قضية (الباحثين عن عمل) تُمثل أزمة وطنية، أكبر من جهة بعينها، ويجب علاجها -جذريًا وليس نظريًا- بشراكة مجتمعية فاعلة.
آمل أن تكون هناك حلولٌ واقعية لاحتواء الأزمة، بعلاج جذري وليس "ترقيعي مؤقت"؛ فالحلول التي تأتي كردِّ فعل لا تدوم؛ لأن المخرجات التعليمية في تدفق مستمر، وأرى الآتي:

١. رغم اختلاف الآراء؛ آمل الاستفادة من تجربة نجاح اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن (كوفيد 19)؛ لتشكيل (لجنة وطنية عُليا للتوظيف)؛ بأعضاء من القطاعين الحكومي والخاص؛ لاحتواء الأزمة، بعلاج جذري وليس تنظيري، وفق خطة زمنية؛ بنسب واضحة للتوظيف والإحلال.

٢. ضرورة إعادة توجيه خطابنا الإعلامي المؤسسي، بحيث يتواءم والمتغيرات اليوم؛ ليكون قادرًا على الاحتواء، وبلورة رأي عام حول القضايا التي تلامس المواطن، وإشراك المؤسسات في علاجها؛ بما فيها قضية الباحثين عن عمل.

٣. المرحلة القادمة تُحتم إعادة النظر بعلاج جذري لتجسير الفجوة بين مخرجات التعليم وحاجة سوق العمل وفق رؤية عُمان ٢٠٤٠م، لتلافي تكدس المخرجات في تخصص بعينه، وآمل الاستفادة من المقترح الوطني لجامعة السلطان قابوس: "المشروع الوطني لمواءمة مخرجات التعليم العالي مع احتياجات سوق العمل".

٤. تحفيز الاقتصاد؛ والتخلص من البيروقراطية التي أرهقت كاهله؛ بحيث يكون قادرًا ليس على التوظيف؛ واحتواء الباحثين عن عمل فحسب؛ بل على خلق فرص عمل جديدة تحت ما يُسمى: "توليد الوظائف"، بما يتماشى وارتفاع المخرجات التعليمية وتدفقها المستمر.