@marciaksaben @MurciaSaudi @MajedGaroub @ALBABTAINK مع التحية والتقدير
ومع كامل التعاطف مع المتضررين، من أصحاب التغريدات ومع أنه ليس لدي إطلاع كامل على أوراق المشروع أو طبيعته أو عقوده إلا أنني أحب أن أوضح لجميع المطلعين والمتضررين والمتظلمين ما يلي :
ومع كامل التعاطف مع المتضررين، من أصحاب التغريدات ومع أنه ليس لدي إطلاع كامل على أوراق المشروع أو طبيعته أو عقوده إلا أنني أحب أن أوضح لجميع المطلعين والمتضررين والمتظلمين ما يلي :
@marciaksaben @MurciaSaudi @MajedGaroub @ALBABTAINK أولا /لاشك أن نظام البيع على الخارطة أتى لمعالجة مشاكل البيع على الخارطة والقضاء على سلبياتها وحماية حقوق المساهمين ولذلك فالأنظمة والتعليمات ضمنت محاسبة كل متلاعب او متهاون ومن حق كل متضرر من التأخير اللجوء للقضاء سواء نص العقد على ذلك او لم ينص عليه.
@marciaksaben @MurciaSaudi @MajedGaroub @ALBABTAINK ثانيا / برنامج البيع على الخارطة "وافي" أحد مبادرات وزارة الإسكان التي تُعنى بتنظيم نشاط بيع أو تأجير الوحدات العقارية على الخارطة، ويُلزِم البرنامج المطورين العقاريين بالحصول على الرخص اللازمة لحفظ حقوق المشترين والأطراف المتعاقدة في كل مشروع.
@marciaksaben @MurciaSaudi @MajedGaroub @ALBABTAINK ثالثا / وزارة التجارة والاستتثمار هي الجهة المخولة نظاما بإصدار تراخيص مزاولة نشاط بيع الوحدات العقارية على الخارطة في المملكة العربية السعودية بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (73) و تاريخ (12/3/1430) المعدل بالقرار رقم (47) و تاريخ (4/2/1434)
@marciaksaben @MurciaSaudi @MajedGaroub @ALBABTAINK رابعا / من مهام الوزارة الإشراف والمتابعة واذا تأخر المشّروع عن المُدّة الزمنيّة لإنجازه حسب كل مرحلة فليزم أن يُقدم المكتب الاستشاري تقريرا بذلك يوضح أسباب التأخير.
@marciaksaben @MurciaSaudi @MajedGaroub @ALBABTAINK خامسا / هناك تنظيمات أقرتها الدولة بهدف القضاء على مشاكل البيع على الخارطة ولهذه التنظيمات ثمار ايجابية ملموسة وتم تأكيد أن أموال المشترين محفوظة ولايحق للمطور استخدام حساب الشركة في الصرف على المشروع أو ايداع مبالغ الوحدات المشتراة فيه.
@marciaksaben @MurciaSaudi @MajedGaroub @ALBABTAINK سادسا / نصت المادة (29) من اللائحة التنظيمية لبيع الوحدات العقارية على الخارطة على الإجراء النظامي باحالة المخالفات المنصوص عليها في النظام إلى النيابة العامة ومن ثم للمحكمة الجزائية للحكم عليه بالعقوبة المناسبة.
@marciaksaben @MurciaSaudi @MajedGaroub @ALBABTAINK سابعا /وفقا للمادة(11)من اللائحة التنظيمية لبيع الوحدات العقارية على الخارطة فإنه يجوز للجنة اتخاذ قرار بإعادة النظر في ترخيص المشروع بناء على تقرير مسبب في العديد من الحالات ومنها إذا لم يشرع المطوّر بدون عذر مقبول في أعمال البناء او توقف المطور عن إكمال المشروع وفق شروط معينة.
@marciaksaben @MurciaSaudi @MajedGaroub @ALBABTAINK ثامنا /طرق الأبواب النظامية مسألة غاية في الأهمية وكونوا على ثقة أن هناك شقين حق خاص محفوظ بإذن الله وحق عام منصوص عليه نظاما وعليكم بسلوك الطريق الصحيح فالتعاطي في الموضوع عبر مواقع التواصل لايخدم القضية بقدر ما تكون ذات ضرر.
جاري تحميل الاقتراحات...