راشد السعيدي | RASHID AL SAIDI
راشد السعيدي | RASHID AL SAIDI

@RASHID7_ALSAIDI

9 تغريدة 13 قراءة May 23, 2021
⬇️ توضيحاً للتغريدة في الصورة والتي أخذت بُعداً آخر وتم تحويرها من قبل البعض وأُدخلت عبرها حقائق ومفاهيم خاطئة:
1] في عام 1972م صدر قانوناً سلطانياً من قبل السلطان قابوس -رحمه الله- بمقاطعة جميع منتجات إسرائيل تزامناً مع بقية الدول العربية وهذا القانون لم يُلغى حتى يومنا هذا..
لذلك جميع التعاملات التجارية مع "إسرائيل" تعتبر خرقاً واضحاً للقانون 09/1972، كذلك كون المواطن يعلم أن هناك قانون يمنع التعامل مع "إسرائيل" فهو مطمئن بما يستهلكه من مواد مستوردة، ما لم يصدر مرسوماً سلطانياً آخر يُلغي القانون السابق كما فعلت بعض الدول إبان التطبيع مع "إسرائيل".
2] وتم طرح سؤال : هل هناك بدائل للأدوية التي تستخدمها الصيدلية المعلنة في التغريدة ؟ .. من المنطقي أن الأدوية ليست حكراً على دولة معينة، فهناك عدة شركات تنتج أدوية الطب السلوكي، مثلاً دواء Fluoxetine تنتجه عدة شركات مرموقة في صناع الأدوية مثل Sandoz الألمانية وSun Pharma الهندية.
3] أفكار ومعتقدات خاطئة يتم تداولها (تويتر صهيوني، تلفونك من صنع اليهود، اللقاحات تتبع شركات يهودية، إلخ..).
رغم أن هذه الحقائق ليست واقعية، وهي معتقدات تم ترسيخها في العقل العربي، لكي يبدو في حالة انهزامية في مواجهة منتجات الصهاينة، إلّا لو فرضنا أنها يهودية، فلا ضرر في ...
ذلك، ومن قال إن لدينا مشاكل مع اليهود، اليهود عاشوا في شبه الجزيرة العربية لسنواتٍ وسنوات وكان بينهم وبين المسلمين تبادل تجاري، واليهود عاشوا في فلسطين ودول الشام، فهم جزء من النسيج العربي. مشكلتنا مع الصهاينة في فلسطين المحتلة، الذين رفضوا كل مبادرات السلام العربية والدولية ..
فليس كل اليهود صهاينة والعكس، نعم هناك شخصيات يهودية ومسيحية خارج فلسطين المحتلة تدعمهم، ولكن الحكومات تتعامل مع الدول والشركات على المستوى التجاري وليس أفراد. أمّا "إسرائيل" كحكومة وأفراد ومؤسسات مُنع بموجب القانون التبادل التجاري معهم داخل فلسطين المحتلة. كذلك يجب أن نعي ..
إن الرأسمالية الاقتصادية شمولية، فتجد اليهودي والمسلم والمسيحي يملك أسهماً في الشركات، لذلك لا يمكن أن نعتبر مؤسسة ما في دولة رأسمالية أنها صهيونية بمجرد وجود شخصية صهيونية في قائمة المالكين.
علماً أن الاتحاد الأوروبي في 2014م قاطع منتجات المستوطنات "الإسرائيلية" لعدم شرعيتها..
فكيف تأتي أنت أيها المعارض للتغريدة، لتبرر استيراد الأدوية الصهيونية من داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة بحججٍ واهية! وهناك دول ليست عربية قاطعت منتجات مستوطناتها لحججٍ قانونية وإنسانية! ونحن لدينا القانون المحلي لمقاطعتها.
في الختام: التغريدة ليست لإثارة الرأي العام بل هي لتصحيح الوضع وتدارك الأخطاء من قبل المسؤولين سواءً بقصدٍ أو دون قصد، وكذلك من حقوق المريض أن يعلم مصدر الدواء الذي يتناوله كونه يعلم بأن الحكومة تجرم استيراد منتجات صهيونية داخل فلسطين المحتلة. حفظ الله عمان وشعبها من كل سوء.

جاري تحميل الاقتراحات...