مما لا يدركه أغلب المستشارين الأسريين عن حقائق الزواج:
أن القوامة والشراكة لا تجتمعان.
فالقوامة علو، والشراكة مساواة.
والعلو ضد التساوي، لا يتجمعان معاً!!
فنوع الحياة الزوجية إمّا أن تكون ١-بقوامة الرجل على المرأة. أو ٢-قوامة المرأة على الرجل. أو ٣-مساواة بينهما.

والله تعالى أثبت الأول وأمر به، قال تعالى{الرجال قوّامون على النساء}.
وأكّد عليه، قال تعالى{وللرجال عليهن درجة}
ويلزم -ببداهة العقل- من ثبوت الأول انتفاء الثاني والثالث، لأنهما أضداد لا تجتمع أبداً.

وبالتالي:
يلزم من تحديد نوع العلاقة التأثيرُ على الحقوق والواجبات الزوجية.
مثلاً: إذا قال: الزواج شراكة. فيلزم منه عدمُ وجوب طاعة الزوجة زوجها، لأنهما متساوان!!

ويترتب على ما سبق:
استشارة العلماء وطلاّب العلم الشرعي في المشاكل الأسرية أفضل وأنفع للعلاقة الزوجية من استشارة المستشارين الأسريين.

@Fn63200171 وفهم المشركون هذا المعنى الصحيح، قال الله تعالى حاكياً بعض أقوال المشركين لبعضهم يوم القيامة {تالله إن كنّا لفي ضلالٍ مبين* إذ نسوّيكم برب العالمين}