حياك عزيزي،، شاكر مرورك وتعقيبك،،
لم يظهر لي وجه تعارض بين ( لدينا جميعاً) و بين (وجود منكِر)!
فالمتقرر لدينا جميعاً صحيح(بالدوافع العلمية)،وأما المنكر فموجود ولكن (بدوافع نفسية فكرية).
وإن لم تكن الحجج في الكتاب دليلاً علمياً (معتبراً)!!فماذا عن إقرار مفكريهم بذلك واعترافهم به؟!

ثم كيف تكون القوانين طبيعتها واحدة كون المعاملات مشترك بشري؟!
هذا أمر تنكره بنود تشريعاتهم
،فقد ذُكرت في قوانينهم(المدنية)قبل الاسلام عقوبات قتل وقطع ونفي ما لا تجده في القانون الجنائي لدينا!
فكون أي قانون له خاصيته لا يعني انسجامه مع الطبيعة البشرية، وهنا ميزة التشريع الإسلامي.

ولا يضير المذاهب الأخرى حين التعويل على المذهب المالكي في فرنسا!فهذه بريطانيا عوّلت على شروح الحنفية في بعض أحكامهم ولم ينقِص ذلك من المذاهب الأخرى.
فليست الإشكالية في الاستفادة ولكن في نفي فضل الفقه الإسلامي ووصفه بالجمود -كما يقوله بعضهم- فكان دليلنا على نفي الجمود هو اقتباسهم.

وفيما يتعلق بالمقارنة في التبويب والتصنيف فهم لم يقتبسوا فقط موضوعات وأحكام،بل حتى طريقة التأليف كذلك!
فبحسب السنهوري رحمه الله لم تعرف فرنسا طريقةالشرح على المتون إلا في اوائل١٩٠٠م بينما نجد هذه الطريقة مسلوكة في الفقه من عام١١٠٠م!
وهذا موطن عميق يحتاج إلى أن يُفرد له بحث مستقل.

ولا أهدف من الإحالة على كتب المقارنة بيان ميزةالفقه الإسلامي،فتميزه أمر مقطوع به،ولكن لبيان أن إنكار مرونته ووصفه بالجمود الذي يزعموه،أمر نفسي وليس علمي، فكان الدليل مضامين هذا الكتاب.
واعتذر للإطالة،لأني مؤمن أن #تويتر منصةتوعية،وبعض التفاصيل قد تقلل من الفائدة المرجوة.
تحياتي💐