د.عبدالله السنيدى.
د.عبدالله السنيدى.

@ssnady592

6 تغريدة 50 قراءة Jun 19, 2021
#من قواعد التخصيص تضع الجهه بالتنسيق مع وزارة الموارد معايير عادله للمفاضله بين الموظفين والعمال لتحديد الذين سيتم إختيارهم للإنتقال للقطاع الخاص ويُعامل الموظف الذى يقع عليه الإختيار بما يلى:-
١- من تقل خدمته عن
(٢٥) سنه فتُنهى خدمته
من وظيفته ويُخيَّر بين تصفية حقوقه
التقاعديه حسب نظام التقاعد،أوضم خدمته الحكوميه لخدمته اللاحقه على نظام التأمينات حسب
نظام تبادل المنافع
أما من بلغت خدمته
الحكوميه(٢٥) سنه فتُنهى خدمته من وظيفته ويُخيَّر بين إحالته للتقاعد المبكر
أوضم خدمته الحكوميه لخدمته اللاحقه على نظام
التأمينات حسب نظام
تبادل المنافع.
٢- يتم التعاقد مع من
صَفَّى حقوقه التقاعديه
أوقام بضم خدمته الحكوميه لخدمته اللاحقه على نظام التأمينات،كما يتم التعاقد مع من بلغت خدمته(٢٥)سنه فأكثر
إذا إختار ضم خدمته
السابقه لخدمته اللاحقه
على نظام التأمينات وذلك براتب أساسى وفعلى لاتقل عن رواتبهم
الأساسيه والفعليه السابقه حسب ماورد
فى الماده(١٣) من قرار
مجلس الوزراء رقم
(٦١٦فى٢٠-١٠-١٤٤٢).
٣- إذا تم التعاقد مع
الموظف وفقاً للحالات
الثلاث الوارده فى الفقرة السابقه فيُصرف له الآتى:
• مستحقاته الماليه إن وجُدت.
• مكافأة تُحسب على أساس (١٦%) من راتبه الأساسى لكل سنة من
سنوات خدمته ولكل جزء من السنه على ألا
يزيد مايُصرف له عن
رواتب أربعة أشهر أو تصرف له هذه المكافأه على أساس مكافأة نهاية الخدمه المستحقه
له عند إنتهاء خدمته
وذلك وفقاً للنظام الذى
كان خاضعاً له.
• تعويضه عن رصيده
من الإجازة العاديه وفقاً
لقواعد التعويض عن
الإجازة العاديه حسب
النظام الوظيفى الذى
كان خاضعاً له قبل
التخصيص، وذلك حسب ما أوردته الماده
(١٤) من قرار مجلس
الوزراء سالف الذكر.

جاري تحميل الاقتراحات...