كثر الحديث عن #قانون_الرهن_العقاري .. في هذه التغريدات أعلق عليه وأسجل ملاحظاتي، لعلها تجد أذناً صاغية
أولا يجب أن نعرف أن مشكلة السكن في الكويت ليست مشكلة التمويل العقاري، وهنا مربط الفرس، وعليه فنحن نحتاج إلى حلول وخطة مستدامة طويلة المدى لمشكلة عانى منها المواطن الكويتي لسنوات طويلة امتدت لأكثر من 20 سنة وهو ينتظر بيت العمر!
#قانون_الرهن_العقاري
#قانون_الرهن_العقاري
مشكلتنا الإسكانية تكمن في ندرة الأراضي الصالحة للرعاية السكنية وقلة المعروض منها، حيث إن حجم المساحة العمرانية في الكويت لا يتعدى الـ10 في المئة!
أضف إلى ذلك احتكار تجار العقار للأراضي الفضاء لزيادة الأسعار والتحكم بسوق العقار!
#قانون_الرهن_العقاري
أضف إلى ذلك احتكار تجار العقار للأراضي الفضاء لزيادة الأسعار والتحكم بسوق العقار!
#قانون_الرهن_العقاري
لذلك لابد من فرض رسوم وضرائب تصاعدية على الأراضي الفضاء كما فعلت بعض الدول الخليجية، ومنع الاستثمار في العقار السكني و تملك أكثر من وحدة سكنية!
ومنع تداول العقار خلال 5 سنوات مثلا حتى نحد من ارتفاع الاسعار قبل السماح و تمرير التمويل العقاري
#قانون_الرهن_العقاري
ومنع تداول العقار خلال 5 سنوات مثلا حتى نحد من ارتفاع الاسعار قبل السماح و تمرير التمويل العقاري
#قانون_الرهن_العقاري
أيضا قبل الحديث عن #قانون_الرهن_العقاري لابد من توفير"مدن متكاملة الخدمات تعليمية وتجارية و حكومية"وليس السكن فقط، حيث أن الذين تسلموا أراضي في مناطق بعيدة، لم يحصلوا على خدمات متكاملةو بالتالي بعضهم أجر بيته و ذهب لتأجير شقة في المناطق النموذجية القريبة من الخدمات و أماكن عملهم!
وعليه فقصور الخدمات وضعفها في تلك المناطق الحديثة والبعيدة رفع الطلب على العقارات السكنية في المناطق الداخلية بيعا وتأجيرا، ولم يحل المشكلة، لذلك توفير مدن متكاملة سيوجد حالةمن التوازن في العرض والطلب ويخفض الأسعار وأيضاً الإيجارات!
#قانون_الرهن_العقاري
#قانون_الرهن_العقاري
هذه بعض المقترحات الضرورية قبل الحديث عن #قانون_الرهن_العقاري و إلا فإن السيولة التي سيوفرها هذا النوع من التمويل العقاري سوف تفاقم المشكلة بإرتفاع كبير لأسعار العقار السكني التي تعاني ارتفاعا جنونيا قبل الحديث عن هذا القانون!
مسألة أخرى مهمة تتعلق بـ #قانون_الرهن_العقاري أشار إليها فضيلة الشيخ أ. د. عجيل النشمي، وهي حرمة الربا فيه، فكون بنك الإئتمان يتحمل الفوائد عن المواطنين لا يجعل المعاملة جائزة من الناحية الشرعية، "كل قرض جر نفعًا فهو ربا" وقد جر نفعا للبنوك التجارية المقرضة!
بالتأكيد هناك بدائل للتمويل العقاري المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية مثل المرابحة، الإجارة المنتهية بالتمليك، الاستصناع وغيرها
#قانون_الرهن_العقاري
#قانون_الرهن_العقاري
كما أن هناك تخوفا كبيرا في #قانون_الرهن_العقاري يتعلق بتهديده للأسرة الكويتية التي قد يتعثر معيلها في السداد، فقد تكسر البنوك التجارية كاهل المقترض في ديون لن يستطيع سدادها طوال حياته بل ربما سيورث الديون لأبنائه إن لم يكن لأحفاده أو يطرد من بيته المرهون لدى البنك ويجلس بلا سكن!
وعليه فلا أرى مصلحة في تمرير #قانون_الرهن_العقاري لحل المشكلة الإسكانية في الكويت!
أما مشكلة سيولة بنك الإئتمان فلها حلول أخرى، تتطلب حسن إدارة للتدفقات النقدية الداخلة والخارجة و توظيف الاستثمارات في أوعية استثمارية جيدة وآمنة بالتعاون مع الهيئة العامة للاستثمار و التأمينات مثلا
أما مشكلة سيولة بنك الإئتمان فلها حلول أخرى، تتطلب حسن إدارة للتدفقات النقدية الداخلة والخارجة و توظيف الاستثمارات في أوعية استثمارية جيدة وآمنة بالتعاون مع الهيئة العامة للاستثمار و التأمينات مثلا
جاري تحميل الاقتراحات...