في سنة 2020 وفي شهر سبتمبر اعتمد مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي قراراً بإعادة تشكيل مجلس إدارة مصرف الإمارات للتنمية برئاسة معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.
وفي سنة 2021 مايو أقرّ مجلس الإدارة تعيين سعادة أحمد محمد النقبي رئيساً تنفيذياً لمصرف الإمارات للتنمية لإدارة تنفيذ الاستراتيجية الجديدة.
وفي أبريل سنة 2021 رصد مصرف الإمارات للتنمية محفظة مالية بقيمة 30 مليار درهم، على مدار خمس سنوات، مخصصة لدعم عدة قطاعات صناعية، والإسهام في تمويل ودعم أكثر من 13,500 شركة صغيرة ومتوسطة وكبيرة، وخلق 25 ألف وظيفة.
ويندرج تحت الحلول التمويلية التي يوفرها المصرف قطاعات الصناعة والبنية التحتية والرعاية الصحية والأمن الغذائي والتكنولوجيا. وبمعدل نسبة فائدة تناقصية بين ٧ إلى ٩ ٪ أحدى أهم النقاط التي يجب الأنتباه إليها في هذه المرحلة الانتقالية هي
أن الإجراءات المتبعة لتقديم طلب الإقراض حتى مع أستيفاء كافة الشروط والمتطلبات لازالت خارج نطاق المنافسة في السوق! وتأخذ من شهر إلى ٣ شهور من فترة تقديم الطلب وتحتاج إلى مراجعة شاملة وخلخلة النظام المتبع فيها وإحلالها بنظام أسرع وأكثر شفافية وإدارة أكثر سلاسة
سعر الفائدة المُقدم من المصرف يعتبر تنافسياً جدا مقارنة مع القروض التجارية المقدمة من البنوك والمصارف الأخرى! إلا أنه لازال عاليًا جداً إذا كان الهدف الرئيسي منه دعم الأعمال.
يجب أطلاق حملة دعائية قوية وواضحة لدعم هذا التوجه الإنمائي للمصرف فالكثير من أبناء الدولة ومن رواد الأعمال لا يعلمون شيئًا عنها وعن ما تقدمه من تسهيلات وقروض
جاري تحميل الاقتراحات...