نعيد التغريدات المتعلقة بمسودة تعديل نظام التنفيذ لتتضح أكثر ..
حسب استطلاع وزارة العدل عن التعديل الجديد المرتقب لنظام التنفيذ ألغى الفصل المتعلق بالحبس التنفيذي، وحصره بالتنفيذ المباشر، وحدد الحبس بستة أشهر قابلة للتمديد مرة واحدة .. وسنوضحه بالمثال ..
drive.google.com
حسب استطلاع وزارة العدل عن التعديل الجديد المرتقب لنظام التنفيذ ألغى الفصل المتعلق بالحبس التنفيذي، وحصره بالتنفيذ المباشر، وحدد الحبس بستة أشهر قابلة للتمديد مرة واحدة .. وسنوضحه بالمثال ..
drive.google.com
للتوضيح أكثر:
مازال الحبس التنفيذي سارياً نظاماً .. ولكن متوقف مؤقتاً بأمر سامٍ بسبب إجراءات احترازات #كورونا .
ومسودة التعديل الجديد لنظام التنفيذ لم يلغِ الحبس بالكلية وبكن حصره بمتعثري تنفيذ الفعل المباشر وحدّده بحبس تنفيذي في حده الأقصى 6 أشهر قابل للتمديد مرة أخرى ..
مازال الحبس التنفيذي سارياً نظاماً .. ولكن متوقف مؤقتاً بأمر سامٍ بسبب إجراءات احترازات #كورونا .
ومسودة التعديل الجديد لنظام التنفيذ لم يلغِ الحبس بالكلية وبكن حصره بمتعثري تنفيذ الفعل المباشر وحدّده بحبس تنفيذي في حده الأقصى 6 أشهر قابل للتمديد مرة أخرى ..
فالمسودة المقترحة حصرت الحبس التنفيذي بالتنفيذ المتعلق بالتنفيذالمباشر فعلاً أو امتناعاً، مثلاً من يمتنع عن اخلاء عقار فيشمله الحبس التنفيذي.
لكن إن تعثر في الحقوق المالية فالمسودة ألغت الحبس التنفيذي للمتعثر فيها ولكن يُشكل العقوبات التي فرضتها على الممتنع عن تنفيذ حكم صادر ضده.
لكن إن تعثر في الحقوق المالية فالمسودة ألغت الحبس التنفيذي للمتعثر فيها ولكن يُشكل العقوبات التي فرضتها على الممتنع عن تنفيذ حكم صادر ضده.
لكن إن خرج هذا التعثر في التنفيذ المالي عن التعثر العادي إلى قيام المدين بتبديد الأموال الكثيرة ولو ثبت اعساره أو أخفى الأموال أو هربها أو عطل التنفيذ فهنا تصبح مجرّمة واقترحت المسودة عقوبات في الحق العام.
كذلك ألغت المسودة إيقاف الخدمات الحكومية ومنع التعامل المالي مع المتعثر عن السداد في الحقوق المالية.
وكذلك حذفت ما يتعلق بالاعسار تمهيداً لاقتراحه بنظام مستقل للإعسار المدني.
وأما مايتعلق بأعمال الاحتيال المالي فتخرج عن اختصاص نظام التنفيذ إلى نظام مكافحة الاحتيال المالي.
وكذلك حذفت ما يتعلق بالاعسار تمهيداً لاقتراحه بنظام مستقل للإعسار المدني.
وأما مايتعلق بأعمال الاحتيال المالي فتخرج عن اختصاص نظام التنفيذ إلى نظام مكافحة الاحتيال المالي.
حيث تم تعديل المادة (٩٠) من نظام التنفيذ بموجب المرسوم الملكي رقم (م/٧٩) وتاريخ ١٠/٠٩/١٤٤٢هـ المتضمن الموافقة على نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة:
drive.google.com
drive.google.com
عقوبات المسودة:
- الحبس 7 سنوات والغرامة 300 ألف كل من امتنع عن التنفيذ أو هرب أمواله أو أخفاها أو امتنع عن الافصاح.
- الحبس 15 سنة على من يثبت أنه تبديد أمواله إن كانت كثيرة وأنها جريمة موجبة للتوقيف.
- الحبس 3 أشهر والغرامة 30 ألف للممتنع من الوالدين عن تنفيذ الحضانة والزيارة.
- الحبس 7 سنوات والغرامة 300 ألف كل من امتنع عن التنفيذ أو هرب أمواله أو أخفاها أو امتنع عن الافصاح.
- الحبس 15 سنة على من يثبت أنه تبديد أمواله إن كانت كثيرة وأنها جريمة موجبة للتوقيف.
- الحبس 3 أشهر والغرامة 30 ألف للممتنع من الوالدين عن تنفيذ الحضانة والزيارة.
الجديد في العقوبات:
- أنها قد تطال طالب التنفيذ أيضاً بالسجن 3سنوات وغرامة 100 ألف لطالب التنفيذ الذي يماطل في إنهاء طلب التنفيذ إذا تم تنفيذ السند أو يقدم معلومات مغلوطة.
- الحبس 7سنوات وغرامة 300ألف كل من أعان المنفذ ضده، أو ساعده في أي من الجرائم المنصوص عليها في مشروع النظام.
- أنها قد تطال طالب التنفيذ أيضاً بالسجن 3سنوات وغرامة 100 ألف لطالب التنفيذ الذي يماطل في إنهاء طلب التنفيذ إذا تم تنفيذ السند أو يقدم معلومات مغلوطة.
- الحبس 7سنوات وغرامة 300ألف كل من أعان المنفذ ضده، أو ساعده في أي من الجرائم المنصوص عليها في مشروع النظام.
هذه أهم أحكام مسودة تعديل نظام التنفيذ .. وهذا المسودة المقترحة مازالت مشروع نظام لم يعتمد بعد حيث سيأخذ دورته التنظيمية المعتادة ..
جاري تحميل الاقتراحات...