هدى العباسي
هدى العباسي

@VrLw2

12 تغريدة 6 قراءة May 16, 2021
ثريد
ما سمعته من النائب العام
في حلقة حوار البناء امس 15 مايو 2021
كان اللقاء سانحة عرفنا فيها ما يحدث بصورة مباشرة منه وفي الحقيقة وضحت كلماته مالم يقله صراحة. سأتناول فقرات بعينها تلفت الإنتباه لمحاولته المتكررة بتوجيه التقصير للمكتب التنفيذي الإنتقالي:
#حماية_الحكم_المدني
🔼 وجه النائب العام التقصير في سير العدالة واجراءات المحاكمات وضبطها للسلطة القضائية وهي ليست من إختصاص النيابة.
💢. هنا يظهر جلياً ان هناك مشكلة حقيقية ألا وهي الجهاز القضائي. علينا النظر فيها بكل شفافية ومعرفة الداء والدواء.
#حماية_الحكم_المدني
🔼 في قضية التحقيق عن إستشهاد الشباب إبان الثورة عزى النائب العام التأخير فيها بأن: "هنالك قضايا قمنا فيها بكل الجهد منفردين ولا نجد التعاون من الأجهزة الأمنية" بل قام بمناشد كل الأجهزة خاصة #الشرطة بتوفر المعلومات وتسلم المتهمين للجهات المختصة من الأجهزة الشرطية والأمنية.
💢 هنا أيضاً يظهر لنا أين الخلل! تبعية وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية لرئيس المجلس السيادي وعدم تعاون تلك الوزارات مع السلطة التنفيذية.
🔼 حول إحتكاك رجال الشرطة والأمن بالمتظاهرين ذكر النائب العام انه أصدر توجيهات لكل وكلاء النيابة الذين يرافقون الشرطة بعدم توجيه الشرطة بفض #أي اعتصام.
💢 أبعد من ذلك نسب النائب العام التقصير لرئيس الوزراء حيث قام بتسليمه تصور متكامل عن تدريب أفراد الشرطة والجهات الأمنية على ثقافة الإحتجاجات والإعتصامات لأن التعبير السلمي بكافة انواعه من وقفات وإحتجاجات وإعتصامات تحولت من كونها لامشروعة في العهد البائد لحق كفله الدستور.
💢 نجح اللقاء في تسليط الضوء على الأسباب الحقيقية وراء ما يحدث من إنفلات أمني وترهل القضاء في كثير من القضايا. كما اشار للتقصير من قبل المجلس السيادي بصورة غير مباشرة بكل رد على الأسئلة الموجهة له.
💢 سلط النائب العام الإتهامات والتقصير لرئيس الوزراء والشق التنفيذي علماً بان:
🔼 تعيين رئيس القضاء قام به المجلس السيادي
🔼 وزارة الداخلية والدفاع والأمن تتبع لرئيس المجلس السيادي.
💢 اكد النائب العام أن السيطرة على عمل قوى الشرطة يجب أن يكون تحت القيادة المدنية.
ويبقى السؤال الذي يبحث عن إجابة؛ أين الخلل؟!
الخلاصة المستفادة من هذا اللقاء
🔼 دون قيام المجلس التشريعي الثوري لن تكون هناك محاسبة للمجلس التفيذي ولذلك #التشريعي_الثوري_ضرورة
يجب مساءلة رئيس القضاء وإعادة النظر في تعينه.
#إقالة_رئيس_القضاء
#تبعية_وزارة_الداخلية_لرئيس_الوزراء
#حماية_الحكم_المدني
#السودان_المجتمع_المدني
@rattibha مع فائق الشكر

جاري تحميل الاقتراحات...