القبس الكويتية:
- وزيرالصناعة السعودي بعث مذكرة الى الأمين العام لمجلس التعاون جاء فيها ردود السعودية على موقف الكويت من تعليق العمل على فرض رسوم إغراق على الأسمنت والكلنكر الإيراني والسيراميك وفندت أسباب رفض بعض الجهات الحكومية الكويتية تطبيق رسوم الإغراق على الأسمنت الإيراني.
- وزيرالصناعة السعودي بعث مذكرة الى الأمين العام لمجلس التعاون جاء فيها ردود السعودية على موقف الكويت من تعليق العمل على فرض رسوم إغراق على الأسمنت والكلنكر الإيراني والسيراميك وفندت أسباب رفض بعض الجهات الحكومية الكويتية تطبيق رسوم الإغراق على الأسمنت الإيراني.
- ترى المملكة في مذكرتها وجوب تطبيق القرار في الكويت، خصوصاً أن طلب فرض الرسوم بدأ منها
- جاء في المذكرة: النظام الخليجي يمكّن دول المجلس من اتخاذ تدابير ضد الواردات المغرقة بموجب تحقيق تقيمه الأمانة الفنية بموجب النظام واللائحة، وبموجب قرار تتخذه اللجنة الوزارية تستند فيه إلى =
- جاء في المذكرة: النظام الخليجي يمكّن دول المجلس من اتخاذ تدابير ضد الواردات المغرقة بموجب تحقيق تقيمه الأمانة الفنية بموجب النظام واللائحة، وبموجب قرار تتخذه اللجنة الوزارية تستند فيه إلى =
معطيات وبيانات تاريخية في فترة التحقيق تحدد من خلالها الإغراق والضرر والعلاقة السببية، وإن ثبت الإغراق المتسبب بالضرر، يتم فرض رسوم مكافحة الإغراق لمدة أقصاها 5 سنوات من تاريخ نفاذ قرار فرض الرسوم النهائي.
- أضافت المذكرة: «وحيث إن فتح تحقيق مكافحة الإغراق ضد منتج السيراميك كان بتاريخ 5 نوفمبر 2018، ضد واردات الصين، والهند، وأسبانيا، وتقرر فرض الرسوم النهائية في 30 أبريل 2020، وكانت فترة بحث ضرر الإغراق منذ عام 2013 حتى 2018. وأيضاً كان فتح تحقيق مكافحة الإغراق ضد منتج الأسمنت =
بتاريخ 3 يوليو 2019، ضد واردات إيران، وتقرر فرض الرسوم النهائية بتاريخ 14 مايو 2020، وكانت فترة بحث الضرر ممتدة من عام 2016 حتى 2018، ويتبين بذلك ألا تأثير لوباء كورونا في هذه القضية وبناء عليه، لا ترى وزارة الصناعة السعودية صحة السند الذي اعتمدته مذكرة الكويت؛ بأن وباء كورونا =
يجب أن يكون له تأثير في نتائج التحقيقين المتعلقين في هذا الشأن أو على صحة القرارين المتخذين في فرض الرسوم؛ ذلك لأن التحقيقين اعتمدا على بيانات تاريخية تم التوصل من خلالها إلى إغراق وضرر وعلاقة سببية بموجب معطيات وبيانات التحقيقين المتخذين لهذا الغرض.
- شددت الخارجية الكويتية على ضرورة مراعاة مصلحة الكويت لا سيما مع دول مجلس التعاون الخليجي، بالتوازي مع المصلحة العامة، في ما يتعلّق بتنفيذ القرارات التي التزمتها الكويت حيث إنه من المحتمل في بعض الأحيان أن تفوق الخسائر المترتبة على عدم تنفيذها حجم الخسارة المترتبة على تنفيذها
- استغربت مصادر صناعية إصرار الجهات المعنية في تطبيق رسوم الإغراق في الكويت على تعليق العمل بالقرار الذي اتخذ بالإجماع من دول مجلس التعاون، دون مراعاة لمذكرات الاحتجاج من دول مجلس التعاون، وعلى رأسها المملكة العربية السعودية ودولة الامارات
- الخارجية الكويتية كانت قد وقفت مع القرار الخليجي بفرض رسوم الإغراق، اذ شددت في مذكرة موجهة الى اللجنة المختصة بدراسة كل الجوانب المتعلقة بتنفيذ قراري لجنة التعاون الصناعي-الخاصين بفرض رسوم إغراق نهائية ضد واردات مجلس التعاون الخليجي من منتج السيراميك، والأسمنت بكل أنواعه بما =
فيه الكلنكر الايراني - على ضرورة مراعاة مصلحة الكويت إقليمياً ودولياً، لا سيما مع دول مجلس التعاون الخليجي، بالتوازي مع المصلحة العامة، فيما يتعلّق بتنفيذ القرارات التي التزمتها الكويت في المنظمات والهيئات الدولية.
- الأمين العام لدول مجلس التعاون أكد أن تأجيل العمل بالقرارات سيضع دول مجلس التعاون في حرج أمام دول العالم، والصناعة الخليجية المتضررة من عمليات الإغراق ستزيد معاناتها، مبيناً أن دول المجلس ملتزمة مبادئ منظمة التجارة العالمية، والمتمثلة بحرية التجارة وانفتاح الأسواق
- اللجنة التي يترأسها المدير العام للهيئة العامة للصناعة والمختصة بدراسة كل الجوانب المتعلقة بتنفيذ قراري لجنة التعاون الصناعي الخاصين بفرض رسوم إغراق نهائية ضد واردات مجلس التعاون من منتج السيراميك، والأسمنت بكل أنواعه بما فيه الكلنكر من إيران سوف تعقد اجتماع بهذا الشأن الثلاثاء
- اجتماع اللجنة يعتبر الخامس منذ تشكيلها قبل 9 اشهر، ويتوقع ان لا يصدر من اللجنة قرار جديد سوى التأجيل لكسب المزيد من الوقت، مما يتسبب في نزيف في اهدار رسوم الإغراق التي من المفترض تستفيد منها ميزانية الكويت، والتي بلغت حتى نهاية الشهر الماضي ما يصل الى 34 مليون دولار
- ما يثير الاستغراب ان الجهات المعنية في الكويت قد تكون الوحيدة في العالم، التي تتقدم بشكوى الى جهة مختصة على قرار معين، ومن ثم تقبل شكواها، وعند الاستجابة لمطالبها، ترفض التطبيق
جاري تحميل الاقتراحات...