قرار السماح للباعة المتجولين في البيع أثناء ساعات الحظر لا يمكن تحقيقه وليس منه جدوى تذكر لعدم وجود مشترين بسبب منع الحركة، ولا يمكن للباعة المتجولين استخدام خدمة التوصيل المتوفرة حالياً لعدة اسباب أهمها:
1- استعانة الباعة المتجولين بشركات التوصيل لا يمكن ان يتحقق بالسهولة التي تعتقدها اللجنة، لأنه يتطلب الاشتراك في إحدي الشركات المرخصة ودفع رسوم لها مقابل تقديم الخدمة وهذا يربك تسعيرة البيع في القطاع بشكل كبير.
3- شركات التوصيل لا تقبل تسجيل الباعة المتجولين لعدم وحود صفة قانونية لهم، لطلك يتطلب حصولهم على سجل تجاري ولديهم مقر معروف وثابت ومحفوظ في خرائط جوجل حتي يمكن الوصول لهم لأخذ الطلبات.
4- شركات التوصيل تعمل في المدن الرئيسية فقط ولا تغطي معظم مناطق السلطنة.
4- شركات التوصيل تعمل في المدن الرئيسية فقط ولا تغطي معظم مناطق السلطنة.
4- أكبر الشركات التي تقدم خدمات التوصيل في السلطنة هي شركات غير عمانية وتجني ارباح طائلة جدأ والسبب يعود لعدم إلتفات الحكومة لهذا القطاع وتنظيمه بالشكل الصحيح. كذلك، عدم دخول رواد أعمال عمانيين للمنافسة في هذا المجال مع أنه أحد المجالات الواعدة.
لذلك، وعلى ضوء جميع ما تم ذكره سابقاً ولتغطية هذا العجز في خدمة التوصيل من جهة، و لضمان توفر هذه الخدمة في جميع مناطق السلطنة بما يضمن استمرار تلبية حاجات المواطن والمقيم من طلبات المواد الغذائية و الاستهلاكية أثناء ساعات الحظر ، اقترح على اللجنة العمل بالتالي:
السماح لكل من يرغب من الشباب في تقديم خدمة التوصيل بالعمل بها دون الحاجة لإلتحاقه بأي شركة قائمة، بحيث يرخص له بشكل فردي لتقديم هذه الخدمة تحت ضوابط مبسطة، حيث أن هذا القطاع مثري للغاية ولم يتم تعمينه حتى الآن رغم العائد المادي الممتاز الذي يدره على الفرد.
جاري تحميل الاقتراحات...