في قضية عقد امتياز (فرنشايز) ، تقدمت الشركة المدعية بدعوى تطالب فيها المدعى عليه بصفته مالكاً لحق استخدام الأنظمة التقنية و العلامة التجارية المملوكة للمدعية حيث استخدم المدعى عليه أنظمة الشركة المدعية لاعتماد معاملات تجارية مع الغير وترتب عليها مديونية تجاوزت (٥٠٠,٠٠٠ريال).
ثم قدمت الشركة المدعية عقد الامتياز وكشف حساب الكتروني صادر على أنظمة الشركة المدعية يوضح فيها جميع العمليات وأثرها المالي.
حضر المدعى عليه: واجاب بإنكار الدعوى وأن المدعية لم تقدم بينة وينكر بناء على ذلك الدعوى وليس لديه مايقدمه سوى الإنكار!
حضر المدعى عليه: واجاب بإنكار الدعوى وأن المدعية لم تقدم بينة وينكر بناء على ذلك الدعوى وليس لديه مايقدمه سوى الإنكار!
عندما طلبت الدائرة القضائية من الشركة المدعية تقديم مزيد بينة تمسكت الشركة المدعية بدفع مميز!
دفعت الشركة المدعية بأن عقد الامتياز نص صراحة على أن تعتبر الكشوفات والبيانات الصادرة من أنظمة الشركة المدعية نافذة بحق المدعى عليه وحجة عليه!
كما نصّ عقد الامتياز على أن يتعهد المدعى عليه بتقديم تقارير شهرية تفصيلية بجميع العمليات التي نفذها وبناء عليه يمكن مراجعة المديونية بحقه
كما نصّ عقد الامتياز على أن يتعهد المدعى عليه بتقديم تقارير شهرية تفصيلية بجميع العمليات التي نفذها وبناء عليه يمكن مراجعة المديونية بحقه
ثم تمسكت الشركة المدعية بحقها في تطبيق بنود العقد ونص المادة (٣٨ /٤ و ٥) من نظام المحاكم التجارية، وأن عبء الإثبات يقع على المدعى عليه وفقاً للقواعد المقررة في عقد الامتياز!
بناء عليه:
طلبت المحكمة التجارية من المدعى عليه تقديم البينة على خلو ذمته من مطالبة الشركة المدعية!
بناء عليه:
طلبت المحكمة التجارية من المدعى عليه تقديم البينة على خلو ذمته من مطالبة الشركة المدعية!
وأن عليه تقديم التقارير الشهرية كاملة حتى يمكن مراجعتها والتحقق من مديونية الشركة المدعية!
فأجاب المدعى عليه بعدم وجودها معه وأنه لا يمتلكها!
فقضت المحكمة على المدعى عليه بسداد كامل مبلغ المطالبة بناء على انتقال عبء الإثبات إلى المدعى عليه وعدم تقديمه البينة.
فأجاب المدعى عليه بعدم وجودها معه وأنه لا يمتلكها!
فقضت المحكمة على المدعى عليه بسداد كامل مبلغ المطالبة بناء على انتقال عبء الإثبات إلى المدعى عليه وعدم تقديمه البينة.
ولكون العقد نص على ذلك واتفق عليه الطرفان ، ولكون نظام المحاكم التجارية المادة (٣٨) أقر نصاً بشرعية هذا الاتفاق ووضع قواعده ،ولثبوت صحته بعد تحقق المحكمة ولعدم تقديم المدعى عليه ما يجب عليه وتمسكه بالإنكار فقد قضت المحكمة بمنطوقها وفقاً لأسباب الأحكم.
جاري تحميل الاقتراحات...