مادة ٥١، السلطة الاولى و هي التشريعية يتولاها الامير و مجلس الامة.
مادة ٥٢، السلطة الثانية و هي التنفيذية يتولاها الامير و مجلس الوزراء و الوزراء
مادة ٥٣ السلطة الثالثة و هي القضائية تتولاها المحاكم بإسم الامير .
مادة ٥٢، السلطة الثانية و هي التنفيذية يتولاها الامير و مجلس الوزراء و الوزراء
مادة ٥٣ السلطة الثالثة و هي القضائية تتولاها المحاكم بإسم الامير .
يعني الامير يتولى
السلطة التشريعية
و التنفيذية
و باسمه تتولى المحاكم السلطة القضائية
هذا يعني ان سمو الامير هو السلطة الاعلى في الدولة.
سمو الامير هو من يختار رئيس وزرائه
و لا يمكن لأياً كان ان يتدخل في اختيار اعلى سلطة في الدولة.
السلطة التشريعية
و التنفيذية
و باسمه تتولى المحاكم السلطة القضائية
هذا يعني ان سمو الامير هو السلطة الاعلى في الدولة.
سمو الامير هو من يختار رئيس وزرائه
و لا يمكن لأياً كان ان يتدخل في اختيار اعلى سلطة في الدولة.
للحين ما خلصت.
ما نشاهده الان برفض اختيار سمو الامير
لرئيس مجلس الوزراء قبل القسم
هو تدخل مباشر و علني من السلطة التشريعية في السلطة التنفيذية
و هذا ما حذّرت منه المادة ٥٠ بان اساس نظام الحكم هو فصل السلطات.
يعني هؤلاء النواب الذين يرفضون رئيس الوزراء يعبثون في اساسات نظام الحكم.
لرئيس مجلس الوزراء قبل القسم
هو تدخل مباشر و علني من السلطة التشريعية في السلطة التنفيذية
و هذا ما حذّرت منه المادة ٥٠ بان اساس نظام الحكم هو فصل السلطات.
يعني هؤلاء النواب الذين يرفضون رئيس الوزراء يعبثون في اساسات نظام الحكم.
اليوم اخونجية الكويت يفتحون غرف في الكلوب هاوس
مستضيفين نواب يناقشون عزل رئيس مجلس الوزراء و مجلس الامة
لاحظوا كلمة عزل! هناك فرق بين طرح الثقة و عزل
طرح الثقة حق دستوري
عزل هو انقلاب على سلطات الدولة
مستضيفين نواب يناقشون عزل رئيس مجلس الوزراء و مجلس الامة
لاحظوا كلمة عزل! هناك فرق بين طرح الثقة و عزل
طرح الثقة حق دستوري
عزل هو انقلاب على سلطات الدولة
و هذا هو المطلوب او الذي يسعون له
هذا ليس كلامي،
هذا ما ذُكر في كتب اكاديمية التغيير التي شارك محاضراتها اخونجية الكويت.
هذا ليس كلامي،
هذا ما ذُكر في كتب اكاديمية التغيير التي شارك محاضراتها اخونجية الكويت.
جاري تحميل الاقتراحات...