الخلاصة، قاضي المحكمة لم ينتظر تأكيد وزارة الخارجية الأمريكية بخصوص حصانة الأمير محمد بن سلمان، وقد قرر اسقاط القضية بناءً على قناعة مبنية على معطيات قانونية واضحة ومؤكدة بخصوص الحصانة السيادية لولي عهد السعودية القائمة على تفويضه من الملك باتخاذ القرارات الحكومية العليا للدولة.
أعتذر عن نشر تفاصيل هذه القضية التي كنت أتابعها منذ بدايتها وغير معروفة إعلاميا بسبب حساسية الموضوع وعلاقته بأطراف أخرى قد يتم تفسير الادعاء عليهم بنتائج سلبية، المهم هو الحكم الذي (أكد) الحصانة السيادية لولي العهد الذي لديه (تفويض) خاص بموجب أمر ملكي لممارسة بعض (صلاحيات) الملك.
جاري تحميل الاقتراحات...