ماهي المحكمة الدستورية و علاش كمية الاحتقان بين رئيس الجمهورية و مجلس النواب على اهم ما جاء في مشروع قانونها ؟
هذا ثريد نوعا ما فيه تفسير عمومي و وجهة نظر لاهم اسباب هذا الرفض من قبل #قيس_سعيد لتوقيع على #مشروع_المحكمة-الدستورية
هذا ثريد نوعا ما فيه تفسير عمومي و وجهة نظر لاهم اسباب هذا الرفض من قبل #قيس_سعيد لتوقيع على #مشروع_المحكمة-الدستورية
الفصل 118 من الدستور : المحكمة الدستورية هيئة قضائية مستقلة تتركب من 12 عضوا من ذوي الكفاءة، 3/4 من المختصين في القانون مع 20 سنة خبرة، يعين كل من رئيس الجمهورية ومجلس نواب الشعب والمجلس الأعلى للقضاء، 4 أعضاء، ويكون التعيين لفترة واحدة مدتها 9 سنوات. يجدّد 1/3 أعضاء كل 3 سنوات
اختصاصات المحكمة الدستورية تم ضبطها بمقتضى القانون الأساسي عدد 50 لسنة 2015 المؤرخ في 3 ديسمبر 2015:
- مراقبة دستورية تعديل الدستور
- مراقبة دستورية المعاهدات
- مراقبة دستورية مشاريع القوانين
-مراقبة دستورية القوانين
- مراقبة دستورية النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب ...
- مراقبة دستورية تعديل الدستور
- مراقبة دستورية المعاهدات
- مراقبة دستورية مشاريع القوانين
-مراقبة دستورية القوانين
- مراقبة دستورية النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب ...
يوجد مهام الأخرى موكولة للمحكمة الدستورية واو ربما يكمن اهم الخلافات هنا تحت هذه المهم
- إعفاء رئيس الجمهورية: يعرض رئيس مجلس نواب الشعب على المحكمة لائحة إعفاءه من أجل الخرق الجسيم للدستور بعد الموافقة عليها بأغلبية 2/3 من أعضاء المجلس في أجل لا يتجاوز 48 ساعة مع التعليل...
- إعفاء رئيس الجمهورية: يعرض رئيس مجلس نواب الشعب على المحكمة لائحة إعفاءه من أجل الخرق الجسيم للدستور بعد الموافقة عليها بأغلبية 2/3 من أعضاء المجلس في أجل لا يتجاوز 48 ساعة مع التعليل...
بقية المهام:
- إقرار شغور منصب رئيس الجمهورية
- تلقي يمين القائم بمهامه
- النزاعات المتعلقة باختصاص كل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة
نجح البرلمان في المصادقة على تعديلات متعلقة بتنقيح القانون الأساسي بالمحكمة ب 110 صوت ، لتسهيل عملية انتخاب أعضائها وإرسائها في أقرب الآجال.
- إقرار شغور منصب رئيس الجمهورية
- تلقي يمين القائم بمهامه
- النزاعات المتعلقة باختصاص كل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة
نجح البرلمان في المصادقة على تعديلات متعلقة بتنقيح القانون الأساسي بالمحكمة ب 110 صوت ، لتسهيل عملية انتخاب أعضائها وإرسائها في أقرب الآجال.
هذي اخر مراسلة من #قيس_سعيد و اهم ماجاء فيهاالرئيس قيس سعيد رد مشروع تنقيح قانون المحكمة الدستورية إلى البرلمان، مؤكدا أنه لن يختمه لخلل إجرائي بسبب أن المحكمة لم يتم بعثها و إرساؤها خلال أجل العام التالي لانتخابات 2014 كما جاء في الدستور....
لماذا كل هذا الرفض و الاحتقان ؟
لماذا كل هذا الرفض و الاحتقان ؟
لناخذ نظرة عن كثب بماذا ينص الدستور التونسي: ينص على ضرورة تشكيل المحكمة الدستورية في أجل أقصاه سنة من موعد الانتخابات التشريعية التي عقدت في 2014، غير أن الكتل البرلمانية لم تتمكن من انتخاب سوى عضو واحد (امرأة) في مارس 2018 من بين 4 أعضاء بسبب الخلافات والتجاذبات الحزبية...
قال الخبير رابح الخرايفي أن رد الرئيس كان سياسيا غير دستوريا، حين ذكر البرلمان بالفصل 148 من الدستور بإنشاء المحكمة بعد سنة من الانتخابات التشريعية 2014، ليتحمل مسؤولية التعطيل. واستغرب الخبير، عدم توجه الرئيس للطعن في مشروع القانون لدى هيئة مراقبة دستورية مشاريع القوانين...
انقسم العديد من الطبقة السياسية الى رافض و موافق لردود الرئيس و آخرون الى تحليل ما وراء رفض #قيس_سعيد تنقيح الدستور هناك من يدعو الى حوار وطني و من يدعوا علنا الى اعفاء الرئيس من مهامه خلافا لما جد عن اداء اليمين لبعض الوزراء و اعتبروه البعض خرق للدستور و كان يجب تسريع المحكمة!
#نوفل_سعيد حذر في تدوينة بمخطط لعزل الرئيس والإسراع في إرساء المحكمة الدستورية، من خلال اتهامه بارتكاب “خطأ جسيم" في علاقة بأزمة اليمين الدستورية للوزراء و اضاف "طالما أن الرئيس يمارس اختصاصاته الدستورية في كنف احترام الدستور فإنّه لا يمكن للمحكمة الدستورية مبدئيا أن تقرر عزله".
وتابع "الخطورة تزداد إذا ما علمنا أن تعجيلهم بإحداث المحكمة الآن هو بغرض تكريس هذا الخلط بتلبيس القانون بالسياسة وحسب الفصل 88 من الدستور يكفي لأغلبية أعضاء مجلس نواب الشعب المبادرة بلائحة معللة لإعفاء الرئيس و لا يتحمل أية مسؤولية في تفويت إرساء المحكمة في آجالها الدستورية".
بقطع النظر عن اعتماد تنقيح القانون من عدمه، فهل الرئيس لن يسمي 4 أعضاء للمحكمة الدستورية ولن يصادق على تسمية الأعضاء الذين سينتخبهم المجلس الأعلى للقضاء، ولا على الأعضاء الذين سينتخبهم البرلمان ولو تم ذلك بأغلبية 2/3؟
في تقدير الرئيس أن كل ما بني على باطل، فهو باطل....
في تقدير الرئيس أن كل ما بني على باطل، فهو باطل....
@rattibha و شكرا
جاري تحميل الاقتراحات...