السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أسعد الله أوقاتكم بكل خير.
سأتحدث الليلة -إن شاء الله- في هذه السلسلة عن #قانون_مكافحة_هدر_الطعام والذي أصدرته الصين قبل ستة أيام، وسأبين بعض تفاصيل هذا القانون للمهتمين، ولمن يرغب زيارة الصين لأخذ الحيطة والحذر.
#قوانين_الصين
#القانون_الصيني
أسعد الله أوقاتكم بكل خير.
سأتحدث الليلة -إن شاء الله- في هذه السلسلة عن #قانون_مكافحة_هدر_الطعام والذي أصدرته الصين قبل ستة أيام، وسأبين بعض تفاصيل هذا القانون للمهتمين، ولمن يرغب زيارة الصين لأخذ الحيطة والحذر.
#قوانين_الصين
#القانون_الصيني
في 29 أبريل 2021م أُقِرَّ في الاجتماع الثامن والعشرين للجنة الدائمة للمجلس الوطني الثالث عشر لنواب الشعب "قانون مكافحة هدر الطعام" ، والذي دخل حيز النفاذ من تاريخ صدوره. ويعرف هذا القانون في اللغة الصينية:
#反食品浪费法
#反食品浪费法
ويأتي هذا القانون لمواجهة مشكلة هدر الطعام في الصين، إذ يتم هدر ما يقارب 18 مليون طن سنوياً من قبل المطاعم، كما يهدر سنوياً 35 مليون طن من الحبوب في مراحل ما قبل البيع كالإنتاج والنقل والتخزين وهو ما يعادل 6% من إنتاج الحبوب في الصين.
وقد سبق هذا القانونَ إصدارُ قانون الأمن الغذائي لجمهورية الصين الشعبية في 24 أبريل 2015 وبدأ تنفيذه اعتباراً من مطلع أكتوبر من نفس العام.
كما أصدر الرئيس الصيني شي جينغ بينغ تعليمات مهمة تؤكد على وجوب وقف هدر الطعام بحزم والتوعية بأهمية الترشيد.
كما أصدر الرئيس الصيني شي جينغ بينغ تعليمات مهمة تؤكد على وجوب وقف هدر الطعام بحزم والتوعية بأهمية الترشيد.
لذا جاء قانون مكافحة هدر الطعام، لضمان الأمن الغذائي الوطني، وحماية البيئة، وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة. ويشمل مصطلح "الطعام" في هذا القانون جميع أنواع الأطعمة والأشربة القابلة للاستهلاك البشري، كما يشير مصطلح "هدر" إلى الاستخدام غير الرشيد للأغذية.
وأوكل هذا القانون إلى الحكومات الشعبية على جميع المستويات تولي مهام إنشاء وتحسين آليات العمل، وتنظيم المراقبة والتحقيق لمكافحة هدر الطعام.
وتنص المادة السادسة من هذا القانون على أنه يجب على الإدارات والشركات والمؤسسات الحكومية، أن تتولى زمام المبادرة في الترشيد، وعدم هدر الطعام في الحفلات الرسمية والاجتماعات والأنشطة الأخرى.
كما يجب على مقدمي خدمات الطعام تحسين أنظمة إدارة الشراء والتخزين ومعالجة الأغذية، وتوعية المستهلكين بمنع هدر الطعام، ووضع لافتات للتحذير من ذلك في أماكن بارزة، وكذلك قيام العاملين في المطاعم بإرشاد المستهلكين لطلب وجبات مناسبة حسب الحاجة.
كما يحظر على مقدمي خدمات الطعام حث المستهلكين أو تضليلهم لطلب المزيد من الوجبات. بل يجب عليهم وضع قائمة طعام مفصلة بكمية الطعام ومواصفاته والعدد الموصى به من المستهلكين.
وأجاز القانون لمقدمي خدمات الطعام مكافأة المستهلكين الذين يشاركون في حملة "نظف طبقك" والتي انطلقت في عام 2013 لتعزيز توفير الطعام ومكافحة هدره، وفي الرابع من ديسمبر لعام 2020 تم اختيار عبارة (نظف طبقك) كواحدة من أفضل عشر عبارات في عام 2020م.
وفي المقابل يمكن لمقدمي خدمات الطعام فرض رسوم على المستهلكين الذين يقومون بهدر الطعام، ويجب على مقدمي خدمات الطعام، وضع معايير محددة لتلك الرسوم.
كما ألزم القانون إدارات التعليم بتوجيه الجامعات والمدارس إلى تعزيز التثقيف بشأن مكافحة الهدر الغذائي، وإضافة عادات الترشيد ومكافحة هدر الطعام في المقررات الدراسية، وتنظيم أنشطة تعليمية لمنع هدر الطعام من خلال التعلم والممارسة، وتنشئة الطلاب على تطبيق العادات السليمة لحفظ الطعام.
وينص القانون على إلزام المنصات الإلكترونية التي تقدم الوجبات الجاهزة السريعة بحث المستهلكين على طلب كمية مناسبة من الوجبات، وتزويدهم بمعلومات كافية عن كمية الطعام ومواصفاته وعدد المستهلكين الموصى بهم بشكل واضح على صفحة المنصة الالكترونية.
ولمكافحة هدر الطعام بسبب انتهاء صلاحيته يجب على المحلات التجارية ومراكز التسوق القيام بعمليات تفتيش يومية للتأكد من تاريخ انتهاء صلاحية الأغذية، ووضع ملصقات خاصة على الأغذية التي أوشكت على انتهاء صلاحيتها، أو تجميعها في مكان واحد لبيعها مباشرة.
وحث القانون الأفراد والأسر على ترتيب وجبات الطعام بشكل مناسب حسب الظروف الصحية والشخصية، وترسيخ العادات العلمية الصحية لتناول الطعام ومنع هدره، وشراء الطعام وتخزينه وإعداده بما يتناسب مع الاحتياجات الفعلية للحياة اليومية.
وفي المناسبات الاجتماعية كحفلات الزفاف والعزاء، وتجمعات الأصدقاء والعائلة، يجب على المنظمين والمشاركين إعداد وجبات الطعام وتقديمها بشكل مناسب دون إسراف.
وتأكيداً على دور الإعلام ومسؤولياته تنص المادة الثانية والعشرون من هذا القانون على إلزام وسائل الإعلام الإخبارية بالتوعية حول قوانين مكافحة هدر الطعام، وكشف حالات هدر الطعام. كما يحظر إنتاج أو نشر أو ترويج أي برامج أو مقاطع مرئية أو صوتية تروج لإهدار الطعام.
ويجب على المسؤولين عن التطبيقات والبرامج والمواقع الالكترونية حجب أي محتوى مخالف؛ كما يمكنهم تجميد حسابات المستخدمين عند تكرار المخالفة.
ووضع القانون العديد من العقوبات على مخالفة أحكام هذا القانون، ومنها:
1- الإنذار والأمر بالتصحيح في حالة عدم تنبيه المستهلكين بمنع هدر الطعام من قبل مقدمي خدمات الطعام.
2- غرامة من 1000 يوان إلى 10000 يوان في حالة إغراء أو تضليل المستهلكين لطلب وجبات زائدة عن الحد المعقول.
1- الإنذار والأمر بالتصحيح في حالة عدم تنبيه المستهلكين بمنع هدر الطعام من قبل مقدمي خدمات الطعام.
2- غرامة من 1000 يوان إلى 10000 يوان في حالة إغراء أو تضليل المستهلكين لطلب وجبات زائدة عن الحد المعقول.
3- غرامة من 5000 يوان إلى 50000 يوان في حالة قيام منتجي الأغذية أو مقدمي الخدمات بهدر الغذاء في عملية الإنتاج أو التقديم.
وتأتي أعلى عقوبة في القانون لمحطات الإذاعة والتلفزيون ومقدمي الخدمات الصوتية والمرئية إذا قاموا بإنتاج أونشر أي مواد صوتية أو مرئية تظهر كميات كبيرة من الأكل على وجه الإسراف، وتغريمهم بغرامة من 10,000يوان إلى 100,000يوان، وقد يصل الأمر إلى تعليق عملها أوإيقافها ومحاسبة المسؤولين.
هذه أبرز محتويات قانون الصين لمكافحة هدر الطعام، وهو من الخطوات الإيجابية في سبيل حفظ النعمة والحفاظ على الأمن الغذائي. وبإذن الله أكمل في هذه السلسلة التطورات والمستجدات والقضايا مع تطبيق هذا القانون.
أشكر لكم طيب متابعتكم .. وإلى اللقاء 🌹
أشكر لكم طيب متابعتكم .. وإلى اللقاء 🌹
جاري تحميل الاقتراحات...