليهم في غيبتهم إلى السلف مجازفة.
فمن صور الإنكار عليهم في غيبتهم، حديث عبادة بن الصامت في صحيح مسلم👇
5—ومن صور الجمع بين تلك النصوص والآثار، ما ذهب إليه الشيخ بن عثيمين رحمه الله في إحدى فتاويه لما سئل عن هذا التعارض، فأرجع كل ذلك إلى ترتب المصلحة وانتفاء المفسدة في الإنكارين العلني والغيبي.
وهو جمع حسن طيب، فيه إعمال لجميع النصوص.
7—ومن مزايدات بعضهم، وتحاملهم على الشيخ ومنهجه، محاولتهم ربط كلام الشيخ بمنهج الخوارج، بل بعضهم ربطه بماحصل في بلادنا من فتنة الخروج!
وكأن الشيخ تفطن لهم، وهو يحرر فتواه، فأبطل زعمهم، وفند شبهتهم في مهدها، وقطع عليهم سبيل التشنيع والتشغيب،
فلله دره.

جاري تحميل الاقتراحات...