👈بما إن الإطار المفاهيمي (Conceptual Framework) هو دستور المعايير، فلازم شروط كل معيار لا تتعارض مع الدستور ده.
▪️الإطار المفاهيمي بيقولك لازم كل معلومة مالية تكون ملائمة للمُستثمر (Relevant) ولها أهمية نسبية ويقدر ياخد من خلالها قرار، بس خد بالك إن إنشاء التقارير المالية بيستهلك وقت وفلوس وعشان كده لازم المنفعة الناتجة من المعلومة تتجاوز تكلفة إنتاجها (Cost Constraint)!
👈وبناءً عليه نقدر نقول إن اشتراط المعيار إن الأصل لازم يكون (Qualifying) بيتماشى مع الإطار المفاهيمي طب إزاي ؟!
كلمة (Qualifying) معناها إن الأصل بيستغرق وقت جوهري حتى يصبح مؤهل للاستخدام، والوقت ده المعيار لم يُحدده لكن وضع فترة استرشادية (12) شهر فأكثر، وهنا هنلاحظ التالي:
كلمة (Qualifying) معناها إن الأصل بيستغرق وقت جوهري حتى يصبح مؤهل للاستخدام، والوقت ده المعيار لم يُحدده لكن وضع فترة استرشادية (12) شهر فأكثر، وهنا هنلاحظ التالي:
▪️أولاً: الأصول اللي من النوع ده غالبًا بتحتاج مبالغ ضخمة للتمويل ومع طول الفترة اللي حددها المعيار متوقع ينتج تكاليف اقتراض كبيرة نسبيًا (Material).
▪️ثانياً: طول الفترة ستُتيح لمُعد القوائم المالية سهولة حسبة وتتبع المعلومات الخاصة بتكاليف الاقتراض، بعكس الأصول الي بيتم إنتاجها بصورة مُتكررة وعلى فترات قصيرة، هيكون صعب وأكثر كُلفة نظراً للتكرار وغالبًا تكاليف الاقتراض هنا بتكون مش ضخمة !
👈وبالتالي هنا تخصيص الــ (Qualifying Assets) عن غيرها بيزود المستثمر بمعلومات ملائمة وذات أهمية نسبية وبتكلفة على مُعد القوائم المالية أقل من المنفعة !
❗كمان الشرط ده يعُتبر تدبير احترازي ضد دوافع ورغبات إدارة الشركة، فإدارة الشركة هدفها تضخيم الأرباح ولو المعيار حذف كلمة (Qualifying) فكده كل تكاليف الاقتراض لأغلب الأصول هتُرسمل ومش هتروح على قائمة الأرباح والخسائر وبكدة الربح هيزيد !!
👈لكن تظل هناك ثغرة "قد" تستغلها الإدارة لتضخيم الربح ألا وهي الفترة الاسترشادية التي وضعها المعيار واللي أغلب الشركات مش بتلتزم بيها !!
تابعنا على اليوتيوب
youtube.com
تابعنا على اليوتيوب
youtube.com
جاري تحميل الاقتراحات...