لو أن رئيس التيار يتابع كما يجب لعرف أن مشروع قانون البطاقة التمويلية قد أحيل الى اللجان المشتركة إختصاراً للمراحل ،ولعرف أيضاً أنها مسؤولية الحكومة ورئيس الجمهورية اللذين يتخذون قرارات استثنائية كيفما كان ولم يقدموا الا قبل ايام على احالة المشروع الى المجلس(٢/١)

وكالعادة يسارع التيار الى حمل رايته للتوظيف الشعبوي.
رمي القنابل الصوتية لن يغطي على مسؤولية الفشل و المسؤولين عنها ،من الكهرباء الى الفيول ...الى اذلال الناس على محطات البنزين وصولاً الى عرقلة الحل الجوهري بتشكيل الحكومة.
(٢/٢)