وردت الكثير من الرسائل بخصوص مقطع صوتي متداول بخصوص تقييم #وزارة_الإسكان للعقارات بداية من شهر مايو 2021
وهذه الأسئلة يفترض ان توجه ل #سكني خدمات المستفيدين ليأخذ الخبر من مصدره ولا نركض وراء الإشاعات
وبخصوص تقييم سكني للعقارات فهو فقط للتأكد من صلاحية العقار لسكن المواطن.
يتبع..

أولاً العلاقة بين #وزارة_الإسكان وجميع البنوك هي علاقة استراتيجية نتج عنها تمويل أكثر من 700000 وحدة سكنية خلال عام 2019 و2020
تحقيق لرؤية 2030
وليست علاقة خلاف كما ذكر المقطع الصوتي

في إطار تطوير اي عمل ناجح تم حوكمة منتج الوحدات الجاهزة والبناء الذاتي لحامية المواطن وتطبيق المعايير الدولية لجودة البناء وجاهزيته للسكن وتم إسناد تقييم العقار إلى شركات تابعة لوزارة الإسكان
مهمتها التأكد من اكتمال الوحدات الجاهزة وصلاحيتها للسكن وإنجاز مراحل البناء الذاتي

مالفرق بين تقييم #وزارة_الإسكان وتقييم #البنوك_السعودية
البنوك سابقاً تستخدم أعلى معايير #التقييم_العقاري لأن العقار يعتبر ضمان للتمويل وبناء عليه تقاس المخاطر وهي جهات ربحية لايمكن ان تكون مرنه في هذا الموضوع
و إسناد التقييم إلى #سكني
لن يأثر الا في زيادة التنظيم فقط.

معايير #التقييم_العقاري التي يستخدمها موظف #سكني
هي المعايير التي يستخدمها المقيم العقاري التابع ل #البنوك_السعودية
والجميع يحمل شهادة التقييم العقاري من #المعهد_السعودي_للعقار
فهل يعقل ان يقيم احدهم عقار بمليون ونصف والآخر بمليون