عُمان الآن: مر المشهد الاحتجاجي في عُمان بدون خسائر في الأرواح، ولا ينطبق ذلك على الخسارات المعنوية، الإحباط سيد الموقف، والتساؤل الوطني الكبير عن ماهية الحلول غير المؤقتة يطفو ويشعُّ مجددا.
ما هي الخطوة القادمة؟ المنطق يقول اللقاح أولا وأخيرا وثانيا وثالثا وعاشرا ..
ما هي الخطوة القادمة؟ المنطق يقول اللقاح أولا وأخيرا وثانيا وثالثا وعاشرا ..
المرحلة كلها تقول أن عُمان تتجه لدولة اقتصاد، الاحتكار ضارب أطنابه، وكل يوم ضربة جديدة تهدم الثقة والحماسة الشعبية، رجعنا إلى أيام الأزمة الشاحبة، ذلك الغضب والتوتر انعكاس لغياب أي إشارة تقول لنا كيف سيكون غد عمان! واللقاح لم يصل بعد!
الاحتكار مستمر، لا أمازون في عمان، اتصال الواتساب مغلق، الاقتصاد مقسّم وفق محاصصة واجتماع زبانية الإقطاع، ما أسهل سحق المؤسسات الصغيرة، وما أصعب التصدي لامتيازات التشغيل وحصص السوق، الفاسد الكبير في القطاع الخاص الذي لم يحرك ساكنا، ولم ينفع شعبا أو حكومة.
ركود كبير، محلي وعالمي، والحلول النظرية جاهزة، العالم في أزمة، والاقتصاد العُماني في أزمه، الإقطاعي أيضا في أزمه، ومع أنه الآن الوقت الأنسب لضربه ضربة موجعة إلا أن الفرصة تمر وتتضاءل مع الوقت الضبع الجريح سيشفى وسيعود لافتراس الفرص ومن يقترب من امتيازاته الكثيرة!
لعنهم الله!
لعنهم الله!
أزمة معقدة، جاليات مستقرة في عمان ومرتبطة بتاريخ التأسيس، عوائل تجارية، مصالح اقتصادية مع دول هذه الجاليات، وحالة غضب شديدة تشمل أطرافا لا تستفيد من هذا الوضع، المستفيد هو الإقطاعي الذي صنع مجتمعا داخل المجتمع، وانفصل عن كل شيء إلى عالم الربح الصافي مستغلا كل امتيازاته بلا هوادة.
ليت شعري! هل الإقطاعي ينتظر ويعطل وصول اللقاح؟ هل هُناك معركة احتكار تدور حول ملايين اللقاح؟ هل هذا هو سبب تأخر وصوله؟ ما الذي يحدث داخل الحكومة! لا أحد يعرف، ثمة صراع لتشكيل عُمان القادمة، وهُناك من يعطل الشعب والحكومة متعمدا، فمن يكون؟ يعلم الله! الوضع غامضٌ للغاية وشاحب.
النظام الأساسي الجديد وصدر، التعديلات الجوهرية وصدرت، استقرار شؤون السيادة حدثت، بلورة دور مجلس الوزراء وحدث، جهاز الاستثمار والضرائب حدث، باقي التعديلات لعلها في الطريق، كل هذا نظريا، أما الواقع العملي فينسفه كوفيد التاسع عشر نسفا! كيف يكون الاقتصاد هو الحل في هذه الظروف؟
أزمة عويصة فعلا! العودة إلى حكومة مترهلة بالموظفين يصنع المشكلة مجددا، تدمير استقرار القطاع الخاص بإحلال جائر سيفاقم مشكلة الاقتصاد والأسعار، أقرب الحلول بعيدة المدى لم يبدأ بعد، والضغط على القطاع الخاص بامتيازات التشغيل وسلاح الضريبة لم يبدأ بعد فهو متعثر! ما الحل؟
جاري تحميل الاقتراحات...