🛑الأزمة التونسية… وإعتماد الفصل 80 من الدستور التونسي🛑
1️⃣ تتجه الأزمة السياسية إلى الخروج من عنق الزجاجة، كنتيجة مباشرة للضغوط الخارجية والداخلية، ولمخاوف جدية نحو الخوف من تفكك الدولة ، رغم أن جوهر الصراع لا يزال قائماً خاصة بين الرئيس قيس سعيد من جهة، والتحالف البرلماني
1️⃣ تتجه الأزمة السياسية إلى الخروج من عنق الزجاجة، كنتيجة مباشرة للضغوط الخارجية والداخلية، ولمخاوف جدية نحو الخوف من تفكك الدولة ، رغم أن جوهر الصراع لا يزال قائماً خاصة بين الرئيس قيس سعيد من جهة، والتحالف البرلماني
2️⃣ والحكومة بقيادة حركة النهضة من جهة ثانية. في خضم حرب تصفيات بين الفرقاء السياسيين، دعا الرئيس التونسي إلى اجتماع مع رؤساء حكومات سابقين، شارك فيه العريض و الشاهد و الفخفاخ ورئيس الحكومة الحالية هشام المشيشي، وغاب عنه آخرون لأسباب مختلفة، في محاولة لبدء حوار سياسي ضيّق
3️⃣ ربما يحمل في طياته إجتماعات أكبر في المرحلة المقبلة، وكان أبرز ما أشار إليه الرئيس التونسي هو وجود محاولات للتخلص منه، في رسائل ناريه موجهه إلى رئيس البرلمان الإخواني راشد الغنوشي وحركته (النهضة) وحلفائها في ظل التجاذبات القائمة بين الطرفين،
4️⃣ حيث ذكر الرئيس التونسي أن"من كان وطنياً مؤمناً بإرادة شعبه لا يذهب إلى الخارج سراً بحثاً عن طريقة لإزاحة رئيس الجمهورية بأي شكل من الأشكال، حتى بالاغتيال، فبئس ما خططوا وبئس ما فعلوا وسيعلم الذين ظلموا والذين كانوا جلاوزة مخبرين أي منقلب ينقلبون"
5️⃣ وبناءا على ماذكرة "سعيّد" فإن هناك معطيات تشير إلى وجود محاولات من أطراف سياسية لم يسمّها لإقناع قوى خارجية باستبعاده من كرسي الرئاسة ومن المشهد العام، ولو عبر الاغتيال، وذلك انطلاقاً من اتهامه بأن بات يمثل عنصراً معرقلاً للمسار السياسي في البلاد،
6️⃣ خاصة بعد الترويج أخيراً من قبل منصات الإخوان في الداخل والخارج لما سمي بمحاولة انقلاب دستوري يقودها "سعيّد" عبر اعتماد الفصل 80 من الدستور الذي يتيح للرئيس "في حالة خطر داهم مهدد لكيان الوطن أو أمن البلاد أو استقلالها، يتعذّر معه السير العادي لدواليب الدولة،
7️⃣ أن يتخذ التدابير التي تحتّمها تلك الحالة الاستثنائية" . وقد ذكر الرئيس التونسي : " أنه قد بلغ السيل الزبى فيمر الشهر تلو الشهر والعام إثر العام والناس تسأم سوء العذاب فإلى متى وإلى أين؟" ، مشيراً إلى أن الوضع يزداد تفاقماً وتعقيداً، ومؤسسات الدولة تترنّح ويوشك بعضها على السقوط
8️⃣ وتابع: "لقد خيّل للبعض أن مؤسسة الرئاسة يمكن أن تكون حليفاً لهذا أو لذاك أو يمكن أن تكون شاهد زور أو طرفاً في مزاد سياسي أو عنصراً من عناصر مناورة أو مزايدات" . وجدّد موقفه الرافض للحوار على شكل ما حصل في السابق، وركّز على ضرورة إدخال إصلاحات سياسية
9️⃣ بعد أن أثبتت التجربة أن التنظيم السياسي الحالي وطريقة الاقتراع المعتمدة أدّت إلى الانقسام وتعطّل السير العادي لدواليب الدولة، كما تعرّض لعدد من الاخلالات والتجاوزات القانونية والأخلاقية، وأكد أن الحصانة البرلمانية لا يمكن أن تكون أداة لتجاوز القانون بل هي أداة لضمان استقلالية
🔟 من يتمتع بها، داعياً لإدخال إصلاحات جوهرية ومن بينها القانون الانتخابي وبعض أحكام الدستور.
فهل يفعّل الرئيس التونسي الفصل الـ 80 من الدستور التونسي؟
فهل يفعّل الرئيس التونسي الفصل الـ 80 من الدستور التونسي؟
1️⃣1️⃣علما أن أساتذة القانون الدستوري التونسي يرون أنّه لا يمكن للرئيس تطبيق الفصل المذكور في غياب المحكمة الدستورية وعدم توفر شرط الخطر الداهم الذي يعطل السير العادي لدواليب الدولة.
1️⃣2️⃣وما تمر به تونس الآن " من وجهة نظر خبراء الدستور" فإن مفهوم الخطر الداهم غير متوفر في هذه الفترة بالإضافة إلى عدم توفر الشرط الثاني وهو المحكمة الدستورية والذي يعدّ شرطا أساسيا".
1️⃣3️⃣ففي غياب المحكمة الدستورية يصبح تطبيق كل الفصول التي تتطلب وجود محكمة دستورية غير ممكن وإذا طبقوا الفصل 80 في غياب المحكمة الدستورية لا يمكن اللوم على أي سلطة إذا طبقت أي فصل من الدستور يفترض وجود محكمة دستورية".
1️⃣4️⃣ وعلى النقيض من ذلك ، أكد الملحق بالدائرة الديبلوماسية لرئاسة الجمهورية وليد الحجام، أن رئيس الدولة من واجبه حماية الدستور، وإذا رأى أن الفصل 80 هو الحل فلن يتردد في تطبيقه.
1️⃣5️⃣ وينص الفصل 80 من الدستور التونسي على التالي: "يحق لرئيس الجمهورية في حالة خطر داهم ، مهدد لكيان الوطن أو أمن البلاد أو استقلالها، يتعذّر معه السير العادي لدواليب الدولة، أن يتخذ التدابير التي تحتمها تلك الحالة الاستثنائية، وذلك بعد استشارة رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب
1️⃣6️⃣ وإعلام رئيس المحكمة الدستورية، ويُعلِنُ عن التدابير في بيان إلى الشعب.ويجب أن تهدف هذه التدابير إلى تأمين عودة السير العادي لدواليب الدولة في أقرب وقت ، ويُعتبر مجلس نواب الشعب في حالة انعقاد دائم طيلة هذه الفترة.
1️⃣7️⃣ وفي هذه الحالة لا يجوز لرئيس الجمهورية حلّ مجلس نواب الشعب كما لا يجوز تقديم لائحة لوم ضد الحكومة. وبعد مُضيّ ثلاثين يومًا على سريان هذه التدابير، وفي كل وقت بعد ذلك، يُعهَد إلى المحكمة الدستورية بطلب من رئيس مجلس نواب الشعب
1️⃣8️⃣ أو ثلاثين من أعضائه البتُّ في استمرار الحالة الاستثنائية من عدمها. وتصرح المحكمة بقرارها علانية في مدة أقصاها خمسة عشر يومًا.
1️⃣9️⃣ ويُنهى العمل بتلك التدابير بزوال أسبابها. ويوجه رئيس الجمهورية بيانًا في ذلك إلى الشعب .
🎀انتهى🎀
🎀انتهى🎀
جاري تحميل الاقتراحات...