المقاطعة الاقتصادية
دائماً ما يكون خيار المقاطعة الاقتصادية، هو أول الحلول التي تتبادر إلى الأذهان في أي قضية شائكة تكون الشعوب طرفاً فيها، وإذا ما تم هذا الأمر بتنسيق وتوجيه مدروس فإن الأمر يصبح على درجة عالية من التهديد والتأثير السلبى.
أتذكر فى الفترة من منتصف عام ٢٠١١ وحتَّى
دائماً ما يكون خيار المقاطعة الاقتصادية، هو أول الحلول التي تتبادر إلى الأذهان في أي قضية شائكة تكون الشعوب طرفاً فيها، وإذا ما تم هذا الأمر بتنسيق وتوجيه مدروس فإن الأمر يصبح على درجة عالية من التهديد والتأثير السلبى.
أتذكر فى الفترة من منتصف عام ٢٠١١ وحتَّى
بدايات ٢٠١٣ عندما تكررت حوادث حرق المصحف فى الولايات المتحدة وغيرها؛ ظهرت دعوات مقاطعة البضائع الأمريكية، وكتبت حينها أنَّ مثل هذه الأحداث يجب أن تعمل النخب الوطنية على توظيفها؛ لاستنهاض الهمم بأشكال شتى ومنها نقض الوشائج المتجذرة للشركات متعددة القوميات وإحلال مُنتجات قُطرية
وطنية تحمل مال المواطن العربى.. وكرامته!
فى الاقتصاد الحديث، وفي ظل تنامي هيمنة الشركات عابرة القومية وتغلغل أدوارها لأبعد من مجرد قوة اقتصادية، بل والوصول لأدوار سياسية وعسكرية، يكون الأمر سهلاً ممتنعاً فى مسألة المقاطعة.
السهولة تكمن في انطلاق دعوات المقاطعة من الجمهور
فى الاقتصاد الحديث، وفي ظل تنامي هيمنة الشركات عابرة القومية وتغلغل أدوارها لأبعد من مجرد قوة اقتصادية، بل والوصول لأدوار سياسية وعسكرية، يكون الأمر سهلاً ممتنعاً فى مسألة المقاطعة.
السهولة تكمن في انطلاق دعوات المقاطعة من الجمهور
المباشر والمستهلك المُستهدَف، وهي الشعوب التي تنطلق بما لا يخضع للمقاييس المحسوبة، لذلك فإنَّ بعض من توضيح الأهداف، تركيز بؤرة المقاطعة على المناطق الأكثر تأثيراً، العمل على استدامة المقاطعة لوقت أطول، وبالتأكيد النجاح في توفير بديل مناسب (طالما كان المنتج من الأساسيات الحياتية)
جاري تحميل الاقتراحات...