وقفت على ست مواضع جاء بها #نظام_الشركات،تأملتها فوجدت أنها تؤسس لـ #التصور_الفقهي الذي يعتمد على القاعدة النظرية،فعند النظر فيها استبان لي ان هذه الحالات غير متحققة فعليا باعتبار انها لن تكون محل قبول او موافقة من قبل الجهة المختصة المشرفة على تطبيق احكام النظام @MCgovSA وهي:-
١/ ماجاء في الفقرة(٢ ) من المادة الثالثة بتقرير حالة بطلان الشركة التي تؤسس بالمخالفة للاشكال المقررة في الفقرة (١) من هذه المادة
٢/ ماجاء في الفقرة(٢) من المادة (١٤ ) باقتصار الاحتجاج في مواجهة الغير على البيان الذي تم نشره ، إذ ان الجهة المختصة تلزم الشركات بنموذج محدد توضح فيه البيانات النظامية المقررة .
٣/ ماجاء في المادة (٢٨) بتقرير حق إدارة الشركة للشركاء في شركة التضامن ، في حال عدم تحديد طريقة لادارة الشركة .
المتبع ان الجهة المختصة تلزم الشركة بتسمية المدير وتحديد طريقة ادارة الشركة .
المتبع ان الجهة المختصة تلزم الشركة بتسمية المدير وتحديد طريقة ادارة الشركة .
٤/ الاثر المنصوص عليه في المادة (٦٧) في الشركة المساهمة ، فيما يخص مسئولية المؤسس عن إعادة مبالغ الاكتتاب عند عدم تأسيس الشركة وفقا للاجراءات النظامية المقررة ، فهذا الاجراء يتم من قبل البنوك دون الحاجة لمراجعة المؤسس .
٥/ ما نصت عليه المادة (١٥٩) من تقرير اثر بطلان الشركة ذات المسئولية المحدودة اذا كان عرضها "القيام بأعمال البنوك أو التمويل أو الادخار أو التأمين ، وايضا اذا لجأت الشركة إلى الاكتتاب العام لتكوين رأس المال ، م (١٥٣)
٦/ أيضا ما نصت عليه المادة (١٥٩) من بطلان تأسيس الشخص الطبيعي لاكثر من شركة ذات مسئولية محدودة ، وكذلك بطلان قيام الشركة ذات المسئولية المحدودة ذات الشخص الواحد من تأسيس أو تملك شركة مسئولية محدودة ذات شخص واحد . ف(٢) م(١٥٤) .
جاري تحميل الاقتراحات...