تعليق اوّلي على تعميم مصرف لبنان:
(1/6) بمفهوم ان يكون بعض المودعين مبسوطين انو رح يحصلوا على 400 دولار كاش شهريا من ودائعهم بالدولار، بالاضافة الى 400 دولار تانية رح يحصلوا عليها بالليرة على سعر المنصّة (مقسومة نصفين بدورها: مليونين و400 الف ليرة كاش ومبلغ مماثل عبر البطاقات).
(1/6) بمفهوم ان يكون بعض المودعين مبسوطين انو رح يحصلوا على 400 دولار كاش شهريا من ودائعهم بالدولار، بالاضافة الى 400 دولار تانية رح يحصلوا عليها بالليرة على سعر المنصّة (مقسومة نصفين بدورها: مليونين و400 الف ليرة كاش ومبلغ مماثل عبر البطاقات).
(2/6) بس يلي ما بيقطع هو تسمية هيدي العملية "الافراج عن الودائع"، لانو تعميم مصرف لبنان ينص على تجميد الودائع المستهدفة بالتعميم اكثر مما ينص على الافراج عنها، ويرمي الى "ليلرة" نصفها بطرق مواربة، اي تحويلها قسريا من الدولار الى الليرة.
(3/6) فكل مودع يتوجب عليه ان يحوّل حتى 50 الف دولار من حساباته في البنك الواحد الى "حساب خاص متفرع"، ولن يكون بمقدوره استعمال هذا الحساب باي شكل كان، الا وفق الالية المذكورة، اي سحب 800 دولار شهريا نصفها بالدولار ونصفها بالليرة، ولن يسدد البنك على هذا الحساب اي فوائد او عمولات.
(4/6) لنفترض ان مودعا لديه حسابات في بنك معين بقيمة 48 الف دولار، فانه مضطر الى تحويل كامل حساباته الى "الحساب الخاص المتفرع"، وسيوقّع على تنازل عن جميع حقوقه الا ما ينص عليه التعميم، وبالتالي سيقبل بتحويل نصف وديعته من الدولار الى الليرة على السعر الذي يحدده مصرف لبنان،
(5/6) وسيقبل ايضا بتقسيط وديعته (48 الف دولار مثلا) على 60 دفعة شهرية (5 سنوات)، علما ان التعميم ينص على مهل متناقضة، فهو يقول ان مدته سنة واحدة قابلة للتعديل او التجديد، ويقول في المادة نفسها انه يبقى ساريا لغاية تحرير جميع الاموال المحوّلة الى الحساب الخاص. فايهما الصحيح؟
(6/6) لو ان "حسن النيّة" متوافر لكان التعميم نص ببساطة على تحويل مبلغ 800 دولار كل شهر الى الحساب الخاص (مع ضوابط لمنع التلاعب) وليس تحويل حتى 50 الف دولار مسبقا وتجميده اكثر من 5 سنوات من دون احتساب اي فوائد عليه واشتراط قبول المودع باسقاط كل حقوقه الا ما يحدده التعميم المذكور.
جاري تحميل الاقتراحات...