خلال الحكم الأردني لشرق القدس عام 1956 أعلنت وزارة الإنشاء والتعمير الأردنيّة بالتعاون مع "الأونروا" عن مشروع لإسكان عدد من لاجئي النكبة، وذلك فوق أرض "كرم الجاعوني".
عقدت الوزارة الأردنية اتفاقيات تأجير لمدة 3 سنوات مع 28 عائلة فلسطينيّة لاجئة من مناطق مختلفة من فلسطين
عقدت الوزارة الأردنية اتفاقيات تأجير لمدة 3 سنوات مع 28 عائلة فلسطينيّة لاجئة من مناطق مختلفة من فلسطين
مقابل 50 فلسا أردني سنويا، على أن تتخلى تلك العائلات عن حقّها في مؤن الأونروا، مع بقاء خدماتها الصحيّة والتعليميّة. أكدّت الاتفاقيات كذلك أنّها لا تتعارض مع حقّ العائلات في العودة إلى قراهم الأصلية.
يعود الأهالي إلى هذه الاتفاقية ويعتبرون أن عدم تثبيتها أدى إلى الوضع الذي يعيشونه اليوم. يقول الأهالي إن اتفاقية التأجير كان من المفروض أن تُجدد، ثم تنتهي بالتمليك. وينقلون عن آبائهم ممن عاصروا تلك الفترة، أنّهم ذهبوا للجهات الأردنية ذات الاختصاص لتثبيت ملكيتهم لكن ذلك لم يحصل.
كما أنّ الأهالي يُشيرون إلى ضعف التدخل الأردني لصالحهم، إذ طالبوا أكثر من مرة بتدخل الأردن، أو بتقديمها أوراقاً ثبوتية تؤكد حقوقهم في الأرض، لكنهم لم يحصلوا منها على إجابة، فبقي الأمر معلقاً، وهو ما سيُستغل لاحقاً لتهجير السّكان تحت ادعاء وجود ملكية يهوديّة للأرض.
جاري تحميل الاقتراحات...