لن نأخذ اللقاح. المسألة الان تعدت الاقناع للاكراه ووصلت للاجبار.
لن نأخذ اللقاح. وبدون ابداء أي سبب. قراري وانا حر فيه.
ونقول حسبنا الله ونعم الوكيل
لن نأخذ اللقاح. وبدون ابداء أي سبب. قراري وانا حر فيه.
ونقول حسبنا الله ونعم الوكيل
لمن يرغب في معرفة كيفية مواجهة هذا القرار قانونياً. في خلال الأيام القادمة باذن الله سيتم اعداد لائحة بالاجراءات وصيغة الشكاوى والدعوى ضد الوزارة المعنية للتظلم من قرارها مع العلم أن التظلم شخصي ويخص المتظلم فقط
تنويه مهم:
١) كل نذكره هنا هو في اطار حرية التعبير وحرية الاختيار المنصوص عليها في كتب الشريعة والفقه والأنظمة ذات الصلة.
٢) لا أشجع أحد على أخذ اللقاح ولا رفضه. أشجعه فقط على حرية اختياره.
٣) اتحدث عن نفسي وعندما ارفض اللقاح فأنا أرفضه لنفسي دون سلطة مني أو أمر على أحد.
١) كل نذكره هنا هو في اطار حرية التعبير وحرية الاختيار المنصوص عليها في كتب الشريعة والفقه والأنظمة ذات الصلة.
٢) لا أشجع أحد على أخذ اللقاح ولا رفضه. أشجعه فقط على حرية اختياره.
٣) اتحدث عن نفسي وعندما ارفض اللقاح فأنا أرفضه لنفسي دون سلطة مني أو أمر على أحد.
الأنظمة ذات الصلة: وثيقة الحقوق الصادرة من وزارة الصحة. المادة ٣ والمادة ٧
الأنظمة ذات الصلة بحرية التعبير: وهي مذكورة تفصيلا في موقع هيئة حقوق الانسان وهي هيئة حكومية سعودية ونحيل اليها لمن أراد البحث والرجوع
hrc.gov.sa
hrc.gov.sa
بروتوكولات الأعمال الادارية والمكتبية الصادرة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. وهي تنظم الاجراءات والتدابير الخاصة بموضوع كورونا. ولا يوجد أي ذكر لالزامية اللقاح لأن ليس من صلاحية الوزير اصدار مثل هذا الأمر
hrsd.gov.sa
hrsd.gov.sa
الحاصل الان في موضوع كورونا هو الحث والحض واحيانا الاكراه (مثل تصريح وزارة الموارد البشرية والشئون الاجتماعية) ولكن لا يحق لأحد فرض اجبارية اللقاحات سوى الملك حفظه الله باعتباره مرجع السلطات. ويعبر عن هذا عادة بأمر ملكي أو مرسوم او أمر سام أو قرار من مجلس الوزراء بصفته رئيسا له
ولمن سأل ماذا أعمل؟
اذا جاء الأمر من مرجع السلطات في المملكة العربية السعودية فسمعاً وطاعة وليس لنا الحق برفض اخذ اللقاح الا لأسباب طبية.
اذا جاء الأمر من مرجع السلطات في المملكة العربية السعودية فسمعاً وطاعة وليس لنا الحق برفض اخذ اللقاح الا لأسباب طبية.
أما القرار الصادر من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية فهو قد صدر ممن ليس له صلاحية فرض اللقاح ولا هو تخصصه. والحل بعدد من الاجراءات وهي على الترتيب كما يلي:
أولا: التنسيق مع جهة العمل للعمل عن بعد.
أولا: التنسيق مع جهة العمل للعمل عن بعد.
ثانيا: ان لم يتيسر العمل عن بعد فيتم تصفية الاجازات المستحقة وبالتالي عدم الحضور للعمل.
ثالثا: ان كان هناك امكانية لاخذ اجازة بدون راتب بلا ضرر ولا ضرار.
ثالثا: ان كان هناك امكانية لاخذ اجازة بدون راتب بلا ضرر ولا ضرار.
رابعا: ان باشرت العمل فتقدم بطلب تظلم شخصي يرفع للوزير المختص بطلب عدم سريان القرار بحقك لعدم اقتناعك به ولأن به تعد على خياراتك مع التزامك بالبروتوكولات وانتظار الرد ولا يستطيع احد فرض اللقاح حتى يأتيك الرد من الوزير. والعادة ان الوزير ملزم بالرد سلبا او ايجابا خلال ٦٠ يوما
خامسا: ان جاء رد الوزير سلبيا خلال فترة ٦٠ يوما أو لم يرد عليك. فعليك التوجه للمحكمة الادارية بمنطقتك بدعوى اسمها: (طلب الغاء قرار اداري) يوجه ضد الوزير لعيب في الشكل أو السبب او مخالفة الأنظمة أو اساءة استعمال السلطة. ولو كانت لديك دعوى قائمة فلن يستطيع احد فرض اللقاح عليك.
سادسا: الالتزام بالدوام وبحضور الجلسات في مواعيدها المقررة وقد تنتهي المحاكمة خلال شهر او بضعة شهور. وقد يكون الوقت وحده سببا في انتهاء المشكلة من أساسها. علما بأن الحضور في المحاكم أونلاين.
سابعا: المتابعة مع محام مرخص لتقديم الدعوى والاعتراضات والتظلمات.
سابعا: المتابعة مع محام مرخص لتقديم الدعوى والاعتراضات والتظلمات.
لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا
ولا تتصادم مع السلطة ولا مع جهة العمل ولا مع المحكمة. طالب بحقك بأدب واحترام و مهنية فإن لصاحب الحق مقالا. والقاعدة المعروفة غير المكتوبة هو أنه لن يعارضك أحد ان طالبت بحكم الشرع في الموضوع. والله الموفق
جاري تحميل الاقتراحات...