أحكام شريعة الإسلام لها خصوصيتها التي تختلف عن أي تشريعات أخرى من وضع الإنسان.
ولا يدرك هذه الخصوصية إلا من نظر في هذه التشريعات بنظرة موضوعية
بعيدا عن تحكيم أي أفكار مستوردة وأفهام منحرفة

2️⃣لا يوجد تشريع بشري في العالم يجمع بين الجزاء الدنيوي والأخروي، والعقاب الدنيوي والأخروي.
لكننا نرى هذا الأمر في التشريع الإسلامي.
فالانسان اذا فعل الفعل الحسن وحصل على الجزاء الحسن في الدنيا فإنه لن يعدم الثواب في الآخرة.
وإن فقد الجزاء في الدنيا فيبقى ثوابه في الآخرة مدخرا

4️⃣من مزايا التشريع الإسلامي:
ثبات الأصول والأسس التي بُني عليها.
فأصول الأحوال الشخصية
و
العقوبات
و
البيوع
و
الحكم والإمارة
وغيرها
ثابتة من زمن النبوة ولغاية اليوم
بل
صالحة لجميع الأزمنة والأماكن
بخلاف التشريع البشري المتغير باستمرار نتيجة تغير الزمان والمكان والأحوال

5️⃣ومع وجود هذه الثوابت والأصول
يتميز التشريع الإسلامي بالمرونة وإمكانية احتواء كل ما هو جديد وإيجاد التشريع المناسب له دون المساس بالأصول والثوابت.
مثال
أصول البيوع ثابتة
ومن هذه الأصول تم استنباط أحكام لنوازل المعاملات المصرفية الحديثة،والعقود المركبة.
بما يضمن حقوق المتعاملين

3️⃣في المقابل:
من ارتكب جريمة ولم يعاقب عليها في الدنيا
فإنه متوعد بالعقوبة الأخروية يوم القيامة
ومن استطاع اغتصاب حق آخر فإنه لن يفلت من فعلته يوم القيامة.
وهذا يسمى بالوازع الديني
وهو الذي يجعل الانسان ممتثلا الأوامر مجتنبا النواهي.