تنبيهات بخصوص مسألة الإنكار العلني على الحكام:
1—النصوص والآثار الواردة في الباب يظهر من بعضها التعارض، لذلك عمد أهل العلم-كل بحسبه-إلى التوجيه السليم الذي يراه مناسبا.
والإلزام بأحد تلك الأقوال لا يصح، فلم يبق لمريد الحق إلا بيان وجه ترجيح قول على آخر، وما سوى ذلك فهذيان،وخلط.
1—النصوص والآثار الواردة في الباب يظهر من بعضها التعارض، لذلك عمد أهل العلم-كل بحسبه-إلى التوجيه السليم الذي يراه مناسبا.
والإلزام بأحد تلك الأقوال لا يصح، فلم يبق لمريد الحق إلا بيان وجه ترجيح قول على آخر، وما سوى ذلك فهذيان،وخلط.
2—بعض المشايخ سلك مسلك الترجيح بين تلك النصوص، والآثار، ولا يخفَى أنَّ الجمعَ والتَّوفيقَ بينَ الأدلَّةِ المُتعارضَةِ أَولى مِن التَّرجيحِ ـ كما هو مقرَّرٌ أصوليًّا ـ إذ الجمعُ والتَّوفيقُ بينها أفضلُ ما يُنزِّهُها عنِ النَّقصِ والعجزِ، وأكملُ ما يُجنِّبها التَّناقضَ والإلغاءَ.
6—وهذا ما ذهب إليه شيخنا الشيخ محمد على فركوس حفظه الله، مع التنبيه بأن الشيخ يقرر أن الأصل هو النصح سرا، لا علنا.
الفتوى الأولى:
ferkous.com.
الفتوى الثانية:ferkous.com.
الفتوى الأولى:
ferkous.com.
الفتوى الثانية:ferkous.com.
جاري تحميل الاقتراحات...