محمد الرواس
محمد الرواس

@MAlrawas11

19 تغريدة 11 قراءة Jun 06, 2021
#فكر_متوازن
ظهور خطة التوازن المالي متوسطة المدى هو استشعار استراتيجي للإستدامة المالية للدولة لمقاربة الانفاق مع الإيرادات والمؤمل منها طبعاً سد العجز والدين إلى أقصى درجات الممكن لخفض الدين العام الذي بلغ مستويات قياسية متراكمه من السنوات الماضية
يأتى الإعلان عن هذه الخطة فى ظل استمرار تدنى أسعار النفط بالإضافة إلى تداعيات جائحة كورونا (كوفيد ١٩)، التي طالت تأثيراتها الاقتصاد العالمي وخفضت الطلب على الطاقة الأمر الذي انعكس على القطاعات الاقتصادية المختلفة.(وزارة المالية)
وتعتبر الاستدامة المالية من أهم برامج خطة التوازن المالي وهي تعتبر من ضمن استراتيجية رؤية عمان 2040 إذ ترتكز على التنوع الاقتصادي والاستدامة المالية والاهتمام بالقطاع الخاص والاستثمار والاهتمام بالمستوى المعيشي للمجتمع وهذا ماتقوم عليه خطة التوازن متوسطة المدى 2020-2040
ومنذ استلام صاحب الجلالة السلطان هيثم حفظه الله ورعاه مقاليد الحكم وهويسعى بكل الطرق للحفاظ على توجية الموارد الماليه لموقعها الصحيح وكبح جماح الهدر المالي للدولة وقد أعلنت الحكومه أنها تهدف إلى تعزيز التنويع الإقتصادي للسلطنة وتحقيق الوفرة المالية وتقليل الدين العام للدولة
إن مواجهة تداعيات جائحة كورونا والأزمة النفطية العالمية ملفات ليست بالشئ الهين ولدينا ثقة بالإجراءات التي تتخذها الدولة وطبعا ليس هناك عصى سحرية نستطيع من خلالها التحكم بأساطيل النفط والاقتصاد العالمي بل نحن جزء مكمل للتجارة العالمية نتأثر وتؤثر فينا العوامل الدولية.
الذي يشدني في خطة التوازن المالي هو الحماية الاجتماعية للمواطنين وعدم تأثير رفع الدعم عليهم كثيرا فقد استشعر صاحب الجلالة حفظه الله ذلك حيث أمر بإيقاف القيمة المضافة على حساب المواطن الذي يمتلك حسابين أو أقل من الفئة السكنية..
وقد حرصت الحكومه خلال الاجراءات والخطط المالية أن تولي إهتمام خاص لأحوال المواطنين وتترجم الأولويات الوطنية لرؤية عمان ٢٠٤٠ التي تضمنت توجهات استراتيجية لتوفير حياة كريمة ومستدامه وفي مثل يقول صبرك على نفسك ولا صبر الرجال عليك.....
وقد بارك جلالتة مباركة سامية مبادرات تقدمت بها الجهات المعنية بخصوص الجوانب الاجتماعيه والإقتصادية ومازالت المبادرات تتوالى لحماية المجتمع أثناء الأزمات العالمية المتلاحقه وانهيارات في كثير من كبريات الشركات العالمية وتسريح مايقارب ٢٥٠مليون عامل عن عملهم
وتحاول الحكومه الجديدة تذليل الصعاب على المواطنين والباحثين عن عمل اذ دمجت الحكومه الوزارات لتلبي تطلعات الشباب وتحاول أن توحد الجهود لخدمة الموارد البشريه العمانيه وتسعى الحكومة من خلال المبادرات المتجددة تذليل الصعاب على المواطنين...
وهنا تأتي خطة التحفيز الاقتصادي داعمة لإجراءات خطة التوازن المالي متوسطة المدى ( 2020-2024) الهادفة إلى تحسين المركز المالي وخفض الدين العام وتحسين التصنيف الائتماني وأتمنى من الجميع القراءة والتمعن فيما تقدمه الدولة من حوافز وعلينا أن نستفيد من هذه الحوافز والتسهيلات
التي أعتقد أنها لو لم تأتي لأنهارت كثير من الشركات المحلية وحتى إنه سيستفيد منها أصحاب التجارة المستترة نظرا لانه مواطن ولكنه تجاهل وفضل الأنانية على خدمة وطنه وهذا بحد ذاته يعتبر من الأمور الخطيرة التي لا أحبذها وهو أن التاجر المواطن يساعد على خروج الأموال لخارج البلد
وبدلا من أن يستفيد هو ومجتمعه من هذه التسهيلات والحوافز جعل الأخرين يستفيدون على حساب وطنه ؛ وطبعا هناك شركات وطنية قائمة نرفع لهم القبعة وهناك شباب وشابات لديهم طموح بفتح شركات ولكن هذا التاجر المستتر سحب الامتيازات والتسهيلات وأصبح عبء على المواطن المجتهد والصادق في عمله
نتمنى من وزارة التجارة تشديد الإجراءات لكشف هذا النوع من التجارة التي تعيق كثير من مشاريع وخطط أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة وأتمنى ربط التحويلات المالية برقم السجل التجاري حتى يستطيع جهاز الضرائب معرفة كمية الأموال التي تخرج من كل شركة لأنني أعتقد بعدم جدية بعض الشركات
في الكشف عن أرباحها بسبب التجارة المستترة ولسبب عدم التعامل بالفواتير وتدقيق الحسابات بشكل مهني .
وكذلك لم تنسى خطة التحفيز أبناؤنا وأخواننا وأخواتنا الباحثين عن عمل والمسرحين من العمل وهمومهم ولايختلف أحد أن هذه الفئات تضررت كثيرا بسبب بعض الإجراءات السابقة وعدم وجود رادع قانوني
وضمانات تحميهم ولكن فلنكن صادقين مع أنفسنا قضية التسريح إن كان ممنهج فهو خطير جدا ويجب الحزم فيه وعدم تجاهله ووضع العقوبات التي تردع هذا الفعل الممنهج.
وبالنسبه للتسريح المسبب بأسباب حقيقيه فهناك صندوق الأمان الوظيفي الذي هو من مطالبات العمال والنقابات العمالية وقد تحقق والحمدلله
هذا الطلب المهم لحماية هذه الفئة حتى لاتعاني من صعوبات الحياة ولو فترة معينه..
أما بخصوص الباحثين عن عمل نتفق أن العمالة العمانية رواتبها أعلى ؛وصاحب الشركة لم يؤسس شركة خيرية ولكنه يبحث عن الأرباح أينما كانت وفي أي دولة كانت ولذلك فهو يبحث عن المزيد من الربح وينتقل بين الفرص
ولكن؛ نقطه على السطر على الحكومه بما تقدمه من تسهيلات وحوافز يستفيد منها هذا المستثمر أن تجبره على التوطين وتكون هذه المعادلة موجودة لكل الشركات العاملة تسهيلات مقابل توظيف ومنها ستنطلق عجلة الاقتصاد وجذب رؤوس الأموال العالمية مع وجود حوافز لكافة الشركات العاملة
ومنها بإذن الله ستنتهي مشكلة الباحثين عن عمل تدريجيا ولكن حتى تترجم هذه الحلول عمليا علينا بالصبر على الوزارة الجديدة فهي نتاج دمج وزارة الخدمة المدنيه مع القوى العاملة وهيئات وتعتبر حديثة العهد والقوانين متشعبة يراد لها الاستمرارية لان بها قوانين حقوق العمال وحقوق الشركات
ولذلك علينا التحلي بالصبر الجميل ...
ثق أن هناك مخلصون يعملون لي ولك فعمان عظيمة بالانجازات وبالرجال الأوفياء..
(اللهم احفظ عمان وأهلها من كل شر واحفظ السلطان هيثم ونور بصيرته وثبته للخير والحق وارزقه البطانة الصالحة».)

جاري تحميل الاقتراحات...