أستطيع القول أن الآتي عبارة عن ملخص ل٩٥ مغالطة منطقية مع شرح بسيط من دون ذكر أمثلة:
١- سرير بروكرست: وهي تبدأ بوضع تعميم مسبق على شيء ما او أمر ما او حالة معينة، والتعامل مع كل ما سبق وفقا للإفتراض المسبق من دون التعامل مع المعطيات والمتغيرات (الواقع) فهي تنشأ بسبب محاولة فرض قوالبنا المسبقة على حساب الحقيقة أو الموقف أو المعنى.
سميت بهذا الإسم لأنها منسوبة للبروكرستية المنتمين للشخصية المشهورة في الأساطير اليونانية بروكرست.
٢- مغالطة حجة الإصرار: وهي تختلف عن التفكير الرغبوي بلحاظ التكرار والتأكيد والثبات على فكرة حتى بعد ظهور زيفها ومخالفتها للواقع. أي أن هذه الحجة تقوم على الإعتقاد بأن الإصرار والتأكيد على حدوث شيء ما، سيؤدي إلى اعتباره حقيقة مسلمة.
٣- المفهوم المسروق: تنشأ من سرقة المعنى وحكره على المدعي، كادعاء عدم وجود حقيقة مطلقة مع تجاهل كون ادعاءه حقيقة مطلقة. أو عند نفي وجود العنقاء لعدم إمكانية إثبات وجودها، مع أن هناك إحتمال لوحدها ولكنه لم يتم إثباته. ويتم التعامل مع حقيقة عدم وجود العنقاء بالنفي حتى ظهور الإثبات،
ومع أنه في نفس الوقت لا يمكننا إثبات نفي وجودها. وكذلك تمارس هذه المغالطة عند مطالبة الطرف الآخر بالإلتزام بمبدأ ما ثم القيام بمخالفته، أو عند اقتراح فكرة ثم الإعتراض عليها.
٤- مغالطة تحويل عبء الإثبات: وتسمى كذلك بالمنطق المعكوس، وهي طلب إثبات العكس، تنشأ عند المطالبة بإثبات العكس بدلا من تقديم الإدعاء.
٥- مغالطة الإشتقاق: وتسمى بالتأثيل وتبرز في اللسانيات وعلوم اللغة، تنشأ عند إعادة معنى إلى أصله التاريخي باعتباره الأصل للمعنى. أهمية هذه المغالطة في كونها تشمل طريقة التفكير والتي تعيد أصول الأشياء إلى تاريخها في تبسيط مفرط، كما تنشأ ليس فقط على مستوى الباحثين والعلماء،
وإنما عند التعامل مع المصطلحات وفقا لأصولها اللغوية، مع تجاهل الأبعاد الدلالية والمجازية.
٦- مغالطة الرنجة الحمراء: وهي مغالطة تتم باستخدام مجموعة من المغالطات لتشتيت الحوار أو الخروج عن الموضوع وذلك من خلال عرض أدلة جاذبة تساهم في تشتيت انتباه الخصم من الموضوع الأصلي. ومحور هذه المغالطة هو جاذبية الأدلة، فاستخدام أدلة غير منطقية له تأثير أقل من الأدلة الجاذبة.
٧- مغالطة الاتجاه الخاطئ: وهو الاتجاه بالسبب إلى اتجاه آخر أو بمعنى قياس الفكرة بفكرة غير مرتبطة، وهي تشبه مغالطة بلا سبب، لذلك نرى في هذه المغالطة التوجه الخاطئ في اختيار الأسباب.
٨- مغالطة عدو عدوي: تنشأ من خلال تأييد رأي بحجة وجود عدو مشترك.
٩- مغالطة الحجة لكل غرض: وتسمى أيضا بالتخصيص، والحجة المخصصة لغرض محدد للظاهرة محل السؤال، وهذه المغالطة تندرج تحتها الكثير من المغالطات، وتتصادم بشكل صارخ مع الأدلة المتولدة من خلال وسائل علمية منهجية لدراسة هذه الظاهرة محل الملاحظة.
١٠- مغالطة السؤال بالسؤال: وهي مغالطة الإجابة على السؤال بسؤال، والجانب الإيجابي من هذه المغالطة يمكن إستخدامها بهدف الإثارة الفكرية حتى الوصول إلى نقطة الإجابة على السؤال الأول.
١١- المغالطة القصصية: وهي تقديم إثبات بقصة أو قول مجازي تندرج تحتها عدة مغالطات على رأسها مغالطة تجاهل المطلوب أو مغالطة السؤال بسؤال ولكن باستخدام القصة أو المجاز. كما أن هذه المغالطة تتداخل مع مغالطة الإحتكام إلى السلطة.
١٢- مغالطة الإحتكام إلى التجربة: وهي مبنية على اعتبار التجربة كمبرر للحكم، حيث يتم تعميم التجربة الشخصية لأن تكون حكم مطلق عليها.
١٣- مغالطة تجاهل المطلوب: وهي تجاهل الموضوع محل الإثبات، بإثبات آخر. وهي تستخدم بعدة طرق، سواء بمغالطة السؤال بالسؤال أو من خلال استخدام الأسلوب القصصي.
١٤- مغالطة مصادرة المطلوب: وهي إصدار الحكم قبل الفعل، أو الحكم قبل النتيجة ثم تقديم النتيجة. المشكلة في هذا النوع من المغالطات هو أن الحكم أطلق قبل التحقق، فقد يكون الحكم الأولي صحيحا وقد يكون خاطئا، غير أن صاحب المغالطة يعتمد على تحصيل الحاصل،
ولذلك فقد يقع في مغالطات مغالطات أخرى إذا صادر المطلوب، وذلك لتبرير حكمه.
١٥- المغالطة البيئية: وهي تندرج في إطار التعميم الزائد. محل المغالطة في هذا الإفتراض هو أن يكون الحكم صحيحا، في جزء صغير من بيئة، وفي جزء من وقت البيئة يؤخذ في الإعتبار عند التعميم.
١٦- مغالطة الإحتكام إلى الراجح: وتسمى الإحتكام إلى الأمر المحتمل، وهي تنشأ عند إطلاق حكم قائم على إحتمال قائم على أساس فرضية،أو استنتاج غير صالح. كما تسمى بمغالطة المقامر للإشارة إلى لعبة الإحتمالات التي تعتمد عليها في إطلاق الأحكام.
١٧- مغالطة الأسكتلندي الأصلي: وهي مغالطة "ليس هناك اسكتلندي أصلي" تنشأ عند الرفض بحجة عدم الأصالة أو الصلاحية، فهي تقوم على أساس تعميم تصنيفي عام. وهي احيانا تستمر بالربط مع فرضيات خاطئة، كأن تستمر المغالطة في التسلسل الخاطئ.
١٨- مغالطة الغرور: وفكرتها تقوم على أساس "أنا أفضل من الآخرين، إذا الآخرين لا يتقنون شيئا". لكن إذا استطاع الفرد إثبات ذاك فهو إذا محق، ولم يصدر حكمه عن نفسه من مغالطة.
١٩- مغالطة قبول الإثبات الواحد: وهي عند طلب دليل واحد بعينه مع تجاهل كافة الأدلة المتوافرة لاحتمال عدم وجود ذلك الدليل من الأساس. وهي من المغالطات التي تحدث في مواقف مختلفة، وخاصة تلك التي يميل فيها الخصم إلى محاولة إنكار الإثبات القائم.
٢٠- مغالطة الرجال المقنعين: وهي مغالطة رسمية لأنها غير منطقية ولا مقبولة، فمشكلة هذه المغالطة هي في تغير الموقف، فهي مغالطة تدعي بأن الشيء إذا كانت له خاصية معينة تتغير بتغير الموقف، فهذا الشيء ليس هو نفسه في الموقف الآخر.
٢١- مغالطة حجة الكذب: وهي باختصار كافة المغالطات التي تندرج تحت عنوان مغالطات الكذب والإنكار والتلفيق، وأبرزها "بناء كذبة ثم وضعها كخيارات".
٢٢- النبر: وهو التشديد أو الإرتكاز أو التوكيد، وهو مصطلح لساني له انواعه، كحالة التشدد اللفظي على المصطلح مما قد يؤدي إلى تغيير المعنى. وتندرج تحت مغالطة الإلتباس وذلك بغموض المعنى، ولكن النبر يخص بطريقة النطق.
٢٣- إلتماس المشاعر: وتسمى بالإحتكام إلى المشاعر، وهي مغالطة سائدة في التسويق للأفكار والمنتجات. ويمكن تسميتها بمغالطة مناشدة الشفقة.
٢٤- مغالطة التشيىء: تنشأ عند تحويل الأفكار المجردة أو العلاقات إلى كيان مادي ملموس، أو التعامل مع بعض التصورات الذهنية المجردة كوجود حقيقي. وتسمى أيضا بالتجسيم أو التشيىء وهو لفظ من الشيء يشير إلى التحول إلى الأشياء. يمكن الرجوع للكتاب نفسه ص٦٥ لمعرفة المزيد.
٢٥- مغالطة حجة المترتبات الغير محتملة: وهي رفض إحدى الحجج المطروحة أثناء النقاش بحجة أن نتائجها لا تحتمل أو أنها نتيجة لا تطاق، وبالتالي يدعو صاحب المغالطة إلى رفض النقاش في الحجة.
٢٦- مغالطة الإحتكام إلى الطبيعة: وهي إحدى مغالطات الإحتكام إلى المصادر المشوهة وتسمى بالإحتكام إلى الطبيعة. تنشأ عند الإدعاء بأن هذا الشيء طبيعي.
٢٧- مغالطة الإقتطاع من السياق: وتسمى بمغالطة النقل إلى خارج السياق، وتعتمد على لوي أعناق النصوص، أو اقتطاع الفكرة من السياق.
٢٨- مغالطة الإقتباس: وهي باستخدام الإقتباسات بكافة أشكالها كحكم عام. وهي مثل تشبه مغالطة الإحتكام إلى المصادر المشوهة أو السلطة لكنها بالإستعانة بالإقتباس.
٢٩- مغالطة إلتماس الإنجاز: وهي إثبات الحقيقة من خلال حدوث الإنجاز، وهي مرادفة لمغالطة الإحتكام للسلطة، وتندرج تحت مغالطة الإحتكام إلى المصادر المشوهة.
٣٠- مغالطة وأنت كذلك: مغالطة رديفة للشخصنة، وتسمى أيضا بالهرطقة، لكنها تستخدم على نطاق واسع، وتشير إلى رفض الحجة بواقع أن صاحبها يتبنى العكس.
٣١- مغالطة الصفقة بالجملة: وهي الإدعاء بضرورة قبول الكل لحدوث الجزء.
٣٢- مغالطة التخصيص: وهي بمعنى وضع الإستثناء لإحدى المعطيات.
٣٣- مغالطة إثبات السالب: وهي حجة تتداخل مع مغالطة استبعاد الحل الوسط أي إما هذه أو تلك، أو كالقول إذا لم تصدقني فأنت مخدوع. هذه المغالطة هي انتقاد الحجة بواقع عدم وجود حجة تبطلها، كالقول بأن ما أقوله صحيح لعدم وجود دليل يبطله.
٣٤- مغالطة حجة الصمت: إعتبار أن سكوت الخصم عن الإجابة هو دليل على بطلان رأيه، فيها تشابه من مغالطة الإحتكام إلى الجهل، حيث ينتصر وهميا عادة من يقتنع بأنه يملك الإجابة.
٣٥- مغالطة إلتماس الأعذار: في هذه المغالطة فقد المغالط أعذار في حال إثبات بطلان الحجة، دون أن يعترف بالخطأ.
٣٦- مغالطة الاتصال: تنشأ هذه المغالطة عند إدعاء أن غياب الخط الفاصل بين طرفين أو مجموعة أطراف متصلة يشير إلى عدم إمكانية التفريق بينهما.
٣٧- مغالطة توحيد الجواب: عندما يكون لديك سؤال يجمع بين نقيضين، فتجيب على أحدهما فقط. فالمغالطة هنا هي جمع المسائل في مسألة واحدة بدلا من الإجابة على كل سؤال بما يناسبه.
٣٨- مغالطة القناص: يقوم المغالط هنا وهو القناص في حالة هذه المغالطة بالتركيز على الأدلة التي تؤيد رأيه ويتجاهل الأدلة التي تفندها.
٣٩- مغالطة الإحتكام إلى الخوف: إحدى مغالطات الإحتكام إلى المصادر المشوهة، وذلك بالإحتكام إلى الخوف. تنشأ من خلال تغليط المحاور بادعاء حدوث أمر مخيف لإبطاله حجته عبر تشتيت الانتباه إلى دافع الخوف.
٤٠- مغالطة نيرفانا: وتسمى بالسكينة الكاذبة. تنشأ عند الإدعاء بأن غياب الكمال دليل على القصور.
٤١- مغالطة الإعتبار لا يعني السبب: أي أن السبب ليس بالضرورة هو المؤدي للنتيجة. كان نأخذ ما ليس بعلة علة. الإرتباط لا يعني السبب، الإستنتاج بلا صلة. وتسمى كذلك مغالطة الإرتباط، كأن يكون السبب لنتيجة ما هو الشبه الغالب بين مجموعتين تشتركان في أغلب الصفات في ما بينهم.
٤٢- مغالطة الإقتران: مغالطة تنتشر في المجتمعات الامية، والتي يغيب فيها التفكير الواعي، وسلطة العقل العلمي، هي أيضا تشبه المغالطة السابقة "الإرتباط لا يعني السبب" فهي مغالطة متعلقة بتسلسل الأسباب،
وتوضح كيف يتحول التصور الخاطئ أو الفرضية الخطائية إلى قاعدة عامة أو فكرة شمولية طاغية في المجتمع، والحياة الإجتماعية.
٤٣- التشبيه الجزئي: وتسمى بالقياس الخاطئ لأنها تستند على معطيات خاطئة مغالطة تتم من خلال تشبيه أو قياس بين شيئين بينهما تشابه سطحي ثم تعميم معايير التشبيه ليشمل أشياء تثبت القضية. يختلف عن التعميم الصادر عن منهج علمي في أن الأخير يعتمد على ضوابط منهجية.
٤٤- الشخصنة: وهي مغالطة تقوم على تحويل الحوار من تفنيد الحجة إلى تفنيد الحجة بالهجوم على الخصم.
تتداخل هذه المغالطة مع مغالطة التوليد حيث يتم إسقاط الحوار عن سياق التفنيد المنطقي وتغيير مجرى الحوار حتى يصبح خارج الإقناع المنطقي وقد يتم التنقل لعدة مغالطات للوصول إلى هدم وإقصاء الطرف الآخر، حيث سلاطة اللسان تنتصر.
٤٥- مغالطة التصنيف: وهي الحكم على الشخص من خلال تصنيفه ومنها يتم عزل رأيه، هي بشكل صريح تقوم على الحكم المسبق والغير مرتبط بنتائج، وتشبه مغالطة مصادرة المطلوب.
٤٦- مغالطة التحليل النفسي: تندرج تحت مغالطة تسميم البئر، أو إلتماس الدافع. الهدف فيها التركيز على أن حالة الخصم النفسية هي السبب في إدعاء الخصم وتكوين نيته، وسبب دوافعه.
٤٧- مغالطة الكراهية: المغالطة تقوم على عدم الإستناد على دليل، وتندرج تحت مغالطات أخرى مثل الشخصنة والتصنيف أو التعميم الزائد، وتتم تحت دافع الكراهية أو الحقد أو الضغينة.
٤٨- مغالطة انتقاء الكرز: تشبه مغالطات التعميم الزائد وذلك باستنتاج قاعدة عامة من حالة شاذة من خلال انتقاء الأدلة على الموضوع محل النقاش.
٤٩- مغالطة متلازمة ستوكهولم: تنشأ عند التعاطف مع العدو أو مرتكب الإساءة، وذلك بإطلاق أحكام غير منطقية، فبدلا من اتخاذ موقف ناقد، يتحول الموقف إلى تعاطف واختيار الميل تجاه تبرير دوافع الإساءة.
٥٠- مغالطة السببية الزمانية: تندرج هذه المغالطة تحت مغالطة بلا سبب، كما أنها تتداخل مع مغالطة الإحتكام إلى الجهل أو السذاجة، ولكن من خلال التبرير الزمني، بالفكرة الأساسية في هذه المغالطة مهما تغير شكلها هو بما أنه حدث بعده فهو إذا السبب.
٥١- مغالطة الإلتباس: وهي مغالطة عامة تندرج تحتها عدة مغالطات أخرى، بسبب أنها تنشأ عند ظهور الغموض في المعنى والعبارة واللغة أو القاعدة القانونية مثلا أو غيرها من القواعد، بسبب التعمد في المراوغة، والإلتباس النحوي، والنبر، فلذلك نفس هذه المغالطة احيانا تسمى بمغالطة الغموض.
قد يسهل كشفها، لكنها قد تتسبب بمشكلات في فهم المعنى.
٥٢- مغالطة المغالطة: هي استخدام المنطق بمغالطة المغالطة وتقوم على إدعاء وجود مغالطة منطقية لدى الخصم بأن نقول للآخرين بأنهم مخطئون لأنهم لا يتحدثون بشكل منطقي دون إمكانية تقدم رأي منطقي واضح.
٥٣- مغالطة التقسيم والتجميع: وتسمى بمغالطة التفكيك، والتركيب للأشياء ثم ربط الأسباب بشكل خاطئ، وهي مغالطتين في مغالطة واحدة. لكن كل مغالطة عكس الأخرى وإن كانا على الظاهر بنفس الطريقة. فالتجميع هو الخلط بين ما هو صحيح بالنسبة للكل، لكنه ليس صحيح بالنسبة للجزء.
فهذه المغالطة تقوم على وضع قاعدة ذهنية، تبنى عليها نتيجة غير صحيحة. أما التقسيم فهو الخلط بالعكس، حيث ما هو صحيح بالنسبة للجزء يكون صحيح بالنسبة للكل.
٥٤- مغالطة المفهوم: مغالطة سائدة وخاصة في النقاشات الفكرية، وذلك بحدوث سوء الفهم في الحوار بسبب عدم الاتفاق على معنى المفهوم أو المصطلح. هناك أمثلة كثيرة كالاختلاف حول مفهوم الحضارة أو الثقافة مما قد يؤدي إلى سوء تفاهم وبالتالي نتائج غير صحيحة.
تختلف مغالطة المفهوم عن مغالطة المتشابهات اللفظية بكون الإختلاف ليس على المعنى. لكن عن حالة فهم المعنى الحديث الذي يشير إلى المناهج العلمية المعتمدة للوصول إلى النتائج.
لكن عند البعض فهو من المعرفة والإدراك سواء كان ذلك لنتائج جديدة أو قديمة، لذلك لا يمكن للطرفين أن يلتقيا في الحوار طالما كان هناك إختلاف في مفهوم العلم.
٥٥- مغالطة المنطق الدائري: من أهم المغالطات لكونها الإطار العام للعديد من المغالطات، وتنشأ عند استخدام الإستنتاج قبل الحجة، والاعتماد على حجة غير مرتبطة بالإستنتاج.
٥٦- مغالطة عدو الشعب: تنشأ عند اتهام الآخرين بأدلة ملفقة، بحجة أنهم أعداء الجماعة. مثل المكارثية وهي من أقوى الأمثلة التي تمثل هذه المغالطة التي تحتكم إلى الجهل، ومغالكة الكذب، عن طريق الإحتكام إلى خطر وهمي.
٥٧- مغالطة التوازن: تنشأ عند إعطاء جميع الأطراف نفس مهلة الإثبات حتى بعد إثبات النتائج بحجة إحتمال وجود إثبات آخر رغم عدم الحاجة.
٥٨- مغالطة الثبات المطلق: هي الحكم على المتغيرات بالمعايير القديمة. هذه المغالطة قد تستخدم في حالات صحيحة عند النظر إلى الجذور التاريخية للمسألة، ثم مقارنتها مع الحاضر الحالي.
٥٩- مغالطة الإسقاط العقلي: مغالكة تقوم على محاولة المغالط باسقاط فكرة الشخص في ذهن الخصم أو الآخرين، كأن يقول فلان أدرك أنك تحبني، أو أن فلان لا يمكن أن يفعل كذا لكن العكس هو الواقع الحاصل أو الموجود.
أو إسقاط أسباب ليس لها علاقة بالموقف، مثل من يحاول تفسير وقائع معينة بتبرير وتفسير تآمري.
٦٠- الإنحياز التأكيدي: تقوم هذه المغالطة على الميل العاطفي أو الذوق في التفضيل أو البرمجة المسبقة للأعصاب والعقل على نمط معين من التفكير والحكم والإفتراضات المسبقة. بمعنى آخر الفكرة المسبقة لها دور في بناء هذا النوع من المغالطات، والإنتقاء من بين المعلومات والأفكار.
ويمكن تصور هذه المغالطة عبارة عن قائمة فيها كل ما تميل له وتفضله من المغالطات التي تمكنك من الإنحياز، ولأن يكون لك سبب في أن تكون انقائي وغير موضوعي في النظر إلى المواضيع والمفاهيم والأفكار والحكم عليها. النتيجة في هذه النغالكة مقبولة لكنها غير منطقية.
ومن أفضل الوسائل لإبطال هذه المغالطة هو التأكد من كون المسألة حقيقية فعلا وليس بالضرورة منطقية قابلة للتكذيب، في هذه الحالة تكون هذه المسألة الخاضعة لهذا المعيار هي المسألة الصادقة الأقرب للواقع.
٦١- مغالطة مشبهات لفظية: هناك مصطلحات تتشابه لفظيا ولكنها تختلف في المعنى المقصود. تترادف هذه المغالطة مع ما يسمى بمغالطة التعابير المبهمة لا تؤدي إلى معنى مباشر، قائمة على الاختيار الذكي للكلمات، واستغلال حاجة بعض البشر للتحيز،
كما أنها تبرز في التورية المعروفة في البلاغة العربية بحمل الكلمة أو الجملة لمعنيين مختلفين، أحدهما أقرب للذهن لكنه غير مقصود، والثاني أبعد عن الذهن ولكنه المقصود.
٦٢- مغالطة رفض الشك: الإعتقاد بعدم وجود شك، وعادة ما تؤدي هذه المغالطة إلى عدة مغالطات وعلى رأسها الإحتكام إلى الشعبية أو الموروث. على كل من أشكال هذه المغالطة أنه قد يشك الفرد في حجة المحاور دون أن ينتبه للشك بتفكيره أو بقدرته على التفكير.
٦٣- مغالطة نقاش حتى الغثيان: وتسمى أيضا بمغالطة الإثبات بالإسهاب، كما تسمى بحجة الغثيان، وذلك بمحاولة الانتصار على الخصم من خلال إطالة أمد الحوار حتى الوصول إلى المرحلة التي يشعر فيها الخصم بالغثيان أو الإنسحاب.
٦٤- مغالطة حجة هتلر: تسمى كذلك بمغالطة الذنب بالتداعي. تنشأ عند إدعاء أن فعلا شريرا لجهة معينة لا تؤدي إلا كل شر. كربط خطأ معين عند فرد أو مذهب ثم تعميمه على كل ما يفعل أو ما ينتجه هذا المذهب.
اشتهرت بحجة هتلر لتشير إلى أن الأمر سيء لأن هتلر قام به كالقول بأن هتلر نباتي إذا فالنباتي شر. وقد تتداخل هذه المغالطة مع مغالطة التعميم الزائد، وذلك بتبلورها لحجة كون كل ما فعله الزعيم النازي في الثقافة العربية رمزا للشر المطلق،
وبالتالي تحدث مغالطات قد ترتبط أيضا بمغالطة الخوف من تكرار حدوث نفس الأمر لأن هتلر قام به.
٦٥- مغالطة إلتماس الدافع: تسمى كذلك بمغالطة مناشدة الدافع، وذلك بمحاولة إبطال حجة الخصم بادعاء معرفة الدافع. وتوجد مغالطة تسمى بتسميم البئر وهي تأتي في نفس السياق، عبر دحض الحجة بالتشكيك في نوايا الخصم.
٦٦- مغالطة تحريك الهدف: تنشأ عند تغيير إثبات الحجة، كقول أحدهم بعد إثبات العكس، بأنه لم يكن يعني ذاك، تشبه مغالطة رجل القش لكن من خلال التعويل على تحريك المرمى.
٦٧- مغالطة الأسلوب قبل المعنى: مغالطة سائدة، يتعامل معها البعض كمبدأ في الحكم، مع ذلك لا يعني هذا أن المظهر ليس مدخلا لفهم الأشياء والحكم عليها. لكنه قد يكون أحد المعطيات لا المعطى الرئيسي. فهي مغالطة يكون فيها الأسلوب قبل المضمون،
أو المظهر قبل الجوهر، كاستخدام المحسنات اللغوية الجمالية على حساب المعنى.
٦٨- مغالطة المرافعة الخاصة: وتسمى بالمحاججة الخاصة، وتنشأ عند إدعاء الخصم بأن وجهة نظره تحتاج لمعايير خاصة تختلف عن المعايير التي تقيم بها وجهات النظر المشابهة. لذلك هو يطلب هنا استثناء دون مبرر منطقي.
٦٩- مغالطة الثنائية الزائفة: هذه المغالطة بعكس مغالطة الإتصال، وتؤكد ضرورة وجود احتمالين أو أكثر فقط، دون الأخذ بالاحتمالات المتبقية. عادة ما تستخدم في الثنائيات. تنشأ عند وضع معضلة مزيفة كالتخيير بين خيارين لا ثالث لهما، رغم وجود الخيار الثالث، وتسمى بمغالطة الثنائية الزائفة،
وهي سائدة في الصراعات، كما تسمى بمغالطة إما أو، وتسمى بالإحراج الزائف أو التخيير الكاذب أو المعاضلة الكاذبة.
٧٠- مغالطة رجل القش: وتسمى كذلك بالمغالطة البهلوانية، وكذلك بمغالطة التحريف. صاحب المغالطة يعتمد تحريف حجة الخصم عبر عدة أنواع من الإدعاءات، كأن يدعي أن أقوال واقتباسات الخصم تعني شيء آخر بخلاف ما يدعيه، أو إختلاق حجة وهمية.
أو بمعنى آخر هذه المغالطة هي إدعاء قائم على تحريف موقف الخصم، بتفنيد شكل الحجة، بحيث يوهم بأن الحجة المعاكسة صحيحة. ويتم ذلك من خلال عدة وسائل، كتحريف موقف الخصم ثم دحض الموقف المحرف كحالة تبسيط الحجة تبسيطا مخلا ثم دحضها،
أو اختيار بعض كلمات أو اقتباسات الخصم بصورة توحي أنها تعبر عن الحجة، ثم القيام بتفنيدها.
٧١- مغالطة السؤال الملغوم: وتسمى أيضا بمغالطة تحميل السؤال بالإجابة. تنشأ من خلال وضع افتراض ضمني كجزء من الحجة، وتترادف مع ما يسمى بمغالطة الافتراضات المسبقة، وذلك بوضع فرضية على شكل سؤال يتضمن افتراض لم يثبت. وذلك بتقديم سؤال يتضمن إجابة مسبقة بهدف فرض الإقرار على الجواب،
سواء كانت الإجابة صحيحة أم خاطئة، وعادة ما تمارس هذه المغالطة بدوافع الإرهاب الفكري أو الإجبار على الإعتراف أو التأييد. كما أن السؤال الملغوم قد يطرح على شكل إجابة بمسمى الألفاظ الملغومة.
٧٢- مغالطة رهان باسكال: هذه المغالطة تندرج تحت عنوان مغالطة الإحتكام إلى الجهل، وكذلك مغالطة غياب المعطيات. فباسكال يقول: بأن الإيمان بالله ليس مضرا، وفي نفس الوقت فإن إنكار وجوده قد يؤدي لدخول جهنم، وبالتالي فمن الأفضل أن نؤمن بالله لأننا لن نخسر شيئا.
مع أن الإيمان بالله بهذه الطريقة لا يتفق لا مع الصدق ولا المنطق، وهناك الكثير من الأمثلة على مغالطة الرهان هذه، كالقول، ماذا ستخسر لو آمنت بالبوذية؟!
٧٣- المراوغة: وتسمى بالمواربة أو التلاعب بالالفاظ، كالإستبدال المتعمد لكلمة في داخل سياق وتحويلها لمعنى آخر في سياق آخر. وتعتمد هذه المغالطة على الكذب والتلفيق. تسمى في ثقافة العامة بالعبط.
عادة ما ينجح المراوغ من خلال التعويل على غباء وجهل المستمعين، فهو يستطيع وضع عدة معاني للفظ واحد يختلف في بداية الحديث عن وسطه عن نهايته.
٧٤- الإلتباس النحوي: إحدى المغالطات التي تندرج تحت مغالطة الإلتباس، وذاك لغموض المعنى. تنشأ عند وجود غموض في العبارة على المستوى النحوي وليس على مستوى المعنى، أي أن المغالطة هذه تنشأ عند وجود عبارة حمالة أوجه. قد تؤدي إلى معنيان صحيحان ولكن يخلتفان بحسب البناء النحوي.
لذلك تسمى أيضا باشتراك التركيب أو الإلتباس النحوي.
٧٥- مغالطة الإحتكام إلى المصادر المشوهة: هو الإحتكام بالرأي على مصدر مشوه أو غامض أو غير مؤكد بدلا من الدليل. ويمكن تسميتها أيضا بمغالطة الإحتكام إلى الأصل وسبب ذلك لأنها تنشأ عند الحكم على النتيجة من خلال أصولها، كالقول بأن أرسطو فيلسوف قديم،
ولا يمكن الإحتكام الرأي فيلسوف من التراث. أو القول أن فلان لا ينتمي لنا، فلا يمكن لحكمه أن يكون صحيحا. وقد تكون المصادر صحيحة وغير صحيحة، وقد تمارس نفس المغالطة عن طريق الإسقاط العقلي، وإعتماد مصادر غامضة، كما أنها تمارس مع مغالطة الإحتكام إلى الخوف،
وتمارس عند تفضيل النتائج الإيجابية، أو من خلال الإحتكام إلى السخرية.
٧٦- مغالطة مضخة البديهيات: وهي قد تصبح مغالطة الإحتكام إلى الجهل، وتسمى بمضخة الحدس، بسبب تعمد المغالطة الحصول على أجوبة بديهية عصفية غير صحيحة، بهدف إثبات النقاط الخاطئة في التجربة.
كما أن هذه المغالطة إرتبطت بمنهج علمي يسمى تجربة الفكر، وذلك بتعمد إطلاق فرضيات بديهية قابلة للنفي، بغرض التفكير في العواقب.
٧٧- مغالطة الإحتكام إلى نظرية الكم: مغالطة الإحتكام إلى نظرية الكم تنشأ عند الحكم على صحة الشيء بسبب صعوبته، وهي إحدى أهم المغالطات لأن الكثير يعتقد بأن ما يسمعه من العلماء والمتخصصين يبدو صحيحا لعدم إمكانية فهمه ولأن العلماء قادرين على فهمه.
٧٨- مغالطة الإحتكام إلى السلطة: تنشأ من إسمها عند الإحتكام إلى السلطة وعند الإحتكام بالرأي على صاحب خبرة أو منصب أو من يملك سلطة في مجال الموضوع. وقد تحصل عند اعتبار رأي فلان صحيح لأنه ثقة مع أنه ليس بمختص.
وهي ليست مغالطة التوليد التي ترفض فيها الحجة لعدم التخصص أو لعدم الثقة بالمصدر.
٧٩- مغالطة الإحتكام إلى الشعبية(الإجماع): تترجم بالحجة من الشعبية، وتندرج تحت عنوان الإحتكام إلى السلطة، لكن باستخدام سلطة الجماعة أو الأغلبية. هي حجة مبنية على رأي الأغلبية دون استناد على دليل يثبت صحة القضية. لذلك تسمى بحجة الأغلبية، فلا يمكن أن يكون الجميع مخطئون.
يمكن أن تسمى أيضا بمغالطة الإحتكام الرأي العام، الخطأ في هذه المغالطة هو بناء فرضية غير مؤكدة ثم تعميم الحكم بالربط مع الرأي العام. المهم في هذه المغالطة هو عدم الإعتراف بالرأي المعارض. هي مغالطة تخضع لسلطة الجماعة وهو حكم يصدره الفرد تحت تأثير رأي الجماعة،
وفي هذه الأخيرة تكون الحجة خارج سياق الإحتكام إلى الشعبية أو السلطة، وإنما تكون نفسية سيكولوجية. جوستاف لوبون تحدث كثيرا عن حالات تأثير الجماعة على حكم الفرد.
٨٠- مغالطة الإحتكام إلى الموروث: وهي حجة العصور البائدة، وتندرج تحت عنوان مغالطة الإحتكام إلى السلطة، لكن من خلال الإحتكام إلى سلطة الموروث أو العادات أو التقاليد وتسمى كذلك بحجة الإحتكام إلى حكمة الأولين، كالإصرار على المبدأ، أو المذهب، أو الفكرة، فقط لأن الأوائل قالوا بها.
كما أنها مغالطة تترادف مع مغالطة إلتماس التقاليد، والتي تشير إلى الإصرار على العادات الحالية. كل ذلك في النهاية يشير إلى مغالطة الإحتكام إلى الموروث أو التقليد، وكيف للجماعة أن تكون هي السبب في خوف الآخرين بالخروج من الصندوق دون سبب مقنع.
٨١- مغالطة مخاطرة جاليليو: وتسمى أيضا بمناورة جاليليو، وهي مغالطة بعكس مغالطة الإجماع، بمعنى آخر وبحسب لسان الحال أكون أنا على حق لأنني أخالف الرأي العام. أتى عنوان المغالطة من الحقيقة التي انتصر بها جاليليو على الرأي العام،
مع العلم أنه إعتمد على المنطق العلمي وليس مجرد مخالفة الرأي العام.
٨٢- مغالطة الإحتكام إلى العصري: وهي مغالطة الإحتكام إلى الأفضلية بناء على الحداثة والجدة. وهي مغالطة مغالطات الإحتكام إلى المصادر المشوهة، وتسمى أيضا بمغالطة مناشدة الحداثة، وهي بعكس مغالطة الإحتكام إلى الموروث، وإن كانا كلاهما وجهان لعملة واحدة.
٨٣- مغالطة التوليد: تنشأ من خلال رفض الفكرة بحجة التشكيك في أصلها. كما أن تشبه مغالطة عدم التخصص في جانب التشكيك بالمصادر، لكن المغالطة نفسها عامة وتندرج تحت مغالطة الإحتكام إلى مصادر مشوهة، مع تجاهل طلب الإثبات،
فالمغالطة تنطلق من التشكيك في أصل الفكرة والحجة أو الدليل بحجة أنها غير قادرة على توليد آراء صحيحة تخدم سياق الموضوع أو أصله وحقيقته. فبشكل عام المصادر قد تكون صحيحة أو خاطئة، والأصل قد يؤدي للجيد أو السيء.
وقد تمتزج هذه المغالطة مع مغالطات أخرى مثل مغالطة الشخصنة، والتصنيف، ومصادرة المطلوب
٨٤- مغالطة التنضيد: يقوم المغالطة هنا باستخدام حدث صحيح واحد أو عدة أحداث صحيحة، ثم يقوم بتعميمها على النتيجة النهائية. وقد تكون النظرية صحيحة وقد تكون غير صحيحة. لفظ تنضيد هنا يشير إلى الترتيب في أنساق، أي محاولة ترتيب الفكرة ولكن دون تحقيق النتيجة.
٨٥- مغالطة حجة الشك: والشك في هذه المغالطة من جهل وليس من البحث عن العلم، فهو ليس كالمنهج الشكي في الفلسفة، أي ليس محاولة لإيجاد طرق للفهم، ولا اعتماد النتائج بناء على الشك.
ذلك برفض الحجة بناء على عدم الفهم، وهي من حجج الإحتكام إلى الجهل، كالقول بأن هذا لا يصدق، أو غير معقول، لذلك هو غير صحيح. تسمى أيضا بحجة السذاجة.
٨٦- مغالطة الإحتكام إلى الجهل: وهي إثبات الحجة بناء على الجهل بالدليل أو القول بأن عدم وجود ما يثبت ذلك فهو دليل على الإدعاء. وهي إطار عام لعدة مغالطات كحجة السذاجة أو الصمت أو إثبات السالب.
أي أن هذه المغالطة تقوم على إستحسان الدليل تحت مبرر غير منطقي أو مرتبط بالحجة والإعتماد على الجهل. فالإحتكام إلى الجهل يقوم على إثبات الحجة لعدم وجود إثبات خطأها، كالقول بما أنك لا تملك دليل فكلامي صحيح. أو كالقول بأن غياب الدليل على عدم وجود شيء هو دليل على وجوده.
أي أن الدليل مستحسن مع أنه قائم على الجهل. كقول القائل أن الأمر الفلاني صحيح لأني أراه كذلك، ولا يهمني معرفة ما هو صحيح. المغالطة هنا تختلف عن مغالطة السذاجة لاعتمادها الإستحسان مع إحتمال القدرة على الفهم.
٨٧- مغالطة المنحدر الزلق: وهي من أكثر المغالطات شيوعا في ثقافتنا العربية وتسمى بمغالطة سد الذرائع. تنشأ عند الحكم بأن حدوث أمر ما، سيكون محكوما بحدوث سلسلة من الأحداث أو ربط حدث سلبي معين بغياب حدث آخر، ولذلك يجب أن لا يغيب الحدث الآخر.
وتسمى كذلك بمغالطة إلتماس الإمكانية الغير واقعية، وذلك بتلمس حدث غير واقعي وربطه بلا سبب منطقي بهدف سد الذرائع.
٨٨- مغالطة غياب المعطيات: وهي باتخاذ قرار ثم تبريره مع حتمية عدم توفر المعطيات. أي أن هذه المغالطة تقوم على اتخاذ قرار حتى مع افتقاد المعطيات. فمثلا من الممكن أن يتصف سؤال بكونه فاقد لشروط الموضوعية، وأن الإجابة مثلا غير حاسمة.
ذلك لأن السؤال قد يكون عند فلان غير منطقي ويفتقد وضوح المعطيات فتكون فتكون الإجابة مناسبة ومساوقة لشكل السؤال. وإذا كان شكل السؤال ومضمونه بديهيا لشخص آخر سيكون الجواب ومضمونه على نفس مستوى فهمه وانطباعه للسؤال.
٨٩- مغالطة عدم التخصص: وهي بعكس مغالطة الإحتكام إلى السلطة، أي أن فكرتها تقوم على إدعاء الإثبات من دون امتلاك المعرفة المتخصصة،
وبالتالي فقد تتم استخدام أدلة وهمية للإثبات والإستدال لتتمة المغالطة من دون أن يمتلك صاحب المغالطة الدليل العلمي من واقع التجربة الممنهجة القائمة على أسس علمية. نعم، هذه المغالطة لا تشير إلى عدم إمكانية التفكير المنطقي دون تخصص،
لكن الإختيار الحقيقي لإبطالها إن كانت مغالطة هو بتقديم الإثبات إما بتجربة أو إستخدام تجارب موثوقة.
٩٠- مغالطة استنتاج التناقض: وهي مغالطة عامة، وتسمى الإستنتاج العبثي أو السخيف، وتنشأ عند تتبع سلسلة الأفكار وصولا لنتائج متناقضة. وهي مغالطة تشير إلى عدم وجود فرضيات صحيحة تؤدي إلى إستنتاجات خاطئة.
بمعنى أنا مغالطة استنتاج التناقض تتعارض مع مبدأ عدم التناقض، فلا يمكن للنفي أن يتفق مع الإثبات.
٩١- التعميم الزائد: وتسمى بافراط التعميم أو المغالطة بالعرض، وتسمى أيضا بالتعميم المتحيز، وذلك باستنتاج قاعدة عامة من حالة شاذة أو بتعريف آخر إطلاق الحكم على مجموعة كبيرة من خلال اختيار عينة متحيزة.
وقريب من نفس المغالطة مغالطة الإشتراك، وهي مغالطة تقوم على اشراك فئة معينة في الكل. وأيضا نفس المغالطة مغالطة تسليط الضوء وهي رديفة للتعميم الزائد، وذلك بافتراض جزئية عن المجموعة بسبب ملاحظة جماعة صغيرة من المجموعة ثم تعميمه على الكل، وهي كلها تمارس من خلال التحيز.
٩٢- مغالطة التوسل على السؤال: وتسمى أيضا بإثبات المستلزمات، وهي تعد أحد أشكال مغالطات الحجة الدائرية، وكذلك تندرج مع مغالطة مصادرة المطلوب، وذلك بافتراض صحة النتائج كجزء من المعطيات، حيث أن الجواب ليس أكثر من إحدى معطيات سقوط البناية.
٩٣- مغالطة إنكار المستلزمات: وتسمى بإنكار اللازم، تقوم على إنكار معطيات النتيجة أو الحل أو بعض ذلك. ولهذه المغالطة شكلين؛ الأول العرض المباشر وتتم فيه إنكار مستلزمات الواقع.
أما الشكل الثاني: فهو العرض المعكوس من إنكار المستلزمات حيث يتم إنكار مستلزمات الموقف ببيان عكسها كأن نقول أن مادام لدينا مدخنين معمرين فهذا يعني أن التدخين لا يضر بالصحة، أو أن التهاون مع شخص يؤدي إلى التهاون مع الكل.
٩٤- مغالطة توكيد اللازم: أو كما قد تسمى بتوكيد التالي، حيث يتم الإعتقاد بأن النتيجة تثبت السبب، حيث الخطأ يمكن بالقياس، لأن من الممكن ألا يكون إثبات حصول النتيجة من المصدر أ مثلا بل قد يكون عن طريق سبب آخر ومصادر أخرى رئيسية.
٩٥- مغالطة التوسل بالقوة: هي محاولة إثبات الفكرة أو الحجة من خلال ربطها بالتهديد من حدث أو ربطها ببرهان غير مرتبط.
٩٦- التفكير الرغبوي: مغالطة تقوم على تكوين رأي لدى الفرد قائم على رغبته الشخصية من دون إلتفات للواقع والمعطيات والمتغيرات. تسمى أيضا التفكير بالتمني، وهي من المغالطات التي تحمل وجهين أحدهما إيجابي؛
كأن تكون بحالة جيدة وشعور ممتاز وأمل الوصول إلى النجاح في ظروف معطياتها توضح عكس مرادك، ومع ذلك تنجح. و الثاني سلبي؛ وهي مغالطة دائما تستخدم لإقناع الطرف الآخر بفكرة قائمة على التمني لا الواقع.
٩٧- ضرب المبتدئ: وتسمى أيضا بمغالطة حبيب أمه، تتم عبر تجاهل الإثبات بافتراض أن الخصم لازال مبتدئا أو صغيرا في السن ليس عنده خبرة في المجال أو التخصص أو الوظيفة أو الحياة.
جاري تحميل الاقتراحات...