إذا كنت تطمح لامتلاك جزيرتك الخاصة، فقد قررت جمهورية #المالديف رسميّاً بيع عقود إيجار لمدة لا تقل عن 50 سنة لـ16 جزيرة ومجموعة جزر منتشرة عبر أرخبيلاتها.
واشترطت حكومة #المالديف لإتمام صفقة عقود إيجار لمدة لا تقل عن 50 سنة، أن يلتزم أي مشتر لجزيرة ببناء منتجع سياحي على أرضها. يعني ذلك أن التخطيط لتحويل الجزيرة إلى مجموعة عقارات ضخمة ليس خيارًا مطروحًا.
وقد حددت حكومة #المالديف مجموعة شروط لهذه المشاريع السياحية والتنموية، مثل التكافؤ في التوظيف بين الجنسين، ومراعاة أي منتجع لمحيطه البيئي.
بالإضافة إلى الحد من البصمة الكربونية لمشروع تطوير المنتجع، وتحديد مساحة البناء بنسبة لا تزيد على 30% من كامل مساحة الجزر المصنفة على أنها مرجانية، وألا تعلو الأبنية فوق ارتفاع الأشجار المحيطة بها. كما يُمنع قطع أي شجرة خلال تطوير المشاريع قبل الحصول على إذن كتابي من الحكومة.
كما تشترط حكومة #المالديف أن يلتزم صاحب المشروع، في حال إعطائه الإذن، بغرس شجرتين تعويضًا عن كل شجرة تُقطع. وفي سبيل الحفاظ على النظام البيئي الطبيعي، يُشترط أيضًا ألا تقل المسافة الفاصلة بين الغطاء النباتي والبنية التحتية عن 5 أمتار.
لكل جزيرة من الجزر الست عشرة المعروضة في هذا المشروع، جرى تحديد الحد الأدنى للأسرّة التي سيحتضنها المنتجع، مع إشارة مسبقة حول إمكانية استصلاح الأراضي،
ولم تحدد حكومة #المالديف سعر أدنى للتقدم بعرض للاستثمار في أي من هذه الجزر، ولكن من المتوقع أن تحقق بعض الجزر أسعاراً أعلى مقارنة بغيرها، وذلك بحسب مزاياها واختلاف مساحاتها من جزر تا أتول الكبرى التي تنبسط على 42 فدانًا، إلى جزر ميمو أتول الواقعة على مقربة من العاصمة مالييه.
بعد الفوز في المزاد، يحظى المشترون بمهلة 36 شهراً للبدء في بناء المشاريع السياحية التي تحددت في شروط البيع. تشجع الحكومة المستثمرين على الانتقال إلى #المالديف، وتمنح أصحاب الاستثمارات التي تزيد على 322 ألف دولار تأشيرة إقامة مدتها 5 سنوات.
جاري تحميل الاقتراحات...