- 👩🏻💻
لعلِ أذكر أبرز ملامح نظام ضمانات الحقوق بالأموال المنقولة، وما أُلغي مع نصوص نظام الرهن التجاري، وذلك في التغريدات التالية:
⬇️
لعلِ أذكر أبرز ملامح نظام ضمانات الحقوق بالأموال المنقولة، وما أُلغي مع نصوص نظام الرهن التجاري، وذلك في التغريدات التالية:
⬇️
١- بدايةً لابد أن نعرف نقطة مهمه وهي أن مع ظهور نظام ضمانات الحقوق بالأموال المنقولة لم يلغي نظام الرهن التجاري بشكل كامل وإنما أبقى بعض النصوص النظامية.
٢- من أهم النصوص النظامية التي لم تلغى من نظام الرهن التجاري، هي ما يتعلق بهلاك المنقول، واستثمارية، والانتفاع منه.
٣- ألا أن نظام ضمانات الحقوق بالأموال المنقوله توسع من ناحية محل الرهن التجاري عما كان منصوص عليه في نظام الرهن التجاري.
٤- من أبرز ما تميز به محل الرهن من ناحية حدوده هو جواز رهن المال المنقول المادي المعنوي أو المادي، سواء كام موجد ام مستقبلي محتمل، وسواء كان مملوك للراهن او المرتهن أو للغير.ولكل مما سبق شرح يطول.
٥- أما من حيث ما يرد عليه، نجد بالنظر إلى المادة (٣) منه، نجده توسع من حيث محل عقد الرهن، وذلك لجواز رهن المنقول المستقبلي⬇️
٦- إضافة إلى ما سبق نحد بأنً عقد الرهن التجاري جاء بشروط لنفاذة، وهذا لم يذكر في نظام الرهن التجاري، ومن أهمها شرط شكلية العقد كوّن العقد سابقاً رضائياً، وذلك في المادة (٦) منه⬇️
٧- ولكن قد يرد سؤال هل كل منقول خاضع لنظام ضمانات الحقوق بالأموال المنقولة ؟ جاء في المادة (٥) من النظام، على استثناء بعض المنقولات من النظام، ولكن ترهن وفقاً لنظامها ونظام الرهن التجاري في المواد التي لم تلغى ⬇️
٨- حتى ينفذ هذا العقد، نلاحظ في نظام ضمانات الحقوق بالأموال المنقولة استحدث وسيلة نفاذ جديدة وهي الإشهار أي قيد الضمانة محل الرهن في السجل الموحد للحقوق على الأموال المنقوله،
ولهذه الوسيلة منفعة للمدين الراهن كونه يستطيع أستثمار المال المرهون لديه، وبالنسبة للمدين المرتهن لا يتحمل تكلفة الحفاظ على المال المرهون، والوسيلة الثانية للنفاذ هي الحيازة كخيار ثاني للطرفين، ولكن هناك أموال لا تكون الا بالحيازة وقد ذكرتها اللائحة من هذا النظام.
٩- لنفاذ الرهن بالوسيلتين السابقتين حقوق للدائن وهو حق التتبع. أي تتبع المال المرهون بأي يد يكون، وحق الأولوية أي التقدم على بقية الدائنين، وحق التنفيذ في حال مخالفة المدين الراهن لأي من الالتزامات او نقل ملكية المال المرهون دون إذن من الدائن المرتهن.
١٠- أخيراً بالنظر إلى نظام ضمانات الحقوق بالأموال المنقولة ونظام الرهن التجاري، نجد بأن المنظم استحدث وسيلة التنفيذ الرضائي أي الغير القضائي، ولذلك أهمية من حيث الحفاظ على مصالح الطرفين وإلتزام كلاً منهما بالقيود المفروضه بالعقد.
ولكن للتنفيذ الرضائي شروط جاء بها النظام، وهي أن يكون هناك اتفاق مكتوب فيما بينهم، وان يحدث إخلال من قبل المدين الراهن، وعلى الدائن المرتهن إنذار المدين الراهن بهذا الاخلال، وان يتم بيع المال المرهون من قبل الدائن المرتهن بالسعر العادل.
هذا ابرز ما جاء في النظامين كلمحة عامة:
⬇️
- نظام ضمانات الحقوق بالأموال المنقولة:
mci.gov.sa
- نطام الرهن التجاري:
laws.boe.gov.sa
⬇️
- نظام ضمانات الحقوق بالأموال المنقولة:
mci.gov.sa
- نطام الرهن التجاري:
laws.boe.gov.sa
جاري تحميل الاقتراحات...