وبحسب المعلومات فإن البلاغ يشمل آخرين لعبوا دوراً في إكمال إحدى أكبر صفقات الفساد التي شهدها السودان مطلع تسعينيات القرن الماضي
وبحسب التحريات التي أجرتها لجنة "إزالة التمكين" فإن المؤسسة العامة للاتصالات السلكية واللاسلكية، هي مؤسسة حكومية كانت تحقق أرباحاً ضخمة في العام 1990
⇩
وبحسب التحريات التي أجرتها لجنة "إزالة التمكين" فإن المؤسسة العامة للاتصالات السلكية واللاسلكية، هي مؤسسة حكومية كانت تحقق أرباحاً ضخمة في العام 1990
⇩
وأنه بصدور قانون التصرف في مرافق القطاع الحكومي، قرّرت الحكومة بيع المؤسسة لمستثمرين أجانب، بدعاوى تطوير خدمات الإتصالات
وقرّر النظام المُباد حينها إنشاء شركة مساهمة عامة للاتصالات، عُرفت سابقاً بشركة (سوداتل)، برأس مال يبلغ 200 مليون دولار أمريكي
⇩
وقرّر النظام المُباد حينها إنشاء شركة مساهمة عامة للاتصالات، عُرفت سابقاً بشركة (سوداتل)، برأس مال يبلغ 200 مليون دولار أمريكي
⇩
على أن تساهم الحكومة بنقل تبعية شركة الإتصالات العامة لـ(سوداتل)، ليتم توقيع عقد بين الحكومة السودانية ممثلة في وزارة المالية، وشركة (سوداتل) بتحديد أصول المؤسسة العامة للإتصالات وتقييمها وفق سعر السوق
⇩
⇩
وبحسب المعلومات التي تحصلت عليها الصحيفة، تم تقييم الأصول دون المباني بمبلغ 170 مليون دولار، وكان ذلك تقييماً حقيقياً أُجري بواسطة لجنة مُتخصصة، لكن بعد فترة زمنية جرى تقييم آخر شمل مباني وأراضي المؤسسة العامة للإتصالات بمبلغ 60 مليون دولار
✍︎︎الحداثة
✍︎︎الحداثة
جاري تحميل الاقتراحات...