تشرع بعض النساء المتضررات من أزواجهن ضرراً لا تستقيم معه الحياة الزوجية، وبعد محاولات للإصلاح بطلب الخلع؛ والصحيح أن الفسخ -بدون عوض- في حقها أولى ويحكم به القاضي بعد النظر في أسبابها، وقد يفسخ القاضي العقد بدون حضور الزوج، ولا رضاه.

وما زالت تأتيني استشارات من نساء -على قولهن- متضررات وسعين سعياً متكرراً في إصلاح الخلل، لكنه يكون مصراً ولا يقيم للأمانة وزناً.
فأؤكد: الإصلاح أولاً وثانياً وثالثاً، والصبر والتروي، والإثبات بدليل يثبت تعذر حياتها معه، ثم التفكير بالقضاء، خاصة مع وجود الأطفال، وهم قاصمة الظهر.

فإن عادت وأصرت فأوصيها بالإحسان للعشير حتى أمام القاضي، وأن تعرض أسبابها بدون مبالغة، ولا إيذاء فالقاضي سيحكم بما يسمع والسب والشتم للخصم ليست من الأدلة.
الكسر الذي سينال الطرفين يكفي، وتبقى بينهما أياماً تستحق الذكرى الطيبة، وأطفالًا سيحملون اسمهما، ولن تنتهي علاقتهما بطلاقهما.