رتبها

حول مشروع نظام التنفيذ الجديد اكتب هذا الثريد المختصر ارجو لكم الفائدة

نظرا لتأثير نظام التنفيذ على الحياة الاجتماعية والاقتصادية ومراعاة حقوق أصحاب المصالح والموازنة بينها وفقا لرؤية ٢٠٣٠. ١

صدر توجيه معالي وزير العدل بإطلاق مشروع لتطوير نظام التنفيذ الصادر عام ١٤٣٣ ه والذي عدل عليه أكثر من مره كان اخرها عام ١٤٤١. ٢

للمشروع أهداف منها رفع كفاءة قضاء التنفيذ وتسريعه وضبط العقود التنفيذية وتحسين تنافسية المملكة وبيئة الأعمال فيها و تعزيز العدالة الوقائية. ٣

تمت المقارنة مع الإجراءات المعمول بها دوليا مثل فرنسا وامريكا وسنغافورة وغيرها. ٤

تضمن المشروع عددا من الأحكام التي دعت الحاجة إلى استحداثها لتحقيق أهداف المشروع منها ٥

جواز إسناد إجراءات التنفيذ إلى القطاع الخاص ٦

تفعيل التنفيذ الرضائي وجواز إسناده إلى القطاع الخاص والاستفادة من الذكاء الاصطناعي ٧

حذف أحكام الاعسار من النظام ٨

اشتراط تسجيل السندات لأمر والكمبيالات في المنصات الالكترونية المعتمدة من الوزارة لاعتمادها سندا تنفيذيا ٩

النص على تقادم السندات التنفيذية بعد مضي خمس سنوات من تاريخ استحقاقها ١٠

تمكين من اشتغلت ذمته بحق ثابت في سند تنفيذي من التقدم إلى المحكمة بطلب الزام من له الحق باستيفائه. ١١

إلغاء الحبس التنفيذي للمتعثر عن السداد في الحقوق المالية ١٢

إلغاء ايقاف الخدمات الحكومية ومنع التعامل المالي مع المتعثر ١٣

معالجة التعارض بين امر المنع من السفر وقرار إنهاء إقامة غير السعودي. ١٤

تفعيل الإفصاح من المنفذ ضده وممن يشتبه بتهريب الأموال اليه وتجريم الامتناع وتقديم معلومات غير صحيحة ١٥

تفعيل تتبع الأموال والاستجواب والاسترداد وأبطال المعاملات ١٦

تنظيم منازعات التنفيذ وإجراءاتها والتظلم على اوامر التنفيذ ١٧

يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن ٧ سنوات وبغرامة لا تزيد عن ثلاثمائة ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب جرائم منها ١٨

الامتناع عن تنفيذ الحكم النهائي الصادر في حقه او اخفى أمواله او هربها او تعمد تعطيل التنفيذ او قدم معلومات خاطئة ١٩

مقاومة التنفيذ أو هدد او تعدى بنفسه او بواسطة غيره على موظف او مرخص له يقوم بالتنفيذ. ٢٠

يعاقب الموظف العام الممتنع عن عن التنفيذ او اعاقه بالسجن مدة لا تزيد عن خمسة سنوات. ٢١

يعاقب بمدة لا تزيد عن ١٥ سنة كل مدين ثبت تبديد امواله ولو ثبت اعساره ٢٢

يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ٣ سنوات وبغرامة لاتزيد عن ١٠٠ الف او باحدى هاتين العقوبتين اذا ماطل طالب التنفيذ في إنهاء طلبه بعد تنفيذ السند ٢٣

التنفيذ على الدار الذي يسكنه المنفذ ضده اذا كانت قيمتها تتجاوز قيمة الدين. ٢٤
تسري أحكام التنفيذ المباشر على الممثل النظامي للشخصية الاعتبارية ٢٥