سأتحدث في هذا الثريد عن أهم ما جاء في القواعد والترتيبات الخاصة بكيفية معاملة الموظفين والعمال بالقطاعات المستهدفة بالتحول والتخصيص ١٤٤٢-١٠-٢٠هـ
بدايةً ماذا يعني التحول
التحول: هو انتقال موظفي الجهة الحكومية من نظام الخدمة المدنية إلى نظام العمل.
1️⃣
بدايةً ماذا يعني التحول
التحول: هو انتقال موظفي الجهة الحكومية من نظام الخدمة المدنية إلى نظام العمل.
1️⃣
ماذا يعني التخصيص: هو انتقال تبعية موظفي وعمال الجهة الحكومية من القطاع إلى القطاع الخاص
من تسري عليه هذه القواعد والترتيبات ؟
على الموظفين والعمال السعودين وفي الأجهزة والخدمات الحكومية التي صدر بشأنها قرار التخصيص م/٢
2️⃣
من تسري عليه هذه القواعد والترتيبات ؟
على الموظفين والعمال السعودين وفي الأجهزة والخدمات الحكومية التي صدر بشأنها قرار التخصيص م/٢
2️⃣
بالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية تضع الجهة المختصة بناء على قرار التحول آلية ومعايير لتحديد لقصد المفاضلة بين الموظفين والعمال لتحديد من سيُختارون للتحول م/٣
3️⃣
3️⃣
مادة 4 كيف يعامل الموظف الذي انطبقت عليه المعايير ويرغب بالانتقال إلى نظام العمل
صورة مختصرة شرح للمادة .
صورة مختصرة شرح للمادة .
المادة الخامسة
كيف تتعامل الجهة مع الموظف الذي يرغب بالانتقال إلى نظام العمل فيما يخص حقوقه المالية والوظيفية
مثل مكافأة نهاية الخدمة الإجازات .
كيف تتعامل الجهة مع الموظف الذي يرغب بالانتقال إلى نظام العمل فيما يخص حقوقه المالية والوظيفية
مثل مكافأة نهاية الخدمة الإجازات .
المادة السادسة : تحدثت عن القواعد والترتيبات في من تتوافر في القواعد والمعايير للتحول ، ولا يرغب بالانتقال إلى نظام العمل
- من كانت خدمته أقل من ٢٥ سنة .
من كانت خدمته ٢٥ سنة فأكثر .
- من كانت خدمته أقل من ٢٥ سنة .
من كانت خدمته ٢٥ سنة فأكثر .
المادة السابعة:
تعامل الجهة المختصة الموظف الذي تتوافر فيه المعايير المنصوص عليها في المادة الثالثة من القواعد والترتيبات ولايرغب في الانتقال إلى نظام العمل، فيما يتصل بحقوقه المالية والوظيفية
تعامل الجهة المختصة الموظف الذي تتوافر فيه المعايير المنصوص عليها في المادة الثالثة من القواعد والترتيبات ولايرغب في الانتقال إلى نظام العمل، فيما يتصل بحقوقه المالية والوظيفية
المادة ١٠ تخص العامل والمعينين على بند الأجور الذين لا يرغبون بالانتقال إلى لائحة وظيفية أخرى
المادة ١١
طريقة تعامل الجهة في من لا تتوافر فيه القواعد والمعايير الخاصة من العمال والمعينين على بند الأجور .
المادة ١١
طريقة تعامل الجهة في من لا تتوافر فيه القواعد والمعايير الخاصة من العمال والمعينين على بند الأجور .
مادة ٢٣ : ما جاء فيها أن عقود العمال المحولين للجهة إلزاما تكون محددة المدة و لا تقل عن سنتين ، وأنه لا يمكن للجهة أن تنهي عقود العمال بأول سنتين
مادة ٢٤: في حال نشأ نزاع متعلق بالقواعد والترتيبات الخاصة بنقل الموظفين
فتختص به المحاكم الإدارية
انتهى
مادة ٢٤: في حال نشأ نزاع متعلق بالقواعد والترتيبات الخاصة بنقل الموظفين
فتختص به المحاكم الإدارية
انتهى
جاري تحميل الاقتراحات...