كانت وزارة العمل في واجهة المعركة في الفترة الماضية بسبب ظهور مشكلة المسرحين وتراكم أعداد الباحثين عن عمل.
ومع الاهتمام والمتابعة من جلالة السلطان يحفظه الله، وفّرت الحكومة عددا من المنصات منها صندوق الأمان الوظيفي وبرامج دعم الأجور في الشركات والتدريب المقرون بالتشغيل.
١
ومع الاهتمام والمتابعة من جلالة السلطان يحفظه الله، وفّرت الحكومة عددا من المنصات منها صندوق الأمان الوظيفي وبرامج دعم الأجور في الشركات والتدريب المقرون بالتشغيل.
١
كما قامت وزارة العمل بجهد كبير للحد والتقليل من عدد المسرحين عن عمل، وتعمل على رفع نسب التعمين على الشركات - وإن كنت أرى أن هناك طرقا أفضل لذلك.
وهنا أود اقتراح التالي استفادة من الدروس التي مررنا بها على المستوى الوطني وفي إدارة الشركات العاملة في السوق المحلي.
٢
وهنا أود اقتراح التالي استفادة من الدروس التي مررنا بها على المستوى الوطني وفي إدارة الشركات العاملة في السوق المحلي.
٢
- تطوير أدوات التواصل مع المجتمع لدة الجهات المعنية ذاتها. هناك طرق وأساليب وخطط عديدة لعرض الرسائل والخدمات والبرامج.
- استخدام التقنية بشكل أوسع وأقوى، سواء في الخدمات والبرامج أو في التواصل والترويج والتحليل.
٣
- استخدام التقنية بشكل أوسع وأقوى، سواء في الخدمات والبرامج أو في التواصل والترويج والتحليل.
٣
- تحديد الجهة المسؤولة عن التعمين وتوليد الوظائف (مهم جدا جدا). المعروف أن مسؤولية تنمية حجم السوق/الناتج المحلي وزيادة عدد الوظائف هي ملف اقتصادي مستمر تحت عدة جهات معنية بتطوير الاقتصاد. وإلى الآن عدة جهات تتقاذف وتتبرأ من هذا الملف الذي شخّص على أنه أحد التحديات الوطنية.
٤
٤
- التخطيط بدل الترقيع، والمبادرة بدل ردات الفعل مثلا كنا نستطيع تفادي خروج الشباب المعبرين عن حاجتهم مؤخرا، وكان الجميع يتحدث عن الاحتقان نتيجة زيادة عدد الباحثين عن عمل والمسرحين، وكان بإمكاننا إطلاق ذات البرامج منذ سنوات. مع الإشارة إلى أن هذه البرامج لا تكلف الدولة الكثير.
٥
٥
- الحوار الحقيقي مع الشركات، وبناء الثقة بين القطاعين، والأخذ بآراء رجال الأعمال العمانيين، وكم من المطالب ظهرت بهذا الشأن سواء من كبار رجال الأعمال أو مع أصحاب المشاريع الطموحة.
الحوار المحدود الذي وُجِد منذ سنوات لم يؤت ثماره، قد يكون بسبب الأسلوب التقليدي وغياب متخذ القرار.
٦
الحوار المحدود الذي وُجِد منذ سنوات لم يؤت ثماره، قد يكون بسبب الأسلوب التقليدي وغياب متخذ القرار.
٦
- دعم ومراعاة الشركات في جوانب أخرى (بما في ذلك الضرائب والتسهيلات والحوافز والتكريم). الشركات جزء أساسي في الاقتصاد، ومعظم القرارات التي نراها في الفترة الأخيرة - حسب حديث القطاعين العام والخاص - قرارات تخص الشأن المالي للحكومة وليس الاقتصاد الوطني الأكبر.
٧
٧
- تمكين وتطوير غرفة تجارة وصناعة عُمان، فمعظم رجال الأعمال أصبحوا لا يجدون دورا ملموسا للغرفة. وبعض الجهات الحكومية تقول أنها لا تود التعامل مع القطاع الخاص إلا عن طريق الغرفة! بينما قد يكون أكثر من نصف رجال الأعمال لم يحضروا فعالية واحدة للغرفة في السنوات العشر الماضية.
انتهى
٨
انتهى
٨
جاري تحميل الاقتراحات...