لم يكن خفياً على أحد الارتباط الوثيق بين مصرف لبنان، المصارف والصرّافين ،وعلى رأسهم شركة المكتّف التي تملك الحصة الأكبر من سوق الصيرفة، الذين يتلاعبون بسعر الصرف بما يخدم مصالحهم إن كان لإطفاء خسائر المصارف ومصرف لبنان بالدولار أو لكسب أرباح خيالية بظل أزمة مستفحلة.
واليوم تتكشّف الأمور أكثر وأكثر لنرى هذه الثلاثية المسؤولة أيضاً عن هروب مليارات الدولارات إلى الخارج منذ تشرين ٢٠١٩ إلى اليوم. فلا سلطة سياسية أقرّت قانون كابيتال كونترول لكبح هذا النزف ولا القضاء الذي أرهقته التدخلات السياسية كان الحَكَم.
إلى يومنا هذا مئات الدعاوى رفعت على المصارف لاحتجازها أموال المودعين دون أي نتيجة، كلها أوراق ترمى في جوارير القضاء دون حساب، ودعاوى أخرى رفعت بوجه الحاكم وبوجه مصارف تجارية و بوجه شركات صيرفة لتضيع في زواريب التراتبية والهرمية الوظيفية في سلطة قضائية أُريدَ لها أن تبقى معطّلة
كي لا يحاسب أحد.
وما يحصل في الآونة الأخيرة، ما هو الا حلقة جديدة من الكباش السياسي، فقد ظهر مؤخراً مصطلح "أنصار هذا القاضي وذاك"، وما تتضمنه من استنسابية فتح ملفات، مما يؤكد على ضرورة تحرير القضاء من تبعيته السياسية،لتصل القضايا الى خواتيم عادلة لا الى مساومات..
وما يحصل في الآونة الأخيرة، ما هو الا حلقة جديدة من الكباش السياسي، فقد ظهر مؤخراً مصطلح "أنصار هذا القاضي وذاك"، وما تتضمنه من استنسابية فتح ملفات، مما يؤكد على ضرورة تحرير القضاء من تبعيته السياسية،لتصل القضايا الى خواتيم عادلة لا الى مساومات..
وأن هذه المنظومة مجتمعة لا تتحرك سوى خدمة لمصالحها وإعادة تمركزها بالسلطة من جديد، وإلى أن تتحقق استقلالية كاملة للقضاء لا أمل بالمحاسبة، فالمجرم والسارق و الشرطي والقاضي في خندقٍ واحد.
لعّل أصدق من عبّر عن واقع القضاء هو بيان نادي القضاة الأخير الذي دعى إلى إقرار قانون استقلاليّة القضاء فوراً لقطع الطريق أمام تعيينات تعكس المحاصصة الطائفيّة والحزبيّة.
إضافة إلى المسؤوليّة الوطنيّة التي تترتّب على كل قاضٍ نزيه وغير مرتهن لقيادة إنتفاضة حقيقيّة على واقع القضاء المزري في لبنان.
#القوة_للشباب
#القوة_للشباب
جاري تحميل الاقتراحات...